"النقابة الوطنية للصحفيين الحالية غير شرعية و نشاطها غير قانوني"

قال إن مسعى إرضاخ الإعلاميين نجح، رابح عبد الله:

قال الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للصحفيين رابح عبد الله أمس الأول الخميس بمناسبة احتفالية اليوم العالمي لحرية التعبير أن " المعاينة التي توصلنا إليها هو أن النشاط النقابي الحقيقي الوحيد القائم حاليا يتواجد بالقطاع العمومي فقط. وفيما يخص القطاع الخاص هناك غياب كامل لممثلية أو هيئة نقابية في أقسام التحرير ". موضحا أن العيب في ذلك "راجع بصفة كبيرة إلى الصحفيين الذين لا يتحركون من اجل الدفاع عن حقوقهم ووضع حد نهائي للوضعية الصعبة التي يعيشونها مما يعود بالفائدة على أرباب العمل في المجال الصحفي الذين يحققون أموالا طائلة دون الاهتمام بوضعية الصحفيين". وأكد المتحدث أن "مسعى إرضاخ الصحفيين قد نجح كونهم أصبحوا لا يحسون بمشاكلهم الخاصة، حيث تبقى الوسيلة الوحيدة لتحسين وضعيتهم وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل أفضل هي وضع إطار تنظيمي"، أضاف "نعاني حاليا من انقسام رهيب من خلال قطاع عمومي محظوظ نوعا ما بينما القطاع الخاص يواجه وضعية مزرية و يعاني من مختلف الآفات"، معتبرا أن النقابة الوطنية للصحفيين الحالية "غير شرعية و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني لأنه لم يتم تجديد اعتمادها منذ سنة 2005". وقد ارجع "هذا الوضع للاشرعية الإدارة الحالية للنقابة. فمنذ سنة 2005 لم تعقد أي هيئة قانونية للنقابة اجتماعا لا المكتب الوطني ولا حتى المجلس بسبب انتهاء عهدتيهما"، أين أكد أن "هناك شخص واحد على رأس النقابة والذي لم يتم انتخابه". وتابع يقول انه عندما تكون نقابة "غير شرعية أو ضعيفة فإنها غير قادرة على الدفاع عن مطالب الصحفيين". من جهته قال زوبير خلايفية وهو احد المبادرين بمشروع انشاء نقابة موحدة لكافة الصحفيين (الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين) والذي لم يكتب له النجاح ان فكرة انشاء نقابة سنة 2008 برزت بعد المعاينة التي توصلنا اليها بأن الهياكل القائمة لم تكن عملية وبالتالي فإنها لم تكن قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين. وأردف يقول "لقد لاحظنا ان الصحفيين يعيشون وضعية جد صعبة، حيث كان يتقاضى اغلبيتهم اجرا زهيدا ولم يكن لديهم سكنا. ولقد قررنا ان ننضم الى مائدة المفاوضات مع الناشرين بغية انشاء هذه النقابة تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين". موضحا في هذا الاطار ان الجهود "كانت غير مجدية و آلت للفشل بسبب ارادة بعض الاعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيطرة على النقابة من خلال فرض اسماء تناسبهم". كما أشار الى انه "قد تم اجهاض مشروع انشاء نقابة في اليوم ذاته الذي عقد فيه المؤتمر وتحطمت النقابة. مؤكدا بأنه لن يتم انتزاع حقوق الصحفيين الا عند تجمعهم في نقابة مستقلة لا يكون لها اي صلة حزبية او غيرها من الصلات.