إغراق السوق بمواش مسمنة بالهرمونات

الطلب على أضحية العيد سيصل إلى 5, 3 مليون رأس

مراقبون وبياطرة في أسواق الماشية لردع المخالفين

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للجزارين، بلال جمعة، أمس، بأن تجار الماشية المريضة بدأوا تحركاتهم من أجل إغراق السوق الوطنية بكباش مريضة، يتم تسمينها بالهرمونات لبيعها بأسعار خيالية قبيل عيد الأضحى. وقررت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة إنشاء فرق مختلطة لمراقبة المواشي في الأسواق تفاديا لكارثة صحية.
أفاد المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأن ارتفاع أسعار المواشي يبقى واقعا حقيقيا، بالنظر إلى ضعف الإنتاج الوطني، حيث يقدر عدد رؤوس الغنم عبر الوطن بحوالي 26 مليون رأس، حسب آخر الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وأغلب هذه الرؤوس يتم نحرها لتزويد الجزارين باللحوم، ناهيك عن استهلاكها في الأفراح.
وأشار بلال جمعة إلى أن ''غلاء الأعلاف تبعا لشكاوى الموالين، لم يجعل سعر الماشية يقل عن 30 ألف دينار منذ 3 سنوات تقريبا، كما أن تهريب الماشية عبر الحدود الشرقية والغربية أدى إلى استنزاف هذه الثروة''. وأمام هذا، حذر المتحدث من انتهاز المضاربين لهذه الوضعية، حيث قال إنه ''يتم شراء ماشية مريضة من الموالين في الهضاب العليا من أجل تسمينها بالهرمونات وبيعها في الأسواق قبيل العيد''.
ويصل عدد الكباش التي سينحرها الجزائريون، بحسب المتحدث، خلال العيد، إلى قرابة 5,3 مليون أضحية، بتكلفة 150 مليار دينار، خصوصا وأن أسعار الكباش ستتراوح بين 30 ألفا و50 ألف دينار، أغلبها يتم تسمينها من طرف ''البزناسية'' الذين ينتهزون فرصة غياب الرقابة لتحقيق الربح السريع على حساب جيوب المواطن، خصوصا أن الاتفاق يتم بين هؤلاء لرفع الحد الأدنى لسعر الكبش في الأسواق.
وتم منذ أيام تأجير مستودعات بالمدن الكبرى خاصة الجزائر العاصمة، من أجل تسمين الكباش بمواد ممنوعة، أو مسمنات ''هرمونية'' تنفخ الماشية وتكسبها وزنا إضافيا يُقدر ب30 بالمائة من حجمها الحقيقي في ظرف ثلاثة أسابيع.
وحذر بلال جمعة من كارثة صحية بسبب الماشية المريضة التي تكون خارجة عن الرقابة البيطرية، ولهذا يجب منع نقاط البيع غير المراقبة والتي يستغلها المضاربون عبر الوطن.
وفي سياق متصل، قررت كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنشاء فرق متخصصة لمراقبة أسواق ونقاط بيع الماشية التي سيتم الترخيص لها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، على أن يتم تحرير محاضر رسمية لقمع المخالفين، وذلك بالاستعانة بمصالح الشرطة والدرك، التي ستفرض رقابة على هذه الأسواق التي تكثر فيها عمليات الاحتيال وتمرير العملات النقدية المزورة.
وأشارت مصادر من قيادة الدرك الوطني ل''الخبر''، إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة للدرك الوطني، خصوصا في المدن المعروفة بتجارة الماشية، لوضع حد للعصابات والمهربين، ناهيك عن فرض رقابة ومخطط أمني محكم عبر الحدود، نظرا لتزايد نشاط عصابات التهريب خلال هذه الفترة، بالنظر للطلب المتزايد على الماشية الجزائرية ذات الجود العالية.