أبطلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل الشكوك التي حاولت بعض الأوساط السياسية أن تغذّيها في الفترة الأخيرة متهمة ب «غلق الحقل السياسي»، حيث أعلنت رسميا اعتماد ثلاث أحزاب جديدة استوفت الشروط القانونية المتضمنة في القانون العضوي، وزيادة على ذلك تقرّر منح التراخيص بعقد المؤتمر التأسيسي لسبعة تشكيلات سياسية أخرى. نفذّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التزاماتها بمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة حالما تبيّن أنها احترمت القانون العضوي ساري المفعول، حيث أكدت في بيان لها صدر الاثنين أن الأمر يتعلق بكل من «الحزب الجزائري الأخضر للتنمية» الذي يتولى منصب كاتبه العام فيه «علي عمارة»، إلى جانب «حزب الأوفياء للوطن» برئاسة «كمال مصطفى»، وكذا «الجبهة الديمقراطية الحرة» التي يقودها «رابح براهمي». وفي إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والمودعة لدى وزارة وعملا الداخلية بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، أعلنت مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» أنه تمّ الترخيص كذلك للأعضاء المؤسسين لسبعة أحزاب سياسية أخرى استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وأشارت إلى أن معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة متواصلة. ووفق ما جاء في بيان آخر عن الوزارة فإن هذه الأحزاب هي «الحركة الوطنية للعمال الجزائريين» يقودها «سالم حديدي»، و«حزب التجديد والتنمية» الذي يترأسه «أسير طيبي»، زيادة على حزب «الوسيط السياسي» لمسؤوله «أحمد لعروسي رويبات»، وحزب «الجيل الجديد الحر» الذي يقوده «عبد الغاني توهامي»، بالإضافة إلى كل من «حزب الخط الأصيل» لمسؤوله «عبد الرحمان سلام»، و«الاتحاد الوطني من أجل التنمية» برئاسة «محفوظ غرابة»، و«الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة» برئاسة «الطيب ينون». وبهذا الخطوة التي أقرّتها وزارة الداخلية تكون الساحة السياسية قد تعزّزت بحوالي أربعين حزبا جديدا منذ بداية العمل بقوانين الإصلاح في الجزائر بعد خطاب الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» في 15 أفريل 2011، وهي تأتي أيضا للردّ مباشرة على تزايد المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال التضييق على اعتماد الأحزاب الجديدة، ومردّ ذلك تعطّل العملية منذ التشريعيات الأخيرة. وغذّى قرار وزارة الداخلية برفض منح رخصة الاعتماد لحزب «عقد المواطنة» هذه الشكوك وذلك تحت مبرّر «عدم مطابقة قانون الأحزاب السياسية» لكن من دون إرفاق ذلك بتفاصيل إضافية. وورد في ردّ الوزارة في مضمون مراسلة رسمية لها تحمل رقم 4207 مؤرخة في 24 جوان 2012 عن المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية أنه «بعد الاطلاع على وثائق ملفكم والدراسة المستفيضة لمختلف وثائقه يؤسفنا أن أعلمكم برفض اعتماد حزبكم المذكور لعدم مطابقته لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية». وقد سارع حزب «عقد المواطنة» في حينها إلى الردّ على الوزير «دحو ولد قابلية» من خلال بيان له استنكر فيه الرد السلبي على الرغم من أنه عقد مؤتمره التأسيسي في 10 أفريل الماضي، معلنا في الوقت نفسه اللجوء إلى العدالة من أجل الطعن في هذا القرار، وأشارت الوثيقة إلى أن «حزب عقد المواطنة يندد بكل قوة معاملة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملف اعتماده المطابق للقانون 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية» مع التوضيح أن «الملف تم توضبيه من طرف محامين أكفاء». كما ندّد الحزب الممنوع من ترخيص النشاط بما اعتبره «سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الأمر المفروض اللتين تتنافى شكليا وجوهريا مع ضمانات وتعهدات أول قاضي في البلاد في فتح المجال السياسي لكل الجزائريين وحماية الحريات». كما جاء في ذات البيان أن «عقد الموطنة يعتقد أن الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي واجب لا يستثني أي وسيلة من أجل الحصول على حقه المشروع في المشاركة في العمل السياسي المنصوص عليها في الدستور». شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
