بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأئمة ورجال القانون مطالبون بحل مشكل الطلاق العرفي في محاكم الجزائر
القضاء يحكم ببقاء عصمة من يطلّقها زوجها أكثر من ثلاث مرات!
نشر في الشروق اليومي يوم 11 - 10 - 2009

هي قصص واقعية وليس سيناريوهات لأفلام خيالية، متزوجان شرعا ومطلقان قانونا وآخران محرمان شرعا لكنهما متزوجان قانونا.. هي حالات لأزواج يعيشون هذه الثنائية التي تشهدها محاكم الجزائر يوميا فيما يعرف بإشكالية الطلاق العرفي الذي لا يقر به القانون إلا بوجود دليل "فلا طلاق إلا بحكم"، وهو الشيء الذي دفع الكثير من المحامين إلى دعوة الشيوخ والأئمة لإيجاد حل لهذه الإشكالية.
*
*
هي حالات لأزواج غاب عنهم الوازع الديني والأخلاقي، يستغلون الطلاق العرفي ويستعملونه كورقة ضغط عندما يلجأ الطرف الآخر إلى العدالة من أجل المطالبة بحقوقه، وذلك بإرغامه على الرجوع إلى بيت الزوجية رغم الاستحالة الدينية التي تمنع اجتماع الرجل والمرأة عندما يقع بينهما الطلاق بالثلاث وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها بموت أو طلاق، وكل هذا بهدف التهرب من الالتزامات المادية أو الحصول على تعويضات أو الانتقام من الزوجة عندما يتبين لها زوج آخر بعد فك الرابطة شرعا، ذلك أن القانون يوجب إثبات الطلاق بحكم قضائي يصدر من الجهة المختصة.
*
*
الطلاق العرفي كورقة ضغط
*
فالقضية لا تطرح إشكالا عندما يقع الطلاق مع إمكانية الرجوع، أي الطلاق مرة واحدة دون الثالثة، لكن عندما تصنف حالة الطلاق في خانة تحريم العلاقة شرعا يجد الزوجان نفسيهما في وضعية قانونية، وفي هذه الحالة يستغل الزوج الفرصة في عدم حصوله على ورقة تثبت الطلاق بحكم قضائي ليستعملها كورقة ضغط في خوض معركة أمام هيئة المحكمة للتهرب من مسؤوليته وعدم التزماته، سواء المادية أو المعنوية، خاصة إذا كان لديه أولاد وهو المسؤول الأول في حدوث الطلاق، في حين يقوم الطرف الثاني أي الزوجة بالانتقام أو الحصول على المزيد من الامتيازات والتعويضات، وذلك لمطالبة "الزوج" بالرجوع إلى بيت الزوجية أو اتهامه بالإهمال العائلي وهو الأمر الذي تعاقب عليه المادة 330 من قانون العقوبات.
*
هذه الحيلة التي تتخذ من الدين ورقة من أجل الانتقام يعتبرها رجال القانون مسألة دينية وأخلاقية أمام استحالة المراجعة شرعا، في حين يرى رجال الدين أن المطالبة بالرجوع في هذه الحالة مستحيلة إذا كانت العلاقة محرمة شرعا وما على الطرف المتضرر سوى عدم الرضوخ إلى المساومات مع فقدان حقوقه كاملة.
