جلسات الاستماع.. فيها يكرم المسؤول أو يهان :المواطنون يصومون رمضان.. والوزراء يحاسبون فيه! بوتفليقة يعلم أن أغلب وزرائه لم يحققوا أهداف البرنامج الرئاسي

أعلن أمس وزراء حكومة أحمد أويحيى حالة طوارئ في مختلف مصالح وزاراتهم بشروعهم في وضع اللمسات الأخيرة للحصيلة ''الكتابية'' لمنجزات القطاعات التي يشرفون على تسييرها، وهذا بعدما أجبر العديد من الإطارات السامية على الاعتكاف بمكاتبهم خلال فصل الصيف تحسبا لجلسات الاستماع التي سيباشرها الرئيس بوتفليقة مع الوزراء، خلال شهر رمضان، كما جرت العادة منذ ثلاث سنوات.
وكانت مصالح الرئاسة قد حددت لهؤلاء الوزراء مهلة إلى نهاية الأسبوع الجاري حتى يودعوا نسخا عن تقاريرهم لدى رئاسة الجمهوري، فيما ستنطلق جلسات الاستماع لوزراء أويحيى نهاية الأيام العشر الأولى من رمضان المعظم الداخل.
وإذا كانت العهدة الثانية قد شكلت الظرف العام للسياق الزمني للجلسات الفردية السابقة التي عقدها الرئيس بوتفليقة مع الوزراء، فإن الجلسات المرتقبة هذه السنة ستتسم بكونها ''فاتح'' للعهدة الجديدة للرئيس على عرش المرادية ما يجعل الموعد- سواء بالنسبة للوزراء خاصة أو للرئيس بوتفليقة خصوصا- في غاية الأهمية بالنظر للميثاق ''الغليظ'' المبرم بين الرئيس وبين الشعب يوم التاسع أفريل من السنة الجارية بمناسبة الانتخابات الرئاسية، عندما تعهد بوتفليقة بإنجاز مشاريع كبيرة على غرار تسليم مليون مسكن جديد، إضافة إلى إنشاء 3 ملايين منصب شغل جديد رصدت لها أموال أكبر لا تقل 150عن مليار دولار، ما يجعل- برأي المتتبعين- الموعد المرتقب للجلسات موعدا يستحضر فيه الرئيس بوتفليقة، ابتداء، ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه كما يستحظرها الوزراء، تباعا، علما أن هؤلاء الوزراء هم بمثابة ''الفاصمة''، أي الفيزيبل، في الدارة الكهربائية الحكومية!
انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال؟!.
وبالنظر إلى المدة الزمنية التي تفصل بين موعد الجلسات وبين تاريخ أداء بوتفليقة اليمين الدستورية، يتبين بأنه قد انقضى قرابة نصف سنة كاملة تحول الوزراء في جل أوقاتها إلى وزراء ''تصريف أعمال''، ويرتقب أن يبقى هؤلاء الوزراء، أو أغلبهم، إلى غاية انقضاء السنة الجارية.. تاريخ الانتهاء من أهم المشاريع الثقيلة المرتقب استلامها مع هذا الموعد، على غرار ''الميترو'' و''الطريق السيار'' و''الترامواي'' وغيرها من المشاريع الأخرى التي شهدت شيئا من التأخر في الإنجاز لعديد الأسباب والاعتبارات.
كما تتسم الجلسات الرمضانية المرتقبة هذه المرة بكونها تجري والعالم في قلب أزمة اقتصادية لازالت برأي الخبراء لم تقل كلمتها الأخيرة والجزائر وان سلمت من التداعيات الخطيرة للازمة إلا أن إمكانية التأثر بها يبقى قائما وإذا رجح ملاحظون إرجاء الرئيس بوتفليقة تغييره الحكومي الجذري إلى بداية السنة المقبلة فإنهم لم يستبعدوا أن يدعوا بوتفليقة بعض الوزراء إلى ''جلسات مواجهة'' خاصة بالقطاعات ذات الصلة الوطيدة أو تلك التي تحتاج إلى تضافر جهود العديد من المصالح للنهوض بقطاع ما، خاصة وأن الجلسات تتزامن مع دخول اجتماعي سيكون أسخن من فصل الصيف وستشهد جيوب الجزائريين حرائق ''مهولة'' أكثر لهيبا من الحرائق التي طالت الغابات.
وتلتقي هذه القراءات مع تسريبات مماثلة قدرت أن يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تعديل وزاري عميق على تشكيلة الوزير الأول أحمد أويحيى التي انتهت فعلا مدة صلاحيتها، خاصة في ظل تواتر مؤشرات بشأن عدم رضا الرئيس شخصيا عن أداء أغلب وزرائه لكن إيمانه بوجوب ضمان الاستقرار أدى به إلى الإبقاء على فريق العهدة الماضية.رغم انتهاء