الإنتاج الصناعي العمومي يسجل زيادة ب 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

بعد إنخفاض بنسبة 5.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011 إضافة إلى بعض الفروع التابعة لقطاع الحديد و الصلب ب62 بالمائة و صناعة السيارات الصناعية ب56.9 بالمائة و صناعة المواد الميكانيكية 14.7 بالمائة و كذا صناعة المواد المعدنية الوسيطة و الميكانيك و الكهرباء. كما سجل قطاع صناعة الجلود و الأحذية ارتفاعا معتبرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012 بفضل مساعدة عمومية مقارنة بالانخفاض الكبير الذي شهده القطاع بسبب منافسة غير مشروعة للواردات المكثفة و سوء التنظيم.
و حسب ذات الإحصائيات حقق فرع المواد الاستهلاكية تحسنا في الإنتاج خلال السنة المرجعية بنسبة 28 بالمائة، فيما سجل قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة خلال السنة المرجعية لسنة 2012 مقارنة بالانخفاض المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية و المقدر ب8.4 بالمائة، و من جهتها سجلت المواد الصيدلانية ارتفاعا قويا قدرب 7.4 بالمائة و صناعة المواد البلاستيكية 226.4 بالمائة و الصناعة الكيميائية المعدنية القاعدية ب76.8 بالمائة، كما حقق قطاع الخشب و الفلين ارتفاعا طفيفا ب0.2 بالمائة و صناعة الأثاث ب9.4 و نجارة الخشب 3.8 بالمائة.
و من جانب آخر شهدت بعض القطاعات انخفاضا، لاسيما قطاع المناجم و المحاجرب11 بالمائة و النسيج ب9.4 بالمائة و مواد البناء 5.9 بالمائة و المحروقات 4.3 بالمائة و الصناعات الغذائية ب2.9 بالمائة، و يعود تراجع الإنتاج الصناعي للمناجم و المحاجر إلى الانخفاض الهام لمستوى إنتاج فرع استخراج الحجر و الطين و الرمل ب 11 بالمائة إضافة إلى استخراج الملح 41.4 بالمائة واستخراج المعادن الخالصة للمواد المعدنية ب22.8 بالمائة.و فضلا عن تراجع قطاع المناجم ،عرف قطاع النسيج هو الآخر تراجعا بنسبة 9.4 بالمائة.
و فيما يتعلق بمواد البناء، مس انخفاض انتاج هذه المواد كل الفروع التابعة للقطاع و يتعلق الأمر بصناعة مواد الاسمنت 13.6 بالمائة و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء ب8.9 بالمائة و صناعة المواد المالطة الخاصة بالري ب 4.8 و أخيرا صناعة الزجاج ب 4.7 بالمائة.
و بخصوص الصناعات الغذائية، بعد تسجيل هذا القطاع نتائج جيدة في سنة 2011 بنسبة نمو بلغت 21 بالمائة، سجل انخفاض خلال الفصل الأول من السنة الجارية قدر ب2.9، و يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض إنتاج بعض الفروع لاسيما صناعة مصبرات الفواكه و الخضر ب 89.1 بالمائة. و في المقابل أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن فروعا أخرى تابعة للقطاع سجلت زيادة في الإنتاج و يتعلق الأمر أساسا بصناعة الحليب 5.1 بالمائة حتى و أن بقيت النسبة ضئيلة مقارنة بتلك المسجلة في نفس الفترة من 2011.
ووعيا منها بالعراقيل التي أدت إلى تسجيل هذا التراجع الهام لقطاع الصناعة الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة، تعمل الحكومة على تحسين هذا الوضع لاسيما بعد تسجيل نقص في نجاعة النشاطات المبرمجة في الإستراتيجية الصناعية المصادق عليها منذ عدة سنوات من خلال تسطير خطة عمل جديدة. و للتذكير فإن خطة العمل هذه تعتبر إجراء مؤسساتيا يهدف إلى تشجيع التشاور و التبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل تحسين استغلال لطاقاتها تقترح أيضا إنشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية. و ترمي خطة العمل أيضا إلى تحفيز المؤسسات الوطنية للرجوع إلى الطاقات الفلاحية الوطنية و تنويع الصناعات التحويلية بغية رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام ب 5 بالمائة و إلى أكثر من 10 بالمائة قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-2014.