الجزائر تمد الجسور مع طرابلس لاحتواء المخاطر الأمنية والتدخل الخارجي

يتوجه غدا وزير الخارجية مراد مدلسي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول جزائري إلى ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أوت من السنة الماضية، وحسب وزارة الخارجية فإن الزيارة تدخل في إطار “التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك“ .
قال عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن زيارة مدلسي إلى طرابلس بدعوة من نظيره الليبي عاشور بن خيال تترجم “إرادة البلدين في تعزيز علاقات التعاون الثنائية من اجل الارتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات الأخوية و التاريخية التي تربط الشعبين“ ، مذكرا بأن “الجزائر عبرت مرارا و في مختلف المحافل عن دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل إعادة الاستقرار في البلاد مواجهة التحديات الأمنية و من أجل تعزيز الانتقال الديمقراطي في إطار تطبيق الاعلان الدستوري لشهر أوت 2011′′.
بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية تبدو زيارة مدلسي إلى ليبيا محاولة لرسم صورة دقيقة ومفصلة عن موقف طرابلس من الجزائر ومستقبل العلاقة معها، فضلا عن إيجاد الإجابات الواضحة عن الأسئلة التي تثيرها التصريحات المتناقضة والمفاجئة التي تصدر عن المسؤولين الليبيين، فقبل أيام فقط كان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل قد هدد بقطع العلاقة مع دول الجوار في حال عدم تسليمها بعض المحسوبين على نظام القذافي أو أفراد عائلته، وبدا أن هذا الكلام موجه يعني الجزائر التي استقبلت منذ شهر جويلية الماضي أفرادا من عائلة القذافي، غير أن مصدرا رسميا جزائريا أكد أن الجزائر لا تعتبر نفسها معنية بتصريح عبد الجليل وأنها لم تتلق أي طلب من السلطات الليبية يتعلق بأفراد عائلة القذافي المقيمين بالجزائر.
وقد جاءت تصريحات عبد الجليل، التي تعني دولا مجاورة مثل مصر والنيجر وتونس، معاكسة للمسار الإيجابي الذي بدأت تأخذه العلاقات بين الجزائر والعهد الجديد، حيث تم تجاوز التوتر الذي تراكم طيلة سبعة أشهر من الحرب في ليبيا، وتم الإعلان عن تعاون ثنائي من أجل ضبط الحدود والسيطرة على الوضع الأمني ومراقبة حركة السلاح.
وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها المسؤولون الليبيون تصريحات مفاجئة ، ففي نهاية شهر نوفمبر الماضي أطلق رئيس الأركان في قوات المجلس الانتقالي الليبي، العقيد خليفة حفتر، تصريحات غريبة في حوار تلفزيوني حيث قال “إنه يتوجب إيجاد قوة ضد من ينظر لليبيا بالعين الدونية، والدول المجاورة ننظر إليها بأنها معادية على غرار تونس ومصر ومالي والجزائر وتشاد، لأنها دول فقيرة وتطمع في ما ليبيا من خيرات وثروات، والجيش الوطني الليبي هو الرادع الوحيد لكل الأعداء، وقال “علينا أن نعتبر مصر وتونس والجزائر ومالي وتشاد أعداء لنا، لأنهم فقراء ومحتاجون لثروتنا وطامعون في نفطنا وغازنا“، والغريب أن تلك التصريحات جاءت بعد أقل من أسبوعين عن لقائين جمعا الرئيس بوتفليقة ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل على هامش قمة الدول المصدر للغاز التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.
التناقضات بين تصريحات المسؤولين الجدد في ليبيا تؤكد تشتت مراكز صناعة القرار، فقد سبق لممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم أن هاجم قطر واتهمها بالسعي إلى السيطرة على ليبيا من خلال فرض بعض العناصر التي تعمل لصالحها داخل أجهزة الحكم الجديد، وقد عاد عبد الحفيظ غوقة وهو من رموز المجلس الانتقالي الليبي ليعبر عن رفض الإساءة إلى قطر، ويبدو واضحا أن القوى الإقليمية والدولية التي شاركت في إسقاط القذافي تعتمد على عناصر محددة داخل المجلس الانتقالي والفصائل التي شاركت في القتال من أجل تنفيذ أهدافها، وبالنسبة للجزائر سبق لعبد الجليل أن أكد في شهر سبتمبر الماضي بباريس بعد سقوط نظام القذافي على هامش مؤتمر لأصدقاء ليبيا بأن المجلس الانتقالي يسعى “إلى علاقات حسن جوار مع الشقيقة الجزائر ومع دول المغرب العربي، الشعب الليبي والجزائري لا يمكن أن ينفصلا“، وقلل من تأثير الاتهامات التي وجهها المجلس للجزائر في وقت سابق بدعم القذافي بالسلاح والمرتزقة، واعتبر أن كل ما في الأمر هو ” أن أمورا صغيرة حصلت من الإخوان في الجزائر وبعض وسائل الإعلام ضخمت هذه الأمور“، غير أن مهمة ترميم العلاقة بين الطرفين بدت أكثر تعقيدا مما كان متوقعا.
زيارة مدلسي ستكون فرصة لاستطلاع وجهة نظر السلطات الليبية حول القضايا المشتركة، وفي المرحلة الحالية تسيطر الهواجس الأمنية بشكل كامل على هذه العلاقة حيث بدأت آثار تهريب السلاح الليبي تبرز في كل دول الجوار وخاصة مالي التي تواجه أزمة أمنية خطيرة، كما أن مسألة مراقبة الحدود أصبحت مشكلة حقيقية خاصة بعد الكشف عن اتفاق عسكري عقدته سلطات طرابلس مع باريس يقضي بالاستعانة بفرنسا لمراقبة الحدود الليبية مع الجوار، ولعل الجزائر تحرص في المرحلة الحالية على مد الجسور مع الجارة الشرقية للتقليل من الآثار السلبية للتدخل الأجنبي فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن.