تعيش الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، على وقع الانقسامات بعد قرار الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم ،القيام بتغيير على رأس هذه المجموعة البرلمانية، الأمر الذي لم يتقبله العديد من النواب الذين بادروا بعملية جمع التوقيعات، للتنديد بهذا القرار المتخذ في حق رئيس الكتلة السابق محمد جمعي، واصفين إياه بالتعسفي وغير المبرر. أكدت، أمس،مصادر برلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني ل”الفجر”، أن “مجموعة من نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني بادرت، الأسبوع المنصرم، بعملية جمع التوقيعات لمطالبة الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، بإعادة الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب، محمد جمعي، إلى منصبه، بعد أن اتخذ قرارا بإنهاء مهامه وتعيين النائب الطاهر خاوة في منصب رئيس الكتلة، دون استشارة النواب أو الاستماع إلى رأيهم في الموضوع. وأوضحت نفس المصادر أن عدد التوقيعات التي تم جمعها إلى غاية كتابة هذه الأسطر وصل 128 توقيعا، لنواب لم يهضموا الطرية التي تمت بها إقالة جمعي وتعويضه بالنائب عن ولاية باتنة الطاهر ولد خاوة، لأنه، حسب ممثلين عن هؤلاء الموقعين، “لم يتم إطلاع النواب عن سببها أو خلفياتها، لا سيما وأن رئيس الكتلة السابق كان يقوم، حسبهم، بمهمته على أحسن وجه ويحرص على جمع النواب وتوحيد مواقفهم وآرائهم بالنظر إلى خبرته في العمل البرلماني، كونه سبق له أن كان نائبا لرئيس المجلس خلال العهدتين السابقتين”. وقال نواب عن الأفلان أن “عملية جمع التوقيعات مستمرة للتنديد بخروقات الأمين العام للحزب، الذي يسعى من خلال بعض مقربيه الضغط على المجموعة البرلمانية وفرض تواجدهم داخل قبة البرلمان، رغم أنه كان في وقت سابق يرافع لصالح تشبيب صفوف الحزب والاعتماد على الكفاءات الشابة. كما انتقد البعض من هؤلاء النواب الطريقة التي تحدث بها رئيس الكتلة الجديد مع النواب بعد تنصيبه الرسمي على رأس هذه المجموعة البرلمانية. وحسب هؤلاء النواب، فإن “هؤلاء سيتوجهون إلى الرئيس بوتفليقة من خلال مراسلته ومطالبته بضرورة التدخل لإنقاذ الأفلان من تصرفات بعض المسؤولين الذين”، حسبهم “عبثوا بالقوائم الانتخابية خلال عملية إعداد القوائم الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية المقبلة”. للتذكير، كان بلخادم قد عيّن، بحر الأسبوع المنصرم، النائب الطاهر خاوة، في منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، خلفا لمحمد جميعي، دون الإشارة إلى الأسباب التي كانت وراء تنحيته. وكشفت مصادر برلمانية أن بلخادم طالب النواب، في تعليمة كتابية، بمضاعفة الاشتراكات المالية تحسبا للحملة الانتخابية.
