صندوق النفقة الغذائية للمطلقات لا بد أن يشمل الأطفال الأيتام

يستدعي توسيع الاستفادة في إطار صندوق النفقة الغذائية للمطلقات الحاضنات لتشمل فئة الأطفال الأيتام و كذا الذين لديهم آباء يعانون من عجز حسب ما أوصت به مشاركة في لقاء حول "المرأة في التشريع الجزائري".
وقالت الجامعية زهرة بن عبد القادر بأن الأمر يفرض التفكير لإدراج الأطفال الأيتام و كذا أولئك الذين لا يقدر أولياؤهم على تلبية احتياجات عائلاتهم معتبرة انه من الضروري أن تستفيد هذه الفئة من القصر من "نفس الدعم المالي على غرار أولئك الذين حدث طلاق بين أبويهم و أمهاتهم". و أشارت المتدخلة إلى أن الواقع في الميدان يظهر بأن هؤلاء القصر الأيتام يواجهون صعوبات عديدة تنجم عنها "انعكاسات اجتماعية و نفسية سلبية". و اعتبرت الجامعية كذلك أن واقع التكفل بالنساء المطلقات الحاضنات اللواتي ليس لديهن مصدر دخل "تبقى بعيدة عن الآمال و التطلعات" مشيرة إلى أن 20 ألف امرأة حاضنة تم "إقصاؤهن" في إطار هذا الصندوق. و أوضحت أنه بموجب المادة 15 من قانون صندوق النفقة الغذائية فإن الإجراء الجديد لا يطبق على مبالغ النفقة الغذائية التي تم تحديدها من قبل أي قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول (4 يناير 2015). و بعد أن أكدت بأن صندوق النفقة الغذائية للمطلقات الحاضنات يهدف إلى الحفاظ على كرمة النساء الحاضنات دعت هذه الجامعية إلى "تنويع مصادر" هذا الصندوق مقترحة فرض رسوم على عقد الزواج و على شهادة الميلاد. كما دعت إلى إرساء "الآليات القانونية الضرورية" التي تمكن الدولة من تحصيل النفقة من الزوج السابق مشيرة إلى أن النفقة الغذائية لا بد أن تدفع "كدين مدني لا بد من الالتزام به". و تضمن هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه كلية الشريعة و الاقتصاد لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة تقديم مداخلات أخرى تمحورت حول أثر تعديل قانون الأسرة و مشاركة المرأة في الحياة السياسية و حق المرأة في العمل.