الإهمال العائلي .. أحدث الملفات المطروحة أمام المحاكم الجزائرية

يأخذ زوجته لتزور أهلها ليتخلص منها ومن أولاده..

التمرّد على قواعد الأصول الشرعية للرابطة الزوجية ، من أبرز الظواهر التي أصبحت تسري في كيان الأسرة الجزائرية في الأعوام الأخيرة ، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالإهمال العائلي من قبل الزوج الذي يستغل الفرص ليبرّر تقصير الزوجة في واجباتها تجاهه وبالتالي وجب تركها عند أهلها لأنها لم تعد تعنيه وكأن الأمر غاية في البساطة وحتى لو كانت هناك أقوى الروابط المتمثلة في الأطفال لتدفع الزوجة ثمن ذنب لم تقترفه بحق الزوج ولا تعرف حتى أسبابه ، وتعيش المعاناة الحقيقية بعد أن يصبح مصيرها بين أيدي الزوج الذي يخيّل إليها أنه سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي ليتذكر أن له زوجة وأبناء يتوجب عليه تحمّل كامل مسؤولياته نحوهم ، لكن الصدمة الحقيقية أن ذلك الحلم سرعان ما ينطفئ عندما يعلن الزوج صراحة وأمام الملا بأنه لم يعد بحاجة إلى تلك الزوجة متجاوزا كل المحاولات التي تبذل هنا وهناك.
تلك هي قصة سيدة ليست من وحي الخيال ولكننا اكتشفنا معاناتها بعد مثولها أمام محكمة الحراش للإدلاء بأقوالها حول القضية التي تنتظر الفصل من قبل المحكمة خلال الأسابيع المقبلة ، هذه الأخيرة غدر بها الزوج الذي ينحدر من ولاية المسيلة بعد أن أوهمها أنه سيأخذها عند أهلها في العاصمة في إطار العطلة الصيفية ثم يعود إليها عند انطلاق الموسم الدراسي لعودة الابن الأكبر صاحب ال 9 سنوات للمدرسة مع العلم أن هناك طفل ثان يبلغ من العمر خمس سنوات ، ولكن وعود الأب كانت مجرد حيلة تفنن في صنعها ليتخلص بطريقة بشعة من عائلته بما فيها أولاده ، مكتفيا بإرسال النفقة عبر البريد من دون محاولته استرجاع عائلته أو بالأحرى زيارتهم طيلة خمسة أشهر منذ الصيف الماضي ، حيث انقطعت الأخبار عنه ولم يجرؤ حتى الاتصال بأولاده وخصوصا الابن الأصغر المدعو " أيمن" الذي هو في أمس الحاجة لإجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الأذن وأمام هذا الوضع الذي جعل الزوجة تتحمل ظلم الزوج من دون أسباب تذكر من جهة وحسرتها على فلذة كبدها الذي يعيش الحرمان الأبوي في وجوده وخصوصا تجاهله من الأب وهو في أمس الحاجة إليه ، جعل أهل الضحية يرفعون شكوى ضد المتهم بسبب الإهمال العائلي. وخلال جلسة المحاكمة تأسست الضحية كطرف مدني حيث نسبت إلى المتهم الوقائع بناء على ما ذكرته المتهمة والتي أكدت أنها تعرضت للإهانة من طرف الزوج الذي تنازل عنها وعن الأبناء بكل بساطة، وفي هذا السياق أوضحت موكلة الضحية أن الزوج لم يسأل على الزوجة والأبناء طيلة 5 أشهر، وحتى مرض ابنه الأصغر الذي يعاني من كيس مائي على مستوى الأذن يستلزم عملية جراحية آنية لم يحركه ولم يطرق باب الأهل لتفقد ذويه ، ولم يحاول رفع دعوة الرجوع والأكثر من ذلك ما يؤكد قساوة هذا الزوج هو رفض استقبال الزوجة عندما حاولت العودة إلى المسيلة ، لتجد نفسها عند أشخاص لا تعرفهم حتى ومن هذا المنطلق طالبت هيئة الدفاع بتعويض قدره 300 ألف تعويض عن الإهمال العائلي مبدية أملها في التوصل إلى حل للم شمل العائلة ، من جهته أنكر الزوج الوقائع المنسوبة إليه مشدّدا على أنه لم يهمل عائلته وخصوصا أنه دفع كامل النفقة عن طريق البريد وأضاف أن الإهانة التي تعرض لها من قبل عائلة الزوجة جعلته يذهب دون رجعة عندما تعرض للطرد من قبل الأب والإخوة قبل ثلاث أشهر عندما حاول زيارة أبناءه ومنذ ذلك الحين يقول المتهم أنه وضع حدا للأمور ومنها قناعته بأن تلك الزوجة لا تستحقه كزوج لها بعد المشاكل اليومية التي يعيشانها معا ، هذا الأخير ذكر بالحرف الواحد أمام القاضي وأمام جميع الحضور أنه لا يريد شخصيا الرجوع لزوجته لأنه لا مجال للعيش سويا . من جانبه أوضح دفاع المتهم خلال مرافعته أن القضية المطروحة تسببت فيها العديد من العوامل ومنها الخصام والمشاكل التي تحدث بين مختلف الأزواج، ولكنه يضيف أن حالة موكله استثنائية بعدما خرجت عن حدود المعقول حيث يتهم الزوجة باختلاق المشاكل اليومية أمام مرأى وأعين الزوج فسئم من الوضع مما جعله يقوم بإعادتها إلى الأهل بالعاصمة وبجانب هذا يضيف الدفاع أن أكثر ما شجع موكله على اتخاذ قراره وعدم محاولة إعادة الزوجة ، الإهانة التي تعرض لها من قبل عائلة الزوجة الذين أغلقوا الأبواب بطرده من منزلهم عندما حاول وقتها . وسط هذه التبريرات التي حاول اختلاقها الزوج في محاولة إظهار حسن نيته على حساب الزوجة التي بدت ملامحها تثير الشفقة وخصوصا بعد أن تفاجأت بأن الشخص الذي منحته ثقتها لسنوات يتنازل عنها أمام الملأ بكل بساطة ، رافضا محاولات الدفاع التي كانت تأمل في لم شمل هذه العائلة وفق ما يقتضيه القانون بل يصر على أنها لا تناسبه وهو ما يكشف حقا بشاعة هذا الشخص الذي يبدو أنه اكتشف متأخرا اختياره وللأسف جاء ذلك بعد أن رزق بطفلين لا ذنب لهما في المشاكل التي حدثت بين والديهما . ولكن لكل مقام مقال وللعدالة دورها في تطبيق القوانين على الجميع وعلى كل من يتعدى على حدود القانون، وبعد أخد ورد طيلة أطوار المحاكمة التي كانت فيها الغلبة للقانون، طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة عام حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، هذا وتأجلت
القضية إلى الأسابيع المقبلة للنطق بالحكم النهائي وتقرير مصير الأب المتهم الرئيسي في القضية .