ولد قابلية يكشف: حركة جزئية في سلك الولاة شهر ديسمبر القادم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن حركة “جزئية" محتملة في سلك ولاة الجمهورية شهر ديسمبر المقبل، أي مباشرة بعد انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية. وقال الوزير في حديث إذاعي “إن الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على أساس بعض معايير التسيير الإداري وأعتقد أنه في شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد ذلك لأنه في ذلك التاريخ يكون مجموع الإطارات على مستوى الولايات والدوائر قد اضطلعوا بالمهام الأساسية المبرمجة في إطار سنة 2012 منها الانتخابات التشريعية والمحلية".
وأضاف المتحدث أن الولاة تنتظرهم في سنة 2013 مهام رئيسية وهامة على غرار التحضير لاستفتاء متوقع حول مراجعة الدستور أو أمر آخر" وكذا “البرامج التنموية في طور الإنجاز في إطار المخطط الخماسي".
وفيما يخص مراجعة الدستور، أشار ولد قابلية إلى أنه من البديهي أنه لا يمكن الشروع فيها إلا في بداية 2013، ولكنه أضاف أن ذلك “متوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور والمدة التي ستحدد لإنهاء عملها".
من جهة أخرى، حمل ولد قابلية الأحزاب السياسية مسؤولية أي ضعف محتمل في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري أواخر هذا الشهر، رافضا تحميل الإدارة أي مسؤولية عن المقاطعة، لأن هذه الأخيرة حسبه تقوم فقط بضمان السير الحسن للانتخابات، بينما الأحزاب هي التي تقدم "مرشحين وبرامج" وهي التي تتحمل الشرخ الموجود بين المواطن والعملية الانتخابية، على حد تعبير الوزير. وفي هذا الإطار شن المتحدث، هجوما لاذعا على الأحزاب السياسية متهما إياها بتخلي مرشحيها عن المواطن بمجرد انتخابهم.
وحول نسبة المشاركة المتوقعة، قال الوزير إنها ستتراوح بين 40 و45 بالمائة، وهو المستوى الذي تم تحقيقه في التشريعات الماضية. ورجّح ولد قابلية أن يعرف الأسبوع الأخير من الحملة حركية ونشاطا أكبر من الفترات السابقة، حيث كانت الحملة فاترة جدا، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة القوية يوم 29 نوفمبر موعد الانتخابات.
ورد ولد قابلية على الانتقادات الموجهة من قبل الأحزاب السياسية لوزارته، قائلا "إن الأحزاب السياسية تريد التنصل من أوجه القصور عندها باتهام الإدارة ببعض السلوكيات التي لا تملك أي دليل بشأنها".
وحول قانون البلدية الجديد الذي يعاقب الأحزاب الصغيرة، تنصل الوزير من أي مسؤولية، موضحا أن القانون صادقت عليه أحزاب الأغلبية في البرلمان. وفيما يتعلق بدور الإدارة في الإشراف على هذه الانتخابات، أكد ولد قابلية أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية من نوفمبر 29 في أحسن الأحوال، خاصة أن هذه الانتخابات من شأنها أن تعزز الإصلاحات العميقة والجذرية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة.
من جانب آخر، وفي تعليقه على الأزمة في مالي، قال ولد قابلية إن الوساطة الجزائرية التي قامت بها مع جماعة أنصار الدين والأزواد، هي التي دفعت إلى مشاركة هؤلاء في المفوضات مع باماكو، قصد إيجاد حل للأزمة في شمال مالي، وبذلك تكون الوساطة الجزائرية نجحت في تحقيق أولى أهدافها. وذكّر ولد قابلية بتفضيل الجزائر الحلول السلمية، لأن إعادة بناء الوحدة المالية بالقوة مغامرة لن تنجح أبدا، حيث قال "سيتم استدعاء قوات غربية لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي الذين ينحدرون من أصول مختلفة… فليس ب 3 آلاف أو 5 آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية ودعوة القوات المتقاتلة إلى تحكيم المنطق".