توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأئمة ورجال القانون مطالبون بحل مشكل الطلاق العرفي في محاكم الجزائر
القضاء يحكم ببقاء عصمة من يطلّقها زوجها أكثر من ثلاث مرات!
نشر في الشروق اليومي يوم 11 - 10 - 2009

هي قصص واقعية وليس سيناريوهات لأفلام خيالية، متزوجان شرعا ومطلقان قانونا وآخران محرمان شرعا لكنهما متزوجان قانونا.. هي حالات لأزواج يعيشون هذه الثنائية التي تشهدها محاكم الجزائر يوميا فيما يعرف بإشكالية الطلاق العرفي الذي لا يقر به القانون إلا بوجود دليل "فلا طلاق إلا بحكم"، وهو الشيء الذي دفع الكثير من المحامين إلى دعوة الشيوخ والأئمة لإيجاد حل لهذه الإشكالية.
*
*
هي حالات لأزواج غاب عنهم الوازع الديني والأخلاقي، يستغلون الطلاق العرفي ويستعملونه كورقة ضغط عندما يلجأ الطرف الآخر إلى العدالة من أجل المطالبة بحقوقه، وذلك بإرغامه على الرجوع إلى بيت الزوجية رغم الاستحالة الدينية التي تمنع اجتماع الرجل والمرأة عندما يقع بينهما الطلاق بالثلاث وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها بموت أو طلاق، وكل هذا بهدف التهرب من الالتزامات المادية أو الحصول على تعويضات أو الانتقام من الزوجة عندما يتبين لها زوج آخر بعد فك الرابطة شرعا، ذلك أن القانون يوجب إثبات الطلاق بحكم قضائي يصدر من الجهة المختصة.
*
*
الطلاق العرفي كورقة ضغط
*
فالقضية لا تطرح إشكالا عندما يقع الطلاق مع إمكانية الرجوع، أي الطلاق مرة واحدة دون الثالثة، لكن عندما تصنف حالة الطلاق في خانة تحريم العلاقة شرعا يجد الزوجان نفسيهما في وضعية قانونية، وفي هذه الحالة يستغل الزوج الفرصة في عدم حصوله على ورقة تثبت الطلاق بحكم قضائي ليستعملها كورقة ضغط في خوض معركة أمام هيئة المحكمة للتهرب من مسؤوليته وعدم التزماته، سواء المادية أو المعنوية، خاصة إذا كان لديه أولاد وهو المسؤول الأول في حدوث الطلاق، في حين يقوم الطرف الثاني أي الزوجة بالانتقام أو الحصول على المزيد من الامتيازات والتعويضات، وذلك لمطالبة "الزوج" بالرجوع إلى بيت الزوجية أو اتهامه بالإهمال العائلي وهو الأمر الذي تعاقب عليه المادة 330 من قانون العقوبات.
*
هذه الحيلة التي تتخذ من الدين ورقة من أجل الانتقام يعتبرها رجال القانون مسألة دينية وأخلاقية أمام استحالة المراجعة شرعا، في حين يرى رجال الدين أن المطالبة بالرجوع في هذه الحالة مستحيلة إذا كانت العلاقة محرمة شرعا وما على الطرف المتضرر سوى عدم الرضوخ إلى المساومات مع فقدان حقوقه كاملة.
