56 صيادا شابا ضحايا احتيال شركة وهمية لصناعة السفن

يواجه 56 صيادا شابا مصيرا مجهولا على خلفية وقوعهم ضحايا احتيال شركة إنجاز للسفن بوهران فرّ صاحبها إلى الخارج بعد أن استلم منهم مبلغا إجماليا قيمته 80 مليار سنتيم استدانوها من البنوك في إطار مشاريع من تمويل وكالة دعم تشغيل الشباب «أونساج». وأمام هذا الوضع فإنهم يناشدون السلطات العمومية التدخل لإنقاذهم من خلال تصفية هذه الديون كونهم تلقوا إعذارات أخيرة بالتسديد.
تكشف التفاصيل التي قدّمها عدد من الشباب الذين وقعوا ضحايا محتال بوهران يمتلك شركة إنجاز للسفن، حيثيات مثيرة أكدوا من خلالها أنهم لم يكونوا في يوم من الأيام يتصوّرون بأن يلاقوا هذا المصير المأساوي الذي قد ينتهي إلى اقتيادهم إلى السجن في حال لم تجد وضعيتهم طريقها نحو الحلّ في أقرب الآجال.
واستنادا إلى الشهادات التي أدلى بها هؤلاء الضحايا البالغ عددهم 56 شابا، في ندوة صحفية أمس بمقر اتحادية الصيادين والبحارة الجزائريين، فإن مطلبهم الوحيد أن تتفهم الهيئات المالية ومصالح الضرائب والتأمين وضعيتهم كونها هي من قدّمت لهم القروض لتمويل مشاريعهم في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مؤكدين أنه كان مفترضا أن يزاولوا نشاطهم عبر 31 ميناء من الموانئ الوطنية.
وعلى هذا الأساس يتمثل الإشكال الرئيسي لهؤلاء في أنهم رفقة هذه الهيئات المالية وقعوا ضحايا المحتال المسمى «ز.ع» الذي يمتلك مع زوجته شركة صناعة وإصلاح السفن المتواجد مقرها بعين الترك بوهران، وهو الشخص نفسه الذي زعم بأنها أفلست في حين هرب ومعه أموال تلك المشاريع إلى خارج الوطن. ويحتفظ الضحايا ببصيص من الأمل بعد أن صدر حكم العدالة في القضية بإدانة المعني المتابع بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ومطالبته بتعويض الضحايا.
لكن ذلك لم يكن كافيا لحلّ الإشكال لأن فرار صاحب الشركة والتحركات المشبوهة لزوجته التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية، إلى جانب شروع المؤسسات المالية والجبائية ومختلف الجهات والمواطنين الذين اقترض لديهم الضحايا الأموال لتجسيد مشاريعهم بالمطالبة بمستحقاتهم، يجعل هؤلاء في وضع بالغ الخطورة على حدّ وصفهم، ومن دون أي مصدر دخل يضمن لهم العيش الكريم خاصة وأن العديد منهم تزوّجوا حديثا.
وأضاف الضحايا ردّا على سؤال متعلق بموقف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، بالقول إن أمينها العام التزم بالعمل على مساعدتهم ومرافقتهم في محنتهم، خاصة وأن الضحايا لم يستلموا سفنهم، والأموال التي كانت تدفعها البنوك في إطار تمويل مشاريعهم كانت توجه مباشرة لصاحب الشركة المحتال، وأوضحوا بالمناسبة أن المحتال الذي كان يستلم عن كل شاب قرابة المليار سنتيم قيمة سفينة الصيد المفترض إنجازها منذ سنة 2005 كان يوهم ضحاياه في كل مرة بأن السفينة المطلوبة قيد الإنجاز بالاعتماد على هيكل واحد يعرضه على كل منهم على أساس أنه هيكل سفينته.
واتضح من خلال الشهادات المقدّمة بأن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، وإنما تمثل وفق ما سرده أحد الضحايا خامس قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الشباب البطال المستفيدين من مشاريع صيد في إطار «أونساج»، مما يستدعي تدخل السلطات العمومية من أعلى مستوى، على اعتبار أن الجهات الوصية اعترفت لهم بعدم قدرتها على حل مثل هذه القضايا، ما دفع الضحايا إلى التخطيط والاتفاق على جعل الخطوة القادمة في إطار حركتهم الاحتجاجية توجيه رسالة شكوى لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أملا في الوصول إلى حلّ ينصفهم.