تكلفة علاج مريض السرطان تتجاوز 500 مليون سنتيم

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأورام، الأستاذ كمال بوزيد، أن عدد الإصابات بالسرطان بالجزائر مرشحة للارتفاع خلال ال 10 سنوات المقبلة نتيجة شيخوخة السكان، موضحا بأن الجزائر تسير في نفس وتيرة الإصابة التي سجلت خلال السنوات الماضية بالدول الغربية والتي انتقلت بها اليوم نتيجة شيخوخة سكانها إلى تسجيل 300 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن مشيرا إلى أن هذا الداء شهد ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل من 80 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال سنة 1993 إلى 120 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال سنوات 2000.
وبدورهم يرى الخبراء أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال ال10 سنوات القادمة نتيجة شيخوخة السكان مقدرين نسبة البالغين 60 سنة فما فوق في الوقت الراهن ب7بالمائة علما بأن متوسط عمر الإصابة بالسرطان حسب معطيات المعهد الوطني للصحة العمومية يقدر ب52 سنة، وقدر المعهد الوطني للصحة العمومية عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سنويا بأكثر من 40 ألف حالة جديدة أي بتسجيل أكثر من 20 ألف حالة لدى النساء وأكثر من 19 ألف حالة لدى الرجال ومن بين أنواع السرطان الأكثر انتشار لدى الرجال هو سرطان الرئة والمثانة البولية والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والبروستات أي ما يمثل نسبة 5ر52 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة لدى هذا الجنس أما النساء فهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجهاز التناسلي وسرطان القولون والمستقيم التي تمثل مجتمعة نسبة 68 بالمائة من مجموع أنواع السرطان التي تصيب المرأة.
ويبقى سرطان القولون و الرئة وعنق الرحم والبروستات من بين الأنواع الأكثر انتشارا بالجزائر حيث تمثل هذه الأنواع نسبة 50 بالمائة لوحدها وتصيب متوسط السن 59 لدى الرجل و51 لدى المرأة باستثناء سرطان الثدي الذي يصيب النساء البالغات 40 سنة فما فوق، وحسب الخبراء فإن كل هذه الأنواع المذكورة يمكن الكشف عنها مبكرا و الوقاية من انتشارها وتخفيض نسبة الوفيات التي تتسبب فيها.
للإشارة تكلف حالة سرطان ثدي واحدة في المراحل الأولى للمرض 300 ألف دج وفي مراحله المتقدمة 5 مليون دج كما يكلف سرطان القولون والمستقيم في بداية المرض 200 ألف دج وفي مراحله المتقدمة 2 مليون دج و تصل تكلفة سرطان الرئة في مراحله الأولى 300 ألف دج وفي الحالة المتقدمة للمرض قد تصل ما بين مليونين وثلاثة ملايين دج علما بان الخزينة العمومية هي التي تتحمل معظم هذه التكليف.
ومن هذا المنطلق، جندت السلطات العمومية وسائل هامة للتكفل بشتى أنواع السرطان وذلك من خلال استحداث صندوق وطني للتكفل بالسرطان وتوسيع المراكز المتخصصة وتخصيص ميزانية لاقتناء الأدوية المعالجة لهذا الداء، وكانت أول مبادرة اتخذتها الدولة خلال سنة 2010 هي استحداث صندوق وطني للتكفل بالسرطان بغلاف مالي قدر ب 35 مليار دج موجه لاقتناء التجهيزات الخاصة بالعلاج بالأشعة للمصابين بالسرطان بموجب مادة إضافية في قانون المالية لسنة 2011 كما خصصت الدولة خلال سنة 2012 ميزانية لاستيراد الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بلغت 21 مليار دج وبهذا تكون فاتورة استيراد الأدوية الخاصة بعلاج هذا الداء قد انتقلت من 10 مليار دج في سنة 2010 إلى 21 مليار خلال هذه السنة.