عمال التوجيه المدرسي والمهني يهددون باللجوء إلى العدالة

خلال اعتصامهم أمام ملحقة الرويسو
اعتصم، صباح أمس، عمال التوجيه المدرسي والمهني أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو لرفضهم تعديلات القانون الخاصة بالسلك، وتعبيرا عن غضبهم من عدم مراجعة الاختلالات المسجلة فيه من طرف الوصاية، مهددين في حال عدم تحقيق العدل والمساواة بين الجميع من خلال تلبية مطالبهم وتصحيح الأخطاء، باللجوء إلى العدالة.
وأوضح المحتجون خلال التجمع الذي عرف مشاركة العشرات من العمال، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن مواصلة الفئة العمالية لحركاتها الاحتجاجية. كما تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام والخاص لما اعتبروه اختلالا في القانون الخاص بقطاع التربية خاصة ما تعلق بفئة التوجيه المدرسي الذين وصفهم البيان بأنهم أكبر المتضررين من مجموع الأسلاك الأخرى التي تعاني من أخطاء ما كان يجب أن تكون، حسبهم.
وأكدت تنسيقية التوجيه المدرسي في هذا الشأن أن القانون الأخير تضمن تنزيل جميع إطارات التوجيه المدرسي وحصرهم في رتبتين فقط دون تطبيق أحكام انتقالية أو فتح مجالات الترقية التي تعد تحفيزا مهنيا ومكافآت موجودة في كل القطاعات والأسلاك إلا التوجيه المدرسي. كما جددت الفئة العمالية تمسكها بمطالبها المرفوعة وفي مقدمتها تحقيق العدالة بين القطاعات والأسلاك من خلال معاملة القانون للجميع على حد سواء من حيث التكوين العلمي وطبيعة المهام ومجال النشاط، وكل هذا يجعل رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعادل رتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة مدير التوجيه المدرسي بمدير الثانوية، ومفتش التربية الوطنية للتوجيه المدرسي برتبة مفتش التربية الوطنية للمواد. كما دعت التنسيقية حسب البيان إلى ضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية لرفع الضرر عن كل موظفي التوجيه المدرسي كما هو الحال بباقي الأسلاك، وذلك من خلال الإدماج الفوري والمباشر والمدعم بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القانون عام 2008 لكل من تم ترسيمه في رتبة مستشار التوجيه المدرسي، بالإضافة إلى فتح مجال الترقية بفتح منصب مستشار مكون في التوجيه والإرشاد المدرسي كرتبة للترقية على أن يتم بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات كل من أتم 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي، على أن تدرج هذه الرتبة في صنف 16.