حركة النهضة تتوقع »فشل« الانتخابات المحلية المقبلة

دعت إلى تأجيلها لاجتناب تكرار سيناريو التشريعات الأخيرة

توقعت حركة النهضة فشل الانتخابات المحلية المقبلة نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية، قائلة إن عدم الاستجابة لمطالب اللجنة وإهمال التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص التشريعيات الأخيرة، يعد »تمهيدا لتزوير المحليات«، حيث دعت السلطات إلى ضرورة تأجيلها لاجتناب سيناريو التشريعات الأخيرة حسبها.
استبقت حركة النهضة حكمها بفشل الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب ما وصفته ب»غياب أجواء نجاح هذه العملية الانتخابية«، بعد التأخر في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكذا اللجان الولائية التي لم تنصب لحد الساعة، ما أدى –حسبها- إلى عدم التمكن من مواكبة التحضيرات ومراقبة القوائم الانتخابية، متهمة السلطة بتكرار سيناريو التشريعيات الأخيرة.
كما قالت الحركة أمس في بيان لها إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري والطبقة السياسية توفير الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه وتمحو أثار ما أسمته ب »مهزلة التشريعيات«، عبرت عن تفاجئها أن » السلطة لم تعي الدرس بعد مما حدث في التشريعيات، ضاربة عرض الحائط كل نداءات الطبقة السياسية والمطالبة بضرورة توفير أجواء نجاح العملية وتجنب الأخطاء السابقة، إلا انه ما يجري الآن هو إعادة إنتاج لتكرار سيناريو التشريعيات السابقة«.
وفي هذا الصدد، دعت النهضة إلى تأجيل الانتخابات المحلية، نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية والتي لم تنصب لحد الساعة، معتبرة أن ذلك أدى إلى »عدم مواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها«، حيث لم يتم – حسب الحركة - مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية سواء الاستثنائية أو العادية والطعن فيها، وكذا عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات، بالإضافة إلى التأخر الكبير في عملية إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب السياسية، وهو ما قالت بشأنه الحركة أنه يعرقل السير الحسن للحملة الانتخابية.
واعتبرت حركة فاتح ربيعي أن عدم الاستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإهمال التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص التشريعيات الأخيرة، يعد »تمهيدا لتزوير المحليات«، واستنكرت »التعسفات« التي طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والأشخاص والبيروقراطية في التعاطي مع المترشحين وممثلي الأحزاب على المستوى المحلي، مشددة على ضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية، حيث دعت في نفس السياق الطبقة السياسية لضرورة التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها.