نقابة «كناباست» تلوّح بالعودة إلى شلّ قطاع التربية

اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية الوطنية بتجاهل المقترحات التي قدّمها بخصوص القانون الخاص بعمال القطاع، واعتبر أن موقف مصالح «بوبكر بن بوزيد» يبقى غامضا، ووصل الأمر إلى حدّ تأكيد «كناباست» بأن التدابير التي أقرّتها الوصاية في المشروع بخصوص التصنيف «تُحفز الأساتذة على المغادرة والتموقع في سلك «الإدارة».
تركت قيادة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الخيار أمام الجمعيات العامة من أجل اتخاذ التدابير التي يراها المنتسبون إلى القطاع مناسبة للتعامل مع الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون الخاص بعمال التربية الذي كان محلّ نقاش بين الوزارة والنقابات منذ الأسبوع الماضي، لكنها مع ذلك لمّحت إلى إمكانية العودة إلى التصعيد في حال أبقت الوصاية على موقفها الحالي من بعض تفاصيل القانون المذكور الذي اعتبرته في غير صالح الأساتذة والكفاءات.
وجاء تصريح مكتوب لنقابة «كناباست» أعقب اجتماع المكتب الوطني تأكيد الأخير «لقد عكفت نقابتنا على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية»، حيث لفت إلى أنه تمّ عقد سلسلة من «اللقاءات التشاورية» بين أعضاء المكتب الوطني تبعته «لقاءات تفاوضية» على حدّ وصف الوثيقة مع وزارة التربية الوطنية «قدمت خلالها نقابتنا مقترحات تلبي طموح الأساتذة وتنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية».
وزيادة على ذلك أوضح بيان المكتب الوطني الذي تسلمت «الأيام» نسخة منه أن تلك الدراسة التي تمّ إبلاغ مصالح الوزارة بها تقوم على مبدأين أساسيين أولهما «احترام التشريع المعمول به» وثانيهما «المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة». وشرحت النقابة أن موقف الوصاية كان إيجابيا في البداية بعد أن وصفت المقترحات ب «المهنية الفائقة وبالمنطقية القانونية».
واستدرك المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بانتقاد موقف وزارة التربية الوطنية بعدها من خلال تعليقه «إن الوزارة التي كانت تصف عملنا بالإيجابي لم تتبنّه إلا من حيث الشكل»، واستدلّ التصريح المكتوب بأن مصالح الوزير «عمدت إلى تعميم مقترحاتنا على كل أسلاك القطاع، فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكوّن ولكنها ترفض التصنيف المقترح من طرفنا دون تقديم حجج قانونية».
وعلى هذا الأساس تابعت النقابة التعبير عن استيائها بقولها: «ففي الوقت الذي نعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة والتحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة والتموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا»، وذكرت بأنه سبق لها أن اقترحت تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية وحتى في الإدماج.
وأعاب «كناباست» قبول هذا المقترح بالنسبة للمنتسبين للإدارة دون شروط «وأدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها» في حين «يُرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات ويشترط عليهم شروط تعجيزية وأقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل». وجاء في التصريح ذاته تحسّر النقابة من هذا التعامل بتأكيدها: «كنا ننتظر أن ترينا الوزارة الوصية الخيط الأبيض من الأسود من استجابتها لمطالبنا فكان أن أكثرت من مسوداتها مسودّة تلو الأخرى الشيء الذي عتم السواد في فضاء الثقة بينها وبيننا».
وبناء على هذا التشخيص أشار المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أنه لم يدّخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة والدفاع عنها باستخدام القانون والمنطق في وقت «لم يجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة». وعليه انتهى نصّ التصريح المكتوب الذي حمل توقيع المنسق الوطني «نوار العربي» إلى توجيه نداء إلى «السادة الأساتذة أصحاب القرار ويطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات».