وزارة الفلاحة أعطت تعليمات لتكثيف المراقبة البيطرية : الدولة تبيع 30 ألف كبش ب«الكريدي» لكسر المضاربة

قررت وزارة الفلاحة كسر الأسعار الباهضة للمواشي هذه السنة، من خلال تكليف مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية «برودا» ببيع 30 ألف رأس غنم بالتقسيط للعمال وذوي الدخل الضعيف، تحسبا لعيد الأضحى. كما أعطت تعليمات بتشديد المراقبة البيطرية في مختلف نقاط البيع وهو ما سيجعل الانتهازيين من الأشخاص الذين يتحولون في هذه المناسبة إلى باعة مواشي سعيا وراء الربح السريع، لإعادة النظر في مخططاتهم.
وأجمع الموّالون أن سبب ارتفاع أسعار الماشية بالدرجة الأولى هو المضاربة، حيث يفرض أشخاصا لا علاقة لهم بتربية الماشية منطق الأسعار الباهضة على المواطنين، وهم من المتطفلين الذين يستغلون فرصة اقتراب موعد عيد الأضحى ويقصدون الموالين لشراء رؤوس الأغنام بالجملة، ثم يعيدون تسويقها بضعف السعر الذي اشتروا به، وفي غالب الأحيان لا يقومون حتى بإخضاع الماشية للفحوصات البيطرية للتأكد من سلامتها قبل بيعها، باعتبار أنهم لا يملكون أية وثائق تُثبت صفتهم موالين أو فلاحين، وهذه النقطة غير مذكورة في القانون وهي ثغرة قانونية يستغلها هؤلاء.
وقصد كسر هذه الأسعار المرتفعة التي لا تقل عن 30 و35 ألف دينار رأس ماشية من النوع الضعيف، تكفلت شركة «برودا» بعملية بيع 30 ألف رأس ماشية عبر فروعها الثلاثة في كل من العاصمة ووهران وبجاية، وخُصص للعاصمة وحدها 16 ألف رأس. وحسب الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح ل «البلاد»، فإن هذه الكمية لن تكفي ولن تُغطي الطلب الوطني من أضاحي العيد التي ستصل هذه السنة 3 إلى 4 ملايين أضحية، متوقعا أن «نصف الجزائريين قد لا يُضحون هذه السنة». وأرجع بولنوار أسباب ذلك إلى تزامن موعد عيد الأضحى هذه السنة مع موسم الأعراس ومختلف المناسبات وأيضا شهر رمضان، حيث ارتفع الطلب على اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة إلى ذروته، بحيث باع الموّالون معظم ماشيتهم، إضافة إلى أن معظم الموالين اليوم أصبحوا لا يُربون كميات كبيرة من الماشية خوفا من تعرضهم للاعتداءات والسرقات. وأضاف بولنوار أنه إضافة إلى كل هذا تشهد أسعار الغذاء الحيواني ارتفاعا هو الآخر يؤثر منطقيا على سعر الماشية و80 بالمائة منه مستورد، مع ارتفاع التكاليف البيطرية والأدوية المستوردة، ناهيك عن الخلل في شبكة التوزيع التي تتميّز بسيطرتها على محاور هذه الشبكة وبالتالي تحكم في الأسعار. من جهة ثانية، أكد بولنوار أن لجان المراقبة البيطرية ستكثف من نشاطاتها في نقاط البيع أو تحت الطلب، حيث من حق المواطن أن يطلب المراقبة البيطرية.