لتطبيق الإدماج وفتح قوائم التأهيل: أساتذة التوجيه المدرسي في إضراب وطني بعد العيد

أكدت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الدخول في إضراب وطني مباشرة بعد عيد الأضحى، وهذا احتجاجا على تأخر الوزارة الوصية في عملية الإدماج التي جاء بها تعديل القانون الأساسي، وفتح قوائم التأهيل. وأوضح المنسق العام الوطني، محمد رمضان، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك للأربع تنسيقيات، مباشرة بعد العيد، للعودة إلى الاحتجاجات "التي تدفعنا إليها الوصاية بكل قوة"، معتبرا أن عمال التربية أصبحوا "لا يقدرون على ظلم واستغباء الوصاية"، معتبرا أن الوصاية أخطأت في حقهم لما قامت بعملية "تنزيل جماعي لن يصححه إلا إدماجنا جميعا"، وهذا من خلال إدراج أحكام انتقالية في التعديل.. كل إطار في التوجيه المدرسي في منصبه الأصلي الذي كان عليه قبل أكتوبر 2008، وأضاف أنهم أصحاب حق وأن حرمانهم من مجالات الترقية "دون غيرنا"، واصفا ذلك ب«تمييز عنصري أحمق" ولا يصحح إلا بإدراج مستشار التوجيه في الصنف 13، ومستشار رئيسي للتوجيه في صنف 15، ومستشار للتوجيه مكون في الصنف 16، مع فتح مجالات الترقية بشكل عادل على باقي الرتب، وأشار أيضا نفس المتحدث إلى أنهم كذلك أصحاب حق "لأننا الوحيدين من الفريق الإداري الذين لا نستفيد من السكن الوظيفي"، بالرغم من أنهم يحتلون منصبا قاعديا في الثانويات ويقومون بالمداومات "مثل باقي أعضاء الفريق الإداري"، مشددا على أنه من العدل أن يستدرك هذا الخطأ "حتى دون طلب"، مجدد رفض "الظلم والإجحاف والتمييز" بين إطارات التربية الوطنية، حيث أنه صار "يصعب علينا القيام بمهامنا" جراء حالات "الإحباط المتكررة" مع كل تعديل وكل إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية "والوحيد الذي يبدو أنه لا يعرض على لجنة قانونية مختصة" من شأنها أن تكتشف الاختلالات وتعدلها قبل صدوره. كما تجدد مطالبها المتعلقة بضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية بخصوص الإدماج، مع ضرورة تعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية، وعدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه "التي يبدو أن هذا القانون يمهد لغلقها وتحويلها لمهام أخرى"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذا الأمر يدفعها لتجديد المطالبة بالإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي.
كما تشدد التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي على قوة رد فعلها بعد العيد، واللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية.