شكوى ضد بن بوزيد والوظيف العمومي لدى مجلس الدولة إثر تجاوزات في الإدماج

رفعتها نقابة الأسلاك المشتركة لإنصاف عمال المخابر

بحاري: "الزيادة المباغتة في الأسعار.. هدية وداع تركتها الحكومة في نهايتها للموظفين البسطاء"

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن اضطرارها للجوء إلى مجلس الدولة للاحتكام بينها وبين الوزارة الوصية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية في عدم إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي للتربية، محذرة في الوقت ذاته من ”هدية الوداع” التي تركتها الحكومة في نهاية عهدتها للموظفين البسطاء، والمتمثلة في الزيادة المباغتة في أثمان المواد الأساسية التي تتزامن مع ثلاثية رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي، ودعت الموظفين للاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية من إضرابات واعتصامات ومسيرات في الدخول الاجتماعي المقبل.
قال رئيس النقابة، علي بحاري، في تقرير حول الأوضاع التي تعيشها سلك الأسلاك المشتركة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، عن الذين صاغوا القانون الخاص بعمال قطاع التربية إنهم ”لم يكونوا في كامل قدراتهم العقلية، حتى يتم تهميش هذه الفئة رغم أن مهامها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية، وذلك بتحضير الأعمال التطبيقية الخاصة بالعلوم الطبيعية، والفيزيائية والكيميائية وكذلك الإعلام الآلي، مع العلم أنهم خريجو المعهد التربوي، وأن مهامهم تربوية وعلمية مثل فئة التدريس”، محملا المسؤولية كذلك للمفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية، عن ”سكوتهم وتواطئهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز، رغم أنهم يدركون جيدا من خلال تفتيشهم لنا أن مهامنا بيداغوجية وتربوية”.
واعتبر المتحدث أن منصبي معاون وعون تقني للمخبر واللذين هما في طريقهما للزوال، بعد تغيير تسميتيهما في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر، اللذين لهما الحق في ”الإدماج المفبرك” بمثابة ”قهقرة لهذه المهنة التي لم يتغير منها في الأصل إلا الاسم الذي أحدث حديثا سنة 2006 لتغليط الرأي العام”.
مخبريون يفقدون حياتهم ويموتون في صمت بسبب مواد محظورة الاستيراد
ويأتي هذا في الوقت الذي يزاول فيه المخبريون مهماتهم في ”ظروف جد خطيرة إذ يقضي المخبري الذي لم يتم إدماجه في السلك التربوي معظم أوقاته في المؤسسة التربوية بمعدل 40 ساعة في الأسبوع”، بسبب احتكاكه بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة كالمواد الكيميائية القابلة للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها ”خطر على صحة المخبري الذي سلبت منه حقوقه المشروعة، أو البيئة التي نعيش فيها، ناهيك عن التعامل الكلي بالمواد الكيميائية الخطيرة التي لا يجوز استيرادها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، ولا يحق لها أن تفسخ من طرف الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسخها من طرف وزارة الداخلية، التي تعرف مدى خطورة هذه المواد على صحة البشر”، حسبما أكده التقرير ذاته.
وحذر التقرير بالمناسبة السلطات الوصية من ارتفاع عدد المخبريين الذين يفقدون حياتهم من جراء هذه السموم القاتلة، وكذلك الذين يعانون في صمت من الأمراض الخبيثة بسبب هذه المواد التي يتم إنتاجها وتصنيعها وتداولها ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها بمخابر المؤسسات التربوية، ولا يسمح للمخبريين بمغادرتها حتى وإن أمضوا الفترة الصباحية أو المسائية بلا عمل، وكذلك الشأن بالنسبة للإداريين الذين يشرفون على السير الحسن للمؤسسة التربوية من الناحية التنظيمية المحكمة للأرشيف، والسجلات الخاصة بدخول وخروج التلاميذ، والبريد الوارد والصادر والحضور الإلزامي بالمؤسسة التربوية، والتسخير في الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، وكل الامتحانات الخاصة بالترقيات والتوظيف الخارجي دون تعويض مادي أو معنوي. أما العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن ”فحدث ولا حرج، أجورهم التي لا تتعدى 17 ألف دينار بجميع المنح والعلاوات دليل ساطع على معاناتهم”.
مسيرات واعتصامات تهدد الدخول الاجتماعي المقبل لعدم التكفل بمطالب العمال
وعلى صعيد آخر، تناول التقرير ملف الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار السوق في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والضرورية لعيش العمال البسطاء خصوصا من هذه الفئة، والتي ”بلغت مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن المواد الأساسية، واعتبرتها ”كهدية وداع من طرف الحكومة الحالية، وتتزامن هذه الزيادات أيضا مع حلول شهر رمضان المعظم وعيد الفطر والدخول المدرسي” والتي تسببها على حد قول بحاري، ”طبيعة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف هذه الحكومة، في ظل تجاهل تام للوضع الاجتماعي المقلق لأغلبية العمال البسطاء بالجزائر”.
وقال بحاري في هذا الشأن إن وضعية الجمود الخاصة بالأجور الذي تعرفه الوظيفة العمومية ومهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، ”يبقى وصمة عار في جبين الحكومة الحالية والمتعاقبة وفي ظل الاستهتار بالمطالب المشروعة، لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رغم أن مجلس الوزراء الأخير صادق على إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات، والذي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار”