الصحافيون يعيشون وضعية اجتماعية صعبة

أكد مهنيو الصحافة على غياب نقابة قوية للصحفيين قادرة على الدفاع بقوة عن المطالب الاجتماعية والمهنية للصحفيين، موضحين أن هؤلاء يعايشون وضعية جد صعبة وصرح الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للصحفيين، رابح عبد الله، أن "المعاينة التي توصلنا إليها هو أن النشاط النقابي الحقيقي الوحيد القائم حاليا يتواجد بالقطاع العمومي، وفيما يخص القطاع الخاص هناك غياب كامل لممثليه أو هيئة نقابية في أقسام التحرير".
واعتبر أن العيب في ذلك "راجع بصفة كبيرة إلى الصحفيين الذين لا يتحركون للأسف من أجل الدفاع عن حقوقهم و وضع حد للوضعية الصعبة التي يعيشونها مما يعود بالفائدة على أرباب العمل في المجال الصحفي الذين يحققون أموالا طائلة دون الاهتمام بوضعية الصحفيين"، وأكد أن "مسعى إرضاخ الصحفيين قد نجح كونهم أصبحوا لا يحسون بمشاكلهم الخاصة، وتبقى الوسيلة الوحيدة لتحسين وضعيتهم وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل أفضل هي وضع إطار تنظيمي".
وأردف يقول "نعاني حاليا من انقسام رهيب من خلال قطاع عمومي محظوظ نوعا ما بينما القطاع الخاص يواجه وضعية مزرية ويعاني من مختلف الآفات"، واعتبر أن النقابة الوطنية للصحفيين الحالية "غير شرعية وتمارس نشاطها بشكل غير قانوني لأنه لم يتم تجديد اعتمادها منذ سنة 2005″، وأرجع "هذا الوضع للاشرعية الإدارة الحالية للنقابة، فمنذ سنة 2005 لم تعقد أي هيئة قانونية للنقابة اجتماعا لا المكتب الوطني ولا حتى المجلس بسبب انتهاء عهدتهما".
وأوضح أن "هناك شخص واحد على رأس النقابة والذي لم يتم انتخابه"، واستطرد يقول أنه عندما تكون نقابة "غير شرعية أو ضعيفة فإنها غير قادرة على الدفاع عن مطالب الصحفيين"، واعتبر مصطفى ايت موهوب، الأمين العام للفرع النقابي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هشاشة" الهيئة راجعة إلى "الجانب التنظيمي" مشيرا إلى أنه إذا كانت الصحافة "تجد صعوبات في تنظيم نفسها فان ذلك راجع إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها الصحفيون وظروفهم الاجتماعية والمهنية الكارثية".
وأكد أن "نقابات الصحفيين خاضت كفاحات لم تكن كفاحاتها، حيث جندت في كفاحات ايديولوجية و حزبية بينما كان عليها المشاركة في النقاشات حول حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة"، ولدى تطرقه إلى وضعية الصحفيين، اعتبر أن أولئك الذين يمارسون في القطاع العمومي قد شهدوا تغييرا في وضعيتهم الاجتماعية و المهنية من خلال إصدار شبكة الأجور الجديدة "التي ستتم مراجعتها قريبا"، وأكد أن "شبكة الأجور الخاصة بالقطاع العمومي مشرفة اليوم بالمقارنة مع تلك المطبقة في الماضي ولكنها تحتاج إلى تحسينها أكثر"، ومن جهته، قال زوبير خلايفية وهو أحد المبادرين بالمشروع الخاص بإنشاء نقابة موحدة لكافة الصحفيين (الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين) والذي لم يكتب له النجاح أن فكرة إنشاء نقابة سنة 2008 برزت بعد المعاينة التي توصلنا إليها بأن الهياكل القائمة لم تكن عملية وبالتالي فإنها لم تكن قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين.
وتابع يقول "لقد لاحظنا أن الصحفيين يعيشون وضعية جد صعبة، حيث كان يتقاضى أغلبيتهم أجرا زهيدا ولم يكن لديهم سكنا، ولقد قررنا أن ننضم إلى مائدة المفاوضات مع الناشرين بغية إنشاء هذه النقابة تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، وأوضح أن الجهود "كانت غير مجدية وآلت للفشل بسبب إرادة بعض الأعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيطرة على النقابة من خلال فرض أسماء تناسبهم".
وأشار إلى أنه "قد تم إجهاض مشروع إنشاء نقابة في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر وتحطمت النقابة، ولقد خلصت عندها إلى القول بأنه لن يتم انتزاع حقوق الصحفيين إلا عند تجمعهم في نقابة مستقلة لا يكون لها أي صلة حزبية أو غيرها من الصلات"، وصرح الأمين العام الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين، كمال عمارني، أن النقابة تعمل يوميا على الدفاع عن مصالح الصحفيين بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها، وفي رده عن سؤال حول غياب هياكل نقابية في الصحف (العمومية والخاصة) أشار إلى أن الأمر يتعلق ب"مشكل تنظيم فقط كون أغلبية الصحفيين منخرطون في النقابة".