ارتفاع الإنتاج الصناعي العمومي ب1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012

بعد الزيادة البسيطة المسجلة خلال السنة الفارطة (0.4 بالمائة) واصل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في الارتفاع خلال الفصل الأول من سنة 2012 مسجلا نسبة نمو ب 1.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسبما أشار إليه أمس الديوان الوطني للإحصائيات.
وتعود هذه الزيادة إلى النتائج “الجيدة” التي حققها قطاع الطاقة الذي يبقى القطاع الأولي بنسبة نمو تقدر ب 1.06 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات، كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا الارتفاع و يتعلق الأمر بقطاع صناعات الحديد و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك ب10.1 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 5.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إضافة إلى بعض الفروع التابعة لقطاع الحديد و الصلب ب62 بالمائة و صناعة السيارات الصناعية 56.9 بالمائة و صناعة المواد الميكانيكية 14.7 بالمائة و كذا صناعة المواد المعدنية الوسيطة و الميكانيك و الكهرباء، كما سجل قطاع صناعة الجلود و الأحذية ارتفاعا “معتبرا” خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012 بفضل مساعدة عمومية مقارنة بالانخفاض الكبير الذي شهده القطاع بسبب منافسة غير مشروعة للواردات المكثفة و سوء التنظيم، كما حقق فرع “المواد الاستهلاكية” تحسنا في الإنتاج خلال السنة المرجعية بنسبة 28 بالمائة.
وحقق قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة خلال السنة المرجعية لسنة 2012 مقارنة بالانخفاض المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية و المقدر ب8.4 بالمائة، ومن جهتها، سجلت المواد الصيدلانية ارتفاعا قويا (7.4 بالمائة) و الصناعة الكيميائية المعدنية القاعدية (76.8بالمائة). وحقق قطاع الخشب و الفلين ارتفاعا طفيفا ب.02 بالمائة و صناعة الأثاث تحسنا ب 9.4 بالمائة و نجارة الخشب 3.8 بالمائة، من جهة اخرى شهدت بعض القطاعات انخفاضا لاسيما قطاع المناجم و المحاجر 11 بالمائة و النسيج ب9.4 بالمائة و مواد البناء 5.9 بالمائة و المحروقات 4.3 بالمائة و الصناعات الغذائية ب2.9 بالمائة.
ويعود تراجع الانتاج الصناعي للمناجم و المحاجر الى الانخفاض الهام لمستوى انتاج فرع ” استخراج الحجر” و الطين و الرمل ب 11 بالمئة أيضا، اضافة الى استخراج الملح (41.4 بالمائة) و ” استخراج المعادن الخالصة للمواد المعدنية” (22.8 بالمائة)، كما تراجع الانتاج في القطاع النسيج بنسبة 9.4 بالمائة بعد تراجع بنفس الحدة (11 بالمائة ) سجل خلال نفس الثلاثي 2011. و قد مس هذا الانخفاض ” الأملاك الوسيطة” (9.بالمائة) و ” المواد الاستهلاكية” ب 9.1 بالمائة. وقد مس انخفاض انتاج مواد البناء كل الفروع التابعة للقطاع. و يتعلق الامر بصناعة مواد الاسمنت (13.6 بالمائة) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (8.9 بالمائة) و صناعة المواد المالطة الخاصة بالري (4.8 بالمائة) و أخيرا صناعة الزجاج ب 4.7 بالمئة.
وبعد تسجيل معدل تراجع بلغ 3.6 بالمائة في سنة 2011 استمرت وتيرة المحروقات نحو الانخفاض ب 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2012 . و قد خص هذا التراجع كل فروع القطاع و ” انتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي” (3.3 بالمائة) و تمييع الغاز الطبيعي (10.بالمائة) و ” تكرير البترول” (3.2 بالمائة). وبعد تسجيل نتائج جيدة في سنة 2011 بنسبة نمو بلغت 21 بالمائة تراجع قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة. و يعود هذا التراجع اساسا الى انخفاض انتاج بعض الفروع لاسيما ” صناعة مصبرات الفواكه و الخضر (89.1 بالمائة).
وفي المقابل أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن فروعا أخرى تابعة للقطاع سجلت زيادة في الانتاج و يتعلق الأمر أساسا بصناعة الحليب (5.1 بالمائة) حتى و إن بقيت النسبة ضئيلة مقارنة بتلك المسجلة في نفس الفترة 2011 (+ 36.5 بالمائة) و صناعة المنتجات الغذائية الخاصة بالحيوانات (33 بالمائة)، و وعيا منها بالعراقيل التي أدت الى تسجيل هذا التراجع الهام لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة تعمل الحكومة على تحسين هذا الوضع لاسيما بعد تسجيل ” نقص في نجاعة النشاطات المبرمجة في الاستراتيجية الصناعية المصادق عليها منذ عدة سنوات من خلال تسطير خطة عمل جديدة.
وللإشارة فإن خطة العمل هذه التي تعتبر اجراء مؤسساتيا يهدف الى تشجيع التشاور و التبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل أحست استغلال لطاقاتها تقترح ايضا انشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية. و تهدف خطة العمل أيضا الى تحفيز المؤسسات الوطنية الى الرجوع الى الطاقات الفلاحية الوطنية و تنويع الصناعات التحويلية بغية رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 5 بالمائة و إلى أكثر من 10 بالمائة قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014.
خير الدين. ك
* شارك:
* Email
* Print