«بلخادم» يُبعد «الوزراء النواب» من المسؤوليات في هياكل البرلمان

لم تتضمن القائمة الاسمية لنواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين اختارهم الأمين العام «عبد العزيز بلخادم» لتولي مناصب المسؤولية ضمن هياكل المجلس الشعبي الوطني أسماء «الوزراء النواب» الذين فضّل المسؤول الأول في «الأفلان» إبعادهم، مع إبقاء منصب رئيس الكتلة مسندا مؤقتا إلى «محمد جميعي» إلى حين التعديل الحكومي المقبل ليحظى به «تو» أو «حراوبية» أو «لوح» في حال لم يُجدّد الرئيس «بوتفليقة» الثقة في أحدهم.
انتهت أمس المهلة التي منحها رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه من أجل تسليمه قائمة أسماء النواب المعنيين بمناصب المسؤولية ضمن هياكل الغرفة الأولى للبرلمان. وقد وفّى «العزيز بلخادم» بالتزاماته بهذا الخصوص عندما تمّ الإفراج رسميا عن الوجوه التي وضع فيها الثقة بعد أن تقرّر الاستناد إلى التعيين في العام الأول بدلا من الانتخاب عن طرق الاقتراع السرّي.
ومن خلال الأسماء التي حصلت عليها «الأيام» من مصدر مسؤول في الحزب العتيد فإن القائمة لم تخل من «الحرس القديم» ومن المقرّبين للأمين العام وخاصة «محمد جميعي» متصدّر قائمة الحزب بولاية تبسة في التشريعيات الأخيرة الذي احتفظ لنفسه بمنصب سيادي وهو النائب الأوّل لرئيس المجلس الشعبي الوطني، لكن هذه المرة تحت قبعة «الأفلان»، لكن اللافت أن «جميعي» سيواصل في الوقت نفسه ترؤس الكتلة البرلمانية إلى أجل غير مسمى.
وبهذا الخصوص أوضحت مصادر مسؤولة في الحزب أن هذا «التعيين المزدوج» له صلة بالأساس بترقب «عبد العزيز بلخادم» التعديل الحكومي المقبل وحينها ستتضح الصورة إلى من ستؤول قيادة المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، وبموجب ذلك فإن واحدا ممن أصبحوا يعرفون باسم «الوزراء النواب» هم المرشحون لافتكاك هذا المنصب وبالتالي خلافة البرلماني السابق «العياشي دعدوعة» الذي كان رئيسا للكتلة لأكثر من خمسة أعوام.
وأشارت الجهات التي تحدّثت إلينا إلى أن «رشيد حراوبية» أو «عمار تو» أو حتى «الطيب لوح» هم الأقرب إذا لم يُجدّد رئيس الجمهورية الثقة فيهم للاستمرار في الحكومة، ولكن «حراوبية» يبقى مرشحا فوق العادة لكبر سنه ولإرضائه بعد إبعاده في آخر لحظة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وتكشف القائمة الاسمية عن غياب «الوزراء النواب» عن تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني حيث عادت المناصب الستة إلى كل من «عزالدين بوطالب» الذي سبق وأن كان نائبا ل «زياري»، إلى جانب كل النائب عن ولاية بجاية «دليلة فورار» وهي من المقرّبين إلى «بلخادم»، زيادة على كل من «علي الهامل» و«فتيحة عويسات».
وفيما يتعلق برؤساء اللجان فقد برزت «أسماء بقادة» دون منازع في القائمة التي أفرجت عنها قيادة جبهة التحرير الوطني بعد أن افتكت رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، فيما عاد «عبد النور قراوي» عن ولاية باتنة إلى تسيير أمور لجنة الشؤون القانونية والحريات بعدما شغلها مرة واحدة في العهدة التشريعية السابقة وكان آخر منصب له هو رئاسة لجنة الدفاع، فيما عادت رئاسة لجنة المالية والميزانية إلى النائب «خليل ماحي»، كما سيتولى «بلقاسم بلعباس» رئاسة لجنة الشؤون الخارجية.
وإذا كان عميد النواب «محمود قمامة» عن ولاية تمنراست قد حظي بتكليف من «عبد العزيز بلخادم» لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية ستكون من نصيب «توفيق طورش»، بينما عادت رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري إلى الرئيس السابق للغرفة الفلاحية «محمد الشريف ولد الحسين»، وسيتولي البروفيسور «صلاح الدين بورزاق» رئاسة لجنة الصحة.
وبخصوص مناصب نواب رؤساء اللجان الدائمة فإنها عادت إلى كل من «سليمة عثماني» عن ولاية بومرداس في منصب نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية، و«معاد بوشارب» نائب رئيس لجنة التربية، و«عمار خميستي» نائب لرئيس للجنة الفلاحة، كما سينوب «أحمد فؤاد خرشي» رئيس الدفاع، و«فاطمة صغير» نائب لرئيس لجنة الإسكان ، و«سليمة بليوز» نائب رئيس لجنة رئيس الثقافة، و«جمال بوراس» نائب رئيس الرياضة.
وبالنسبة إلى مقرري اللجان الدائمة قد عادت إلى كل من «محمد بلعطار» بلجنة المالية، «سعيد لخضاري» للشؤون الاقتصادية، «محمد بخشي» في لجنة الصحة، «يوسف ناحب» في لجنة النقل، «فاروق مطلاوي» في لجنة الدفاع الوطني، «أم السعد بن تركي» في لجنة الثقافة والاتصال، و«حورية رشيد» بلجنة الشباب والرياضة. وبهذا يكون نصاب الهياكل قد اكتمل بعد أن اختار «الأرندي» ممثليه مع كتلة «الأحرار» في ظل مقاطعة حزبي العمال وتكتل «الجزائر الخضراء» الهياكل التي سيتم تنصيب لها الأحد المقبل في جلسة علنية.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print