الأسلاك المشتركة تهدد ب”سلسلة احتجاجات” مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لجوءها إلى مجلس الدولة للاحتكام بينها وبين وزارة التربية الوطنية، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية محملة المفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية المسؤولية والتواطؤ مع بعض مسؤولي الوزارة ومديرية الوظيف العمومي في اقصاء عمال المخابر.
وأوضحت النقابة في بيان لها تلقت “الأيام” نسخة عنه، أن السبب وراء توججها لمصالح مجلس الدولة هو عدم إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي لقطاع التربية الوطنية حيث مورست ضدهم تجاوزات خطيرة خلقت حالة التجريد والإقصاء المستفز المقصود، وأفاد البيان ذاته أن العمال حاليا يعيشون وضعية صعبة بسبب مهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، الذي يبقى وصمة عار في جبين الحكومة الحالية نظرا لإستهتارها بالمطالب النقابة “المشروعة” لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،بالرغم مصادقة مجلس الوزراء الأخير على إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات، والذي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار” .
وأكد النقابة في بيانها بأنهم يتابعون عن كثب الأوضاع الإجتماعية والمادية المزرية لعامة العمال، ولفئة موظفي قطاع التربية على وجه الخصوص، والتدني الحاصل في مستوى المعيشة، جراء الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور، والتوترات الإجتماعية الناتجة عن تضييق الحريات النقابية، والمسؤولين النقابيين خصوصا، كما شددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على ضرورة رصّ الصفوف من قبل كل العمال و المناضلين وتوخي الحيطة والحذر، و الإستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية و الاحتجاجية ، كالإضراب والإعتصامات والمسيرات التي سيتم الإعلان عنها في الدخول الإجتماعي المقبل”.
ومن جهة أخرى تطرق البيان إلى الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار السوق في مختلف أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، والضرورية لعيش العمال البسطاء، والتي وصلت مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن المواد الأساسية معتبرة هذا الواقع “هدية وداع” من طرف الحكومة الحالية ، التي تسببت فيها بطريقة أو بأخرى في هذه الزيادات التي تزامنت مع حلول الثلاثي الإجتماعي ” شهر رمضان المعظم وعيد الفطر والدخول المدرسي”، و ذلك بغية تكريس طبيعة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف حكومة أويحي ، كإمتداد طبيعي للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالبلاد، والمنصاعة وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والذي صاحبه تجاهل تام من قبل المسؤولين للوضع الإجتماعي المقلق لأغلبية العمال البسطاء بالجزائر الذي لا يبشر بخير في حال استمرار لا مبالاة القائمين على مصالح المواطنين .
محمد شيحات
* شارك:
* Email
* Print