زيادة الإنتاج الصناعي العمومي ب 5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012

حسب الديوان الوطني للإحصائيات

بعد الزيادة البسيطة المسجلة خلال السنة الفارطة (4ر0 بالمائة) واصل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في الإرتفاع خلال الفصل الأول من سنة 2012 مسجلا نسبة نمو ب5ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسبما أشار إليه امس الديوان الوطني للإحصائيات.
ويتعود هذه الزيادة إلى النتائج "الجيدة" التي حققها قطاع الطاقة الذي يبقى القطاع الأولوي بنسبة نمو تقدر ب6ر10 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا الإرتفاع و يتعلق الأمر بقطاع صناعات الحديد و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك ب1ر10 بالمائة بعد إنخفاض بنسبة 9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إضافة إلى بعض الفروع التابعة لقطاع الحديد و الصلب ب62 بالمائة و صناعة السيارات الصناعية 9ر56 بالمائة و صناعة المواد الميكانيكية 7ر14 بالمائة و كذا صناعة المواد المعدنية الوسيطة و الميكانيك و الكهرباء.
كما سجل قطاع صناعة الجلود و الأحذية ارتفاعا "معتبرا" خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012 بفضل مساعدة عمومية مقارنة بالإنخفاض الكبير الذي شهده القطاع بسبب منافسة غير مشروعة للواردات المكثفة و سوء التنظيم. كما حقق فرع "المواد الإستهلاكية" تحسنا في الإنتاج خلال السنة المرجعية بنسبة 28 بالمائة.

وحقق قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمائة خلال السنة المرجعية لسنة 2012 مقارنة بالإنخفاض المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية و المقدر ب4ر8 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت المواد الصيدلانية ارتفاعا قويا (4ر7 بالمائة) وصناعة المواد البلاستيكية (4ر226 بالمائة) و الصناعة الكيميائية المعدنية القاعدية (8ر76 بالمائة).
وحقق قطاع الخشب و الفلين ارتفاعا طفيفا ب2ر0 بالمائة و صناعة الأثاث تحسنا ب4ر9 بالمائة و نجارة الخشب 8ر3 بالمائة. من جهة اخرى شهدت بعض القطاعات إنخفاضا لاسيما قطاع المناجم و المحاجر 11 بالمائة و النسيج ب4ر9 بالمائة و مواد البناء 9ر5 بالمائة و المحروقات 3ر4 بالمائة و الصناعات الغذائية ب9ر2 بالمائة.
ويعود تراجع الانتاج الصناعي للمناجم و المحاجر الى الانخفاض الهام لمستوى انتاج فرع " استخراج الحجر" و الطين و الرمل ب 11 بالمئة أيضا اضافة الى استخراج الملح (4ر41 بالمئة) و " استخراج المعادن الخالصة للمواد المعدنية" (8ر22 بالمئة).
كما تراجع الانتاج في القطاع النسيج بنسبة 4ر9 بالمئة بعد تراجع بنفس الحدة (11 بالمئة ) سجل خلال نفس الثلاثي 2011. و قد مس هذا الانخفاض " الأملاك الوسيطة" (5ر9 بالمئة) و " المواد الاستهلاكية" ب 1ر9 بالمئة.
وقد مس انخفاض انتاج مواد البناء كل الفروع التابعة للقطاع. و يتعلق الامر بصناعة مواد الاسمنت (6ر13 بالمئة) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (9ر8 بالمئة) و صناعة المواد المالطة الخاصة بالري (8ر4 بالمئة) و أخيرا صناعة الزجاج ب 7ر4 بالمئة.
وبعد تسجيل معدل تراجع بلغ 6ر3 بالمئة في سنة 2011 استمرت وتيرة المحروقات نحو الانخفاض ب 3ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2012 . و قد خص هذا التراجع كل فروع القطاع و " انتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي" (3ر3 بالمئة) و تمييع الغاز الطبيعي (1ر10 بالمئة) و " تكرير البترول" (2ر3 بالمئة).
وبعد تسجيل نتائج جيدة في سنة 2011 بنسبة نمو بلغت 21 بالمئة تراجع قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 9ر2 بالمئة. و يعود هذا التراجع اساسا الى انخفاض انتاج بعض الفروع لاسيما " صناعة مصبرات الفواكه و الخضر (1ر89 بالمئة).
وفي المقابل أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن فروعا أخرى تابعة للقطاع سجلت زيادة في الانتاج و يتعلق الأمر أساسا بصناعة الحليب (1ر5 بالمئة) حتى و ان بقيت النسبة ضئيلة مقارنة بتلك المسجلة في نفس الفترة 2011 (زائد 5ر36 بالمئة) و صناعة المنتوجات الغذائية الخاصة بالحيوانات (33 بالمئة).
و وعيا منها بالعراقيل التي أدت الى تسجيل هذا التراجع الهام لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة تعمل الحكومة على تحسين هذا الوضع لاسيما بعد تسجيل " نقص في نجاعة النشاطات المبرمجة في الاستراتيجية الصناعية المصادق عليها منذ عدة سنوات من خلال تسطير خطة عمل جديدة.
وللإشارة، فان خطة العمل هذه التي تعتبر اجراء مؤسساتيا يهدف الى تشجيع التشاور و التبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل أحست استغلال لطاقاتها تقترح ايضا انشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية.
و تهدف خطة العمل أيضا الى تحفيز المؤسسات الوطنية الى الرجوع الى الطاقات الفلاحية الوطنية و تنويع الصناعات التحويلية بغية رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 5 بالمئة و الى أكثر من 10 بالمئة قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014.