استنكر ممثلو بعض جمعيات المرضى المشاركون في لقاء جرى يوم الاربعاء بمقر وزارة الصحة حول انقطاعات بعض الادوية تحويل المرضى والادوية من المؤسسات الاستشفائية العمومية الى المؤسسات الخاصة. وفي هذا الصدد، طرح ممثل الجمعية الوطنية للمصابين بالعجز الكلوي السيد محمد بوخرس مشكل رفض بعض المختصين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وضع جهاز "الفستيل" للمصابين بالقصور الكلوي لتسهيل تصفية الدم وتحويل هذا الجهاز الى القطاع الخاص. وأكد السيد بوخرس أن بعض الاطباء " يتعمدون تحويل هذا الجهاز الذي يستفيد منه المرضى مجانا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لبيعه بأثمان "باهضة" للمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة. وتتم عملية التحويل في غالب الاحيان كما قال، من طرف أطباء يعملون بالقطاع العمومي. كما يحرم المصابون بالعجز الكلوي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية من مواد أخرى في حين تعرض هذه الاخيرة للبيع بالوكالات الصيدلانية الخاصة. واستاء نفس المتحدث من ظاهرة "اختفاء ملفات بعض المرضى" الذين يتابعون حصص تصفية الدم بالمراكز الخاصة وعمل بعض المختصين بصفة "غير قانونية" بهذه المراكز مما أدى الى نقص في هذا الاختصاص بالمؤسسات العمومية. أما رئيس جمعية المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي، عبد الحميد بوعلاق، فقد أشار من جهته الى بعض الممارسات المتعلقة بتحويل الادوية الخاصة بعلاج هذا المرض من المؤسسات العمومية الى الخاصة مقترحا على وزارة الصحة "تحديد مراكز" خاصة للتكفل بالمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي عبر القطر للاشراف على الادوية وتفادي تحويلها. ويرى السيد بوعلاق، أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فان الادوية الموجهة لعلاج هذا المرض" ستكون غير كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية" ولا سيما انها تكلف الدولة مليون و400 ألف دج للمريض الواحد. ومن جانبه، تأسف رئيس الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية لقيام بعض المخابر باستيراد نوعية "رديئة" من المواد المستعملة في التحاليل بخسة الثمن مما ينجم عنه نتائج غير دقيقة في التحاليل الامر الذي يؤدي كما قال الى تعقيدات صحية. وثمن وزير الصحة اسهامات الجمعيات التي اعتبرها "شريكا فعالا" للوزارة في الكشف عن هذه الاختلالات مؤكدا بانه سيتكفل بتنظيم القطاع الخاص خلال الايام القادمة.