«سناباست» تهدد بالعودة إلى الإضراب بعد العطلة الشتوية

هدّدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية مباشرة عقب انقضاء العطلة الشتوية، وذهبت إلى حدّ التلميح بعدم استكمال الدروس إذا لم تتراجع مصالح وزارة التربية عما وصفته النقابة ب«القرار التعسفي» بعد خصم رواتب الموظفين، وندّدت في المقابل بما جاء في المنشور الوزاري رقم 618 المتعلق بالخدمات الاجتماعية بعد أن قدّرت أنه جاء بكثير من «المغالطات».
دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كافة منسقي الولايات، من خلال الفروع، إلى عقد ما أسمته «جمعيات توضيحية وتحسيسية» مباشرة بعد استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن الهدف من هذه اللقاءات سيكون «رصد مقترحات الأساتذة حول طبيعة الحركة الاحتجاجية القوية والتي لا مفر منها»، بل إنها اعتبرت خيار التصعيد «قدرا محتوما» خاصة «إذا ما أصرّت الوصاية على مقترحات مسودتها المشؤومة».
وفي سعي من هذه النقابة التي يترأسها «مزيان مريان» إلى تبرير هذا الموقف التصعيدي، أكد بيان صادر عن المجلس الوطني بعد انعقاد دورة عادية له بالبليدة أنه «يتأسف لنهج الوصاية والسلطات العمومية في الاستجابة للمطالب المرفوعة»، مضيفا أنه «في كل الملفات كانت الاستجابة بطريقة تقطيرية، وهو ما يُبقي التوتر وحالة اللااستقرار قائمة في القطاع».
وبعد أن أعلنت «سناباست» عن انضمامها الرسمي إلى «المنظمة الدولية للتعليم»، وهي منظمة نقابية تضم 400 تنظيم نقابي من 170 دولة في العالم، تفرّغت للتعبير عن تذمّرها واستنكارها الشديد لما أسمته «الخصم التعسفي من رواتب الموظفين»، ولذلك أكدت أنه «لا تعويض للدروس ولن يحصل إنهاء للبرامج الدراسية المقررة»، مثلما جدّدت موقفها المعارض لمضمون المنشور الوزاري رقم 618 المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وهو ما لم تتوان في القول بأنه «تضمّن الكثير من المغالطات وصُودرت من خلاله أصوات العمال»، وعليه «ستظل نقابتنا ملتزمة بمبادئها حيال هذا الملف»، حسب الوثيقة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها.
وأوردت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنه إلى جانب كل ما ذكرته من انشغالات، فإنها تضع مسألة مراجعة القانون الخاص على رأس أولوياتها بعد أن أقرّت أنه «هو الشغل الشاغل لنقابتنا في الوقت الراهن»، وقد أبدت استغرابها بالمناسبة من محتوى المسودة المقترحة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية.
وبموجب ذلك سجل هذا التنظيم أنه «في الوقت الذي كان ينتظر فيه أساتذة الثانوي والمهندسون وأساتذة التقني مراجعة تصنيفهم كما اقترحته نقابتنا (تصنيف أستاذ الثانوي في الصنف 14)، تم إبقائهم على نفس التصنيف الحالي»، أما بشأن موقفه من قضية الترقية فإن النقابة قدّرت أن المسودة المتعلقة بالقانون الخاص «تحافظ عليها كما هي حاليا بل حدث تراجع، وفقد الأساتذة مكتسبات سابقة» على أساس أنها «خيّرت الأستاذ بين الترقية الإدارية أو التربوية، عكس ما هو معمول به حاليا».
وإلى جانب حديث «سناباست» عن الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي الذي أكدت أنه «حق مثل باقي حقوق موظفي القطاعات الأخرى»، أشارت إلى أنه تم إسقاطه في المرسوم 08 -315، ووفق تقديرها فإنه «يندرج فقط ضمن الأحكام الانتقالية وهو لا يعني كل الأساتذة» ناهيك أنه «لم يتحدد تاريخ بداية سريانه، هل من بداية 2008 أم من بداية 2012..».