40 ألف إصابة جديدة بالسرطان كل سنة بالجزائر

120 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال السنوات الأخيرة

أكد مختصون في الصحة العمومية والصناعة الصيدلانية أن إنتاج 17 صنفا من الأدوية المضادة للسرطان الذي سيتم في إطار الشركة المختلطة الجزائرية الكويتية التي وقع عقد إنشائها، أمس، من شأنه تغطية جزء من الاحتياجات الوطنية من هذا النوع من الأدوية ولاسيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة بهذا الداء.
وتشير معطيات المعهد الوطني للصحة العمومية إلى تسجيل ما يقارب 40 ألف حالة سرطان جديدة كل سنة بالجزائر بكل أنواعه على رأسها سرطان الثدي عند النساء والرئة عند الرجال.
وتفيد المعطيات التي يتوفر عليها المعهد الوطني للصحة العمومية أن عدد حالات السرطان الجديدة المسجلة عند النساء تصل إلى 20800 حالة سنويا في حين تبلغ عند الرجال 18600 حالة سنويا.
ويؤكد مسؤولون في القطاع الصحي أن الجزائر تبذل مجهودات كبيرة من أجل التكفل الجيد بالمصابين وتوفير العلاج المناسب من خلال استيراد أدوية مبتكرة أو إنتاج أخرى محليا في إطار شراكة كانت أولها تلك التي تمت، أمس، بين مجمع صيدال والشركة الكويتية شمال إفريقيا القابضة.
وقد شهدت الإصابات بالسرطان خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا حيث انتقل من 80 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال سنة 1993 إلى أكثر من 120 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال السنوات الأخيرة مع تسجيل زيادة في معدل الإصابات لدى النساء أكثر من الرجال.
ومن بين أنواع السرطان الأكثر انتشار لدى الرجال هي سرطان الرئة والمثانة البولية والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والبروستات أي ما يمثل نسبة 5ر52 بالمائة من مجموع أنواع السرطان التي تصيب الرجال.
وتعتبر النساء أكثر عرضة إلى الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان التي تصيب الجهاز التناسلي »الثدي والمبيض وعنق الرحم« تليها الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتمثل كل هذه الأنواع مجتمعة نسبة 68 بالمائة من مجموع السرطانات الذي تصيب النساء.
وتبقى أنواع السرطان الخمسة المتمثلة في سرطان الثدي و القولون والرئة وعنق الرحم والبروستات -حسب المعهد الوطني للصحة-- من بين الأنواع الأكثر انتشارا بالجزائر عند الجنسين حيث تمثل نسبة 50 بالمائة لوحدها وتصيب متوسط السن 59 لدى الرجل و51 لدى المرأة.
وحسب الخبراء في الصحة فان كل هذه الأنواع المذكورة يمكن الكشف عنها مبكرا والوقاية من انتشارها وتخفيض نسبة الوفيات التي تتسبب فيها.
ويرجعون الزيادة المذهلة في عدد الإصابات خلال السنوات الأخيرة إلى تغيير النمط المعيشي للمجتمع وشيخوخة السكان وعدم مسايرة النظام الصحي لهذه التغييرات.
ويشخصون كل النقائص التي لازالت تعيق التنظيم الصحي في هذا المجال ومدة العلاج وعدم احترام البروتوكولات المعمول بها حيث أثبتت الدراسات أن 35 بالمائة من هذه البرتوكولات غير محترمة من طرف الأطباء.
ويساهم الكشف المبكر عن الداء في التخفيض من نسبة الخطورة وإعطاء فرصة لعلاج المرضى وتخفيف العبء عليهم ومرافقة الذين بلغوا مراحل متطورة للمرض وكذا التقليص من تكاليف العلاج.