جمعيات المرضى تستنكر وتطالب المسؤولين بالتدخل العاجل

استنكر ممثلو بعض جمعيات المرضى، المشاركون في لقاء جرى يوم أول أمس بمقر وزارة الصحة، حول انقطاعات بعض الأدوية، تحويل المرضى والأدوية من المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى المؤسسات الخاصة، وفي هذا الصدد طرح ممثل الجمعية الوطنية للمصابين بالعجز الكلوي محمد بوخرس، مشكل رفض بعض المختصين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وضع جهاز “الفستيل” للمصابين بالقصور الكلوي لتسهيل تصفية الدم وتحويل هذا الجهاز إلى القطاع الخاص.
وأكد بوخرس أن بعض الأطباء “يتعمدون تحويل هذا الجهاز الذي يستفيد منه المرضى مجانا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، لبيعه بأثمان “باهضة” للمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وتتم عملية التحويل في غالب الأحيان كما قال من طرف أطباء يعملون بالقطاع العمومي، كما يحرم المصابون بالعجز الكلوي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية من مواد أخرى، في حين تعرض هذه الأخيرة للبيع بالوكالات الصيدلانية الخاصة، واستاء نفس المتحدث من ظاهرة “اختفاء ملفات بعض المرضى”، الذين يتابعون حصص تصفية الدم بالمراكز الخاصة، وعمل بعض المختصين بصفة “غير قانونية” بهذه المراكز، مما أدى إلى نقص في هذا الاختصاص بالمؤسسات العمومية.
أما رئيس جمعية المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي عبد الحميد بوعلاق، فقد أشار من جهته إلى بعض الممارسات المتعلقة بتحويل الأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض، من المؤسسات العمومية إلى الخاصة مقترحا على وزارة الصحة “تحديد مراكز” خاصة للتكفل بالمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي عبر القطر، للإشراف على الأدوية وتفادي تحويلها، ويرى بوعلاق أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن الأدوية الموجهة لعلاج هذا المرض” ستكون غير كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية”، ولا سيما أنها تكلف الدولة مليون و400 ألف دج للمريض الواحد، ومن جانبه تأسف رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية، لقيام بعض المخابر باستيراد نوعية “رديئة” من المواد المستعملة في التحاليل بخسة الثمن، مما ينجم عنه نتائج غير دقيقة في التحاليل، الأمر الذي يؤدي كما قال إلى تعقيدات صحية، وثمن وزير الصحة إسهامات الجمعيات التي اعتبرها “شريكا فعالا” للوزارة، في الكشف عن هذه الاختلالات مؤكدا بأنه سيتكفل بتنظيم القطاع الخاص خلال الأيام القادمة.