بلخادم يفرج عن قائمة النواب الممثلين للأفلان في هياكل البرلمان

رئاسة الكتلة ستعود إلى أحد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة
أفرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، عن القائمة الاسمية للنواب الذين تم تعيينهم لتمثيل الحزب داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني. وقد مدد بلخادم لنائب ولاية تبسة محمد جميعي في قيادة الكتلة البرلمانية، للحزب العتيد الذي يحوز 208 مقاعد، لكن جميعي سيكون رئيسا للكتلة بالنيابة. وفسرت مصادر «البلاد» الأمر بأنه من المحتمل أن يختار بلخادم في وقت لاحق، رئيسا للكتلة من «الوزراء النواب»، الذين سيتم إعفاؤهم من الحكومة ويتعلق الأمر بكل من رشيد حراوبية، موسى بن حمادي، الطيب لوح وعمار تو.
وسيجمع نائب ولاية تبسة محمد جميعي، وفق اختيارات عبد العزيز بلخادم، منصبين سياديين في البرلمان، فبالإضافة إلى رئاسة الكتلة بالنيابة، سيكون جميعي النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطنين. أما النواب الآخرون لولد خليفة من الأفلان فهم عز الدين بوطالب من تيارت، دليلة فورار من بجاية، علي الهامل وفتيحة عويسات.
وآلت رئاسة لجنة المالية والميزانية إلى النائب خليل ماحي من وهران، أما لجنة الشؤون الخارجية فإلى بلقاسم بلعباس (غليزان)، والشؤون القانونية والحريات لعبد النور قراوي (باتنة)، والشؤون الاقتصادية لتوفيق طورش، والتربية والتعليم العالي والشؤون الدينية لأسماء بن قادة (العاصمة)، أما لجنة الفلاحة والصيد البحري فولد الحسين محمد الشريف (البويرة)، والصحة من نصيب صلاح الدين بورزاق (العاصمة). أما النقل والمواصلات فلمحمد قمامة (تمنراست). وبخصوص نواب رؤساء اللجان الدائمة، فإن لجنة الشؤون القانونية لسليمة عثماني (بومرداس)، والتربية لمعاذ بوشارب، والفلاحة لعمار خميستي، والدفاع لخرشي احمد فؤاد ( قسنطينة)، والإسكان لفاطمة صغير، والثقافة لسليمة بليوز (بسكرة) ، والرياضة لجمال بوراس. أما عن مقرري اللجان الدائمة، فكانت على النحو التالي: محمد بلعطار للجنة المالية، سعيد لخضاري للشؤون الاقتصادية، محمد بخشي (تلمسان) في لجنة الصحة، يوسف ناحت (الشلف) في النقل، فاروق مطلاوي (سكيكدة) للدفاع الوطني، أم السعد بن تركي (قالمة) بالثقافة والاتصال، والحورية رشيد بلجنة الشباب والرياضة.
نواب 7 ولايات غاضبون على قيادة الأفلان
تمثيل الوسط في البرلمان يقتصر على العاصمة والقبائل الصغرى
خلفت اختيارات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، حالة من الغضب والاستياء لدى نواب أغلب ولايات الوسط، الذين اشتكوا حرمانهم من مناصب المسؤولية في هياكل المجلس الشعبي الوطني.
وقال بعض أعضاء الغرفة السفلى، تحفظوا عن الكشف عن أسمائهم، إن قيادة الحزب تجاهلت الكفاءات التي تزخر بها ولايات المسيلة والبليدة والمدية والجلفة وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيبازة، مفضلة أن تقتصر قائمة المحظوظين باسم ولايات الوسط على العاصمة ومنطقة القبائل الوسطى، حيث عاد المنصب الوحيد للوسط في نيابة الرئيس للسيدة دليلة فورار، النائب عن ولاية بجاية، بينما عادت ثلاث رئاسات لجان للوسط، استفاد منها كل من صلاح الدين بورزاق وأسماء بن قادة (العاصمة) بالإضافة إلى محمد الشريف ولد الحسين (البويرة)، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن المعايير التي جرى اعتمادها من قبل قيادة حزب الأغلبية في توزيع المناصب في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم «إقصاء» أغلب ولايات الوسط، على الرغم من نتائج الحزب فيها خلال الانتخابات التشريعية الماضية. ومن شأن هذه الاختيارات التي سيتم إقرارها رسميا في جلسة الأحد الماضي، أن تعزز الشعور بالتهميش والإقصاء لدى نواب منطقة الوسط الذين لطالما عبروا عن تعرضهم للظلم، سواء في هياكل أحزابهم أو حتى في الهيئات والأجهزة التنفيذية، حيث تعتبر المنطقة الأقل تمثيلا والأضعف حضورا على الرغم من موقعها الجيواستراتيجي ونوعية كفاءاتها.