تعديل الدستور سيكون خلال النصف الأول من سنة 2013

ولد قابلية يشدد و يؤكد:

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم،أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لجعل الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل"حدثا خاصا"من شأنه أن يعزز و يدعم الإصلاحات العميقة و الجذرية.
و قال ولد قابلية في حديث للقناة الإذاعية الثالثة اليوم أن"هذه الإصلاحات تهدف إلى تعميق الديمقراطية و حرية ممارسة المواطن لحقه في اختيار من يمثله ويسير شؤونه".
كما شدد الوزير"نحن على الطريق الصحيح و آمل أن يكون المواطنون قد فهموا معنى إرادة رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات عميقة على طريقة تسيير البلاد"داعيا المواطنين الجزائريين إلى"الاستجابة بقوة"يوم 29 نوفمبر "لاختيار مصيرهم.
وتوقع دحو ولد قابلية تسجيل نسبة مشاركة في الانتخابات المحلية بين 40 و45 بالمائة وهو المستوى الذي تم تحقيقه في التشريعيات الماضية ، وارجع أي مقاطعة للمواطن في هذه الاستحقاقات الى مقاطعة بين الاحزاب والمواطن ولا علاقة للادارة بالأمر فهذه الأخيرة حسبه تقوم فقط بضمان السير الحسن للانتخاباب،داعيا جميع المواطنين الجزائريين الى المشاركة القوية يوم 29 نوفمبر موعد الانتخابات.
ورجح ولد قابلية ان يعرف الاسبوع الاخير من الحملة حركية ونشاطا اكبر من الفترات السابقة اين كانت الحملة فاترة جدا.. من جهة أخرى قال الوزير الداخلية أنه ممكن جدا أن تشرع لجنة إعادة صياغة الدستور في عملها مطلع العام المقبل على أن تقدم خلاصتها إلى الحكومة قبل انقضاء الربع الأول.
موضحا إن تعديل الدستور قد يتم قبل النصف الأول من العام ، موضحا أن تعديل الدستور قد يتم إما عن طريق موافقة البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
وتحدث ولد قابلية عن الملف المالي مشككا في أن يكون التدخل العسكري في شمال مالي ، ذو جدوى وقال أنه مغامرة لن تنجح أبدا بالنظر لخصوصيات المنطقة.
وشدد ولد قابلية أن"التدخل العسكري في مالي مغامرة لن تنجح أبدا، سيتم استقدام قوات من أفريقيا الغربية قوامها ثلاثة أو خمسة ألاف رجل لمواجهة سكان في شمال مالي ذوي طبيعة أخرى ،الحرب ضد هؤلاء ستخلق مزيدا من التوتر بالمنطقة خاصة عندنا في الجزائر".كاشفا أن الوساطة الجزائرية التي قامت بها الجزائر مع جماعة أنصار الدين والأزواد هي التي دفعت إلى مشاركة هؤلاء في المفوضات مع باماكو،قصد إيجاد حل للأزمة في شمال مالي، وبذلك تكون الوساطة الجزائرