الأمين العام للحركة فاتح ربيعي يعلن: النهضة قد تقاطع الانتخابات إذا استمر تزوير الإدارة

قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن خيار مقاطعة للانتخابات المحلية المقبلة يبقى وردا بالنسبة للحركة في حالة استمرار الإدارة في خرق القوانين والتزوير المسبق وتيئيس الشعب وتشويه العمل الديمقراطي، منتقدا في نفس الوقت الموقف غير المشرف للسلطة الجزائرية اتجاه الاستفزازات الفرنسية اتجاه الثورة الجزائرية، ومطالبا الحكومة بعدم توريط بلادنا في قضية مالي حتى لا تتحول الجزائر يوما ما الى أفغانستان أو باكستان.
وحمّل الأمين العام لحركة النهضة، الإدارة، مسؤولية الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها الأجواء التنظيمية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمحليات المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر، وأكد ربيعي صباح أمس على هامش اللقاء الذي نظمته حركة النهضة بمقر الحزب بالعاصمة لأعضاء المكتب الوطني وإطارات مكتب العاصمة في إطار توجهات واستعدادات الحزب للموعد الانتخابي القادم، أن حركة النهضة تدرس خيار الانسحاب وكل شيء يبقى واردا مادامت السلطة لم تع درس 10 ماي الماضي، وها هي تضرب عرض الحائط تطلعات الطبقة السياسية وطموحات الشعب الجزائري من أجل التغيير عبر الانتخابات النزيهة والشفافة. واضاف "نحن على أبواب تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكل المؤشرات توحي بذلك مادامت الإدارة مستمرة في تعسفاتها". وقال في هذا السياق "الحل الوحيد لتفادي تكرار مهزلة 10 ماي الماضي يكمن في تأجيل الانتخابات البلدية، بسبب التاخر الكبير في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبالتالي التأخر في عملية مراقبة ومراجعة القوائم الانتخابية سواء الاستثنائية أو العادية".
وزيادة على هذه الخروقات، فإن التأخر في إجراء القرعة الخاصة بالتسجيلات التلفزيونية والاذاعية من أجل تحديد حصة كل حزب، يؤكد على إن الانتخابات البلدية المقبلة قد حددت نتائجها مسبقا بسبب هيمنة الردارة على التنظيم، متسائلا عن الأسباب التي أدت لحد الآن إلى عدم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل يوم واحد عن انطلاق الحملة الانتخابية.
وبخصوص التصريحات الاستفزازية التي اطلقها بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين في حق الثورة الجزائرية، انتقد ربيعي بشدة البرلمان السابق بسبب مصادقته على قانون تجميد تجريم الاستعمار، مؤكدا أن نواب الحركة سيعيدون طرح هذا الموضوع بقوة على البرلمان الحالي من أجل تقليم أظافر من يريد التطاول على تاريخ الجزائر وكفاح أجدادنا، مضيفا بأن الدولة الجزائرية مطالبة بإرغام فرنسا على الاعتراف بجرائمها كاملة كشرط أساسي لأي علاقات مستقبلية.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحركة النهضة أن الإدارة قامت بإسقاط أربع قوائم انتخابية للحركة.. قائمتان ولائيتان وقائمتان بلديتان، منتقدا الإجراءات البيروقراطية التعسفية التي مارستها الإدارة في حق قوائم الحركة. وقال في هذا الشأن "لقد تفاجأنا بإسقاط هذه القوائم، الأمر الذي يؤكد نوايا الإدارة في التزوير". وبخصوص عدد القوائم التي ستشارك بها حركة النهضة، قال ربيعي إن النهضة ستدخل بقوائم مشتركة مع التكتل الأخضر في 45 ولاية، منها 700 بلدية. أما القوائم الخاصة بالحركة لوحدها فستكون على مستوى 20 ولاية، مؤكدا أن حركة النهضة أعطت أهمية كبيرة للانتخابات المحلية أكثر من الانتخابات التشريعية.