ولد خليفة في مواجهة "حملة تمرّد" داخل البرلمان

احتدم الصراع داخل المجلس الشعبي الوطني قبل أيام قليلة عن موعد عملية تجديد الهياكل، وقد تزايدت الضغوط على رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الدكتور محمد العربي ولد خليفة الذي يواجه صعوبات كبيرة في احتواء الوضع خاصة داخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها، ويقود نائبه محمد جميعي حملة واسعة لإسقاط بعض الوجوه التي عيّنها عبد العزيز بلخادم العام الماضي.
أفادت مصادر برلمانية بأن العلاقة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، ونائبه عن ولاية تبسة محمد جميعي قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة، وذكرت أن ولد خليفة يسعى بشكل جدّي إلى إبعاد جميعي من أي منصب مسؤولية خلال عملية تجديد الهياكل المرتقبة بعد أيام، لكن رغبته قد تصطدم بحالة اللااستقرار التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني المتواجد دون أمين عام منذ أواخر شهر جانفي من هذا العام، وبالتالي فإن حظوظ النائب جميعي في البقاء ضمن مكتب المجلس تبقى قائمة.
واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها "الأيام" من مصادر نيابية فإن محمد جميعي الذي كان مقرّبا جدا من الأمين العام السابق ل "الأفلان"، عبد العزيز بلخادم، متهم بتسريب محاضر اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني لوسائل الإعلام، بما في ذلك ما جرى في الأيام القليلة الماضية بشأن رفع أجور النواب ب 10 ملايين سنتيم، وهو ما لم يستسغه محمد العربي ولد خليفة الذي استدعى نائبه إلى مكتبه واتهمه صراحة، ليقابله جميعي بمحضر اجتماع يكون رئيس المجلس قد وقّع فيه على قرار الزيادة في منح الإطعام والنقل والسكن للنواب.
ولأن عملية تجديد هياكل الغرفة الثانية للبرلمان باتت قريبة، فإن محمد جميعي لا يريد تفويت هذه الفرصة من أجل تعبئة النواب ضد رئيس المجلس، وأكثر من ذلك يذهب النائب إلى حدّ تحريك عدد من أعضاء المجلس من أجل الدعوة على استقالة ولد خليفة أو حتى سحب الثقة منه، وعليه علم من مصادرنا أن الأخير يعيش ضغوطا كبيرة وغير مسبوقة منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة لاسيما وأن "الأفلان" لا يزال بدون رأس مما صعّب عليه المأمورية لأنه في حال كان هناك أمين عام فإن الضغط يتحوّل إليه.
والواقع أن جميعي كان متهما في بداية العهدة التشريعية الحالية بالوقوف وراء حملة جمع التوقيعات من أجل رفض تعيين الطاهر خاوة على رأس المجموعة الرلمانية لجبهة التحرير الوطني، وهو ما أثار حفيظة الأمين العام حينها عبد العزيز بلخادم، بل إن نائب ولاية تبسة يكون قد ساهم في إحداث فارق الأصوات التي أزاحت بلخادم نفسه من قيادة "الحزب العتيد" بعد أن وقف إلى جانب وزراء الحزب في آخر لحظة.
وقد تعذّر الاتصال بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لاستفساره حول حقيقة ما يدور في قصر "زيغود يوسف"، لكن مقرّبين منه أكدوا أنه من حقه سياسيا أن يدافع عن وجهة نظره على مقربة من تجديد هياكل المجلس، وهي العملية التي من المتوقع أن تتأجل إلى ما بعد يوم 6 من شهر جوان الداخل بطلب من عدد من رؤساء اللجان الذين لم يستكملوا مناقشة بعض النصوص مثلما هو الشأن على سبيل المثال للجنة الشؤون القانونية، برئاسة عبد النور قراوي، التي استكملت لتوّها صياغة التعديلات على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وفي انتظار ذلك يحتدم الصراع داخل كتلة "الأفلان" التي تشهد انقاساما كبيرا بين جناح موال لخيارات بلخادم السابقة يقودها الطاهر خاوة مدعوما بوجوه مثل رئيس لجنة الفلاحة محمد الشريف ولد الحسين، في حين يشنّ جناح محمد جميعي حملة لإبعاد بعض الأسماء من تولي المسؤوليات في المجلس الشعبي الوطني بمن فيها النائب بهاء الدين طليبة الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الكتلة وكذا رئيسة لجنة التربية أسماء بن قادة، وعليه فإن حالة التوتر داخل المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية مرشحة لتعرف مزيدا من التصعيد خلال عملية الانتخابات الشهر الداخل، وحينها ستظهر طبيعة التوازنات داخل "الأفلان".
ويريد بعض المعارضين لخيارات الأمين العام السابق الذي اعتمد أسلوب التعيين في عملية تجديد الهياكل بدل الانتخاب، استدراك ما فاتهم خلال العام الماضي خاصة وأن صلاحيات منسق المكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، لا تتعدى حدود تسيير الشأن اليومي للحزب دون أن يكون له دور نظريا للخوض في القرارات السياسية على غرار الإبقاء مثلا على رئيس الكتلة، وعليه فإن الوضع بالمجلس الشعبي الوطني مفتوح على كل الاحتمالات، والأيام المقبلة كفيلة بإزالة نقاط الظل القائمة حاليا.