الإدارة تقبل طعون الأفلان والأرندي وتُقصي الأفافاس والأفانا بالأغواط : حملات "مسبقة" بوسائل الدولة وأحزاب تراهن على "الشكارة" والعروشية

تستعد ولاية الأغواط كغيرها من ولايات الوطن لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة باعتماد 165 قائمة، من بينها ثلاث تشكيلات سياسية للأحرار في المجالس الشعبية البلدية و12 قائمة من الأحزاب السياسية مرشحة لنيل عضوية المجلس الشعبي الولائي من أجل التنافس على نيل أزيد من 231 ألف صوت تمخضت عن المراجعة الاستثنائية الأخيرة، حيث ومع العد التنازلي لانطلاق موعد الحملة الإنتخابية جهزت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية 54 مكانا لإجراء التجمعات الشعبية، من بينها 06 ملاعب و41 قاعة و7 ساحات عمومية، بالإضافة إلى تخصيص 379 موقعا إشهاريا لإلصاق صور المترشحين عبر 24 بلدية من تراب الولاية. وكشفت في هذا الصدد رزنامة الدخول إلى هذا المعترك السياسي الحاسم عن رفض الإدارة المحلية، بعد اللجوء إلى المحكمة الإدارية، طعنين لكل من حزب الأفافاس الذي أقيل من على رأس قائمته ببلدية حاسي الرمل شويرب بلخير، رفقة حزب الجبهة الجزائرية إلى جانب قبول 6 طعون لكل من حزبي الأرندي والأفلان، اللذين اكتسحا جميع بلديات الولاية، بعكس تكتل "الجزائر الخضراء" الذي فضل التموقع ب 13 بلدية، يليه حزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام في 12 بلدية، ثم حزب العمال في 10 بلديات. أما الجبهة الوطنية من أجل الأحرار فقدمت قوائم في 9 بلديات فقط، مما يجعل حظوظ ما اصطلح على تسميتها بالأحزاب العملاقة تتزايد في نيل أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين سيتوزعون على 116 مركزا انتخابيا، يضم إليه 493 مكتبا من بينها 12 مكتبا متنقلا يجوب المناطق النائية عبر 6 بلديات بعدما قامت الإدارة المحلية بتقليص عدد المكاتب التي كانت محددة خلال التشريعيات الفارطة ب22 مكتبا متنقلا. والظاهر أن وتيرة التنافس لنيل أكبر عدد من الأصوات بدزت تتزايد حدتها بعد دخول مناصري بعض التشكيلات السياسية في حملات انتخابية مسبقة استغل فيها البعض تمرير خطاباتهم باستعمال وسائل الإدارة، لاسيما في ظل تأخر عملية تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات المحلية وتعمد البعض الآخر مغازلة الناخبين بالاعتماد على منطق التعامل ب«الشكارة" وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من لبى النداء. فيما يعول أغلبية المترشحين على الوعاء الانتخابي الذي يدره عليهم كبار عروش الولاية التي ينحدرون منها.