*
*
أزواج بين الحلال والحرام
*
من بين القضايا التي تندرج في القائمة الطويلة لحالات الطلاق العرفي قضية السيدة "ريمة. م" التي تزوجت بالمدعو "سليمان" والتي دفعت ضريبة قاسية حتى فقدت كل حقوقها، حيث استمرت علاقتهما سنة كاملة عاشت فيها ريمة ليالي المرارة وتحولت أيامها إلى جحيم السعير، حيث تعرضت لكل الإهانات بسبب تصرفات زوجها الخائن، حيث طلقها أكثر من مرة ليتم الصلح بينهما، وفي آخر طلقة صارت "ريمة" محرمة عليه شرعا لأنه لفظ كلمة "راكي مطلقة" ثلاث مرات، وهو الشيء الذي جعلها تغادر البيت وهي حامل بتوأمين، وعندما أنجبتهما طالبت من طليقها أن يدفع النفقة، لكنه سبقها واشتكى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي واتهمها بمغادرة بيت الزوجية مع أنهما ما زالا متزوجين قانونا. وأمام عجز ريمة عن إثبات الطلاق عرفيا اعتبرتها المحكمة ناشزا عن زوجها ليكسب هذا الأخير المحاكمة ويحرمها هي وولديها من جميع الحقوق لتجد نفسها أمام معادلة صعبة لا يمكن حلها بطريقة بسيطة.
*
في قضية أخرى بذات السيناريو، لكن الضحية هذه المرة هو الزوج الذي وجد نفسه أمام رئيس الجلسة بتهمة ترك الأسرة، في حين يؤكد أن زوجته محرمة عليه شرعا بعدما قام بتطليقها ثلاث مرات، وبالتالي لا يحل له أن يجتمع معها تحت سقف واحد طبقا لتعاليم ديننا الحنيف.
*
وأمام هذا الجدال تحولت قاعة الجلسات بمحكمة الشراڤة إلى مناظرة دينية وجدلية بين المحامين حول ما يقوله الشرع والقانون، وهو الشيء الذي أدى بمحامي الزوج إلى الاستنجاد بأحد الأئمة للفصل في المسألة، لكن دفاع الزوجة أكد بصريح العبارة وأمام جميع الحضور وهيئة المحكمة بما يلي "نحن أمام قانون وضعي ولا طلاق إلا بحكم حتى لو جاء القرضاوي والغزالي وألف إمام هنا الآن فنحن نطالب بتطبيق القانون وفقط"، وهو ما أثار حفيظة محامي الزوج ليرد عليه قائلا: "نحن في بلاد ركيزتها الإسلام فكيف تُجبر شخصين محرمين شرعا وحدث الطلاق بينهما بالثلاث أن يجتمعا تحت سقف واحد"، وهو الشيء الذي أدى إلى تدخل رئيس المحكمة لإنهاء الجدل بين الطرفين. وبعد المداولات حكمت المحكمة على الزوج بستة أشهر غير نافذة بتهمة ترك الأسرة وإلزامه دفع تعويض مالي مقدر ب 5000 دينار للزوجة.
*
القانون الوضعي يعلو على القانون الشرعي!
*
وحول الموضوع تؤكد المحامية بن براهم أن ظاهرة الخلط بين القانون الوضعي والشرعي لا ينطبق على ظاهرة الطلاق فقط بل ينطبق على "الحضانة والميراث وتحاليل الحمض النووي "آ. دي. آن" التي يرفض القاضي التركيز عليها لإثبات النسب مع أن القانون الشرعي واضح في هذه الأمور لكن في الجزائر وبعض الدول الإسلامية، القانون الوضعي أصبح يعلو على القانون الشرعي، والقانون الوضعي بدوره أصبح يعلو عليه القانون الدولي، وبالتالي أصبحنا في أزمة أخلاقية وقانونية.
*
وبالرجوع إلى قضية الحال، فإن القانون الشرعي أعطى ثلاثة خيارات للمرأة فيما يخص إنهاء الزواج "التطليق، الطلاق بالتراضي والخلع"، لكن القانون الوضعي وبالضبط المحكمة العليا خالفت الشرع وجعلت الطلاق لا يحدث إلا بموافقة الزوج مهما كان الأمر، ولم يحدث التغيير إلا منذ ثلاث سنوات فقط، حيث يمكن للمرأة أن تحصل على الخلع بدون موافقة الزوج، ومع ذلك توجد الكثير من الظواهر التي نجد القانون الوضعي يطغى فيها على القانون الشرعي مع أنه يمكن أن نجمع بينهما لتحقيق العدالة الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.