*
*
أزواج بين الحلال والحرام
*
من بين القضايا التي تندرج في القائمة الطويلة لحالات الطلاق العرفي قضية السيدة "ريمة. م" التي تزوجت بالمدعو "سليمان" والتي دفعت ضريبة قاسية حتى فقدت كل حقوقها، حيث استمرت علاقتهما سنة كاملة عاشت فيها ريمة ليالي المرارة وتحولت أيامها إلى جحيم السعير، حيث تعرضت لكل الإهانات بسبب تصرفات زوجها الخائن، حيث طلقها أكثر من مرة ليتم الصلح بينهما، وفي آخر طلقة صارت "ريمة" محرمة عليه شرعا لأنه لفظ كلمة "راكي مطلقة" ثلاث مرات، وهو الشيء الذي جعلها تغادر البيت وهي حامل بتوأمين، وعندما أنجبتهما طالبت من طليقها أن يدفع النفقة، لكنه سبقها واشتكى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي واتهمها بمغادرة بيت الزوجية مع أنهما ما زالا متزوجين قانونا. وأمام عجز ريمة عن إثبات الطلاق عرفيا اعتبرتها المحكمة ناشزا عن زوجها ليكسب هذا الأخير المحاكمة ويحرمها هي وولديها من جميع الحقوق لتجد نفسها أمام معادلة صعبة لا يمكن حلها بطريقة بسيطة.
*
في قضية أخرى بذات السيناريو، لكن الضحية هذه المرة هو الزوج الذي وجد نفسه أمام رئيس الجلسة بتهمة ترك الأسرة، في حين يؤكد أن زوجته محرمة عليه شرعا بعدما قام بتطليقها ثلاث مرات، وبالتالي لا يحل له أن يجتمع معها تحت سقف واحد طبقا لتعاليم ديننا الحنيف.
*
وأمام هذا الجدال تحولت قاعة الجلسات بمحكمة الشراڤة إلى مناظرة دينية وجدلية بين المحامين حول ما يقوله الشرع والقانون، وهو الشيء الذي أدى بمحامي الزوج إلى الاستنجاد بأحد الأئمة للفصل في المسألة، لكن دفاع الزوجة أكد بصريح العبارة وأمام جميع الحضور وهيئة المحكمة بما يلي "نحن أمام قانون وضعي ولا طلاق إلا بحكم حتى لو جاء القرضاوي والغزالي وألف إمام هنا الآن فنحن نطالب بتطبيق القانون وفقط"، وهو ما أثار حفيظة محامي الزوج ليرد عليه قائلا: "نحن في بلاد ركيزتها الإسلام فكيف تُجبر شخصين محرمين شرعا وحدث الطلاق بينهما بالثلاث أن يجتمعا تحت سقف واحد"، وهو الشيء الذي أدى إلى تدخل رئيس المحكمة لإنهاء الجدل بين الطرفين. وبعد المداولات حكمت المحكمة على الزوج بستة أشهر غير نافذة بتهمة ترك الأسرة وإلزامه دفع تعويض مالي مقدر ب 5000 دينار للزوجة.
*
القانون الوضعي يعلو على القانون الشرعي!
*
وحول الموضوع تؤكد المحامية بن براهم أن ظاهرة الخلط بين القانون الوضعي والشرعي لا ينطبق على ظاهرة الطلاق فقط بل ينطبق على "الحضانة والميراث وتحاليل الحمض النووي "آ. دي. آن" التي يرفض القاضي التركيز عليها لإثبات النسب مع أن القانون الشرعي واضح في هذه الأمور لكن في الجزائر وبعض الدول الإسلامية، القانون الوضعي أصبح يعلو على القانون الشرعي، والقانون الوضعي بدوره أصبح يعلو عليه القانون الدولي، وبالتالي أصبحنا في أزمة أخلاقية وقانونية.
*
وبالرجوع إلى قضية الحال، فإن القانون الشرعي أعطى ثلاثة خيارات للمرأة فيما يخص إنهاء الزواج "التطليق، الطلاق بالتراضي والخلع"، لكن القانون الوضعي وبالضبط المحكمة العليا خالفت الشرع وجعلت الطلاق لا يحدث إلا بموافقة الزوج مهما كان الأمر، ولم يحدث التغيير إلا منذ ثلاث سنوات فقط، حيث يمكن للمرأة أن تحصل على الخلع بدون موافقة الزوج، ومع ذلك توجد الكثير من الظواهر التي نجد القانون الوضعي يطغى فيها على القانون الشرعي مع أنه يمكن أن نجمع بينهما لتحقيق العدالة الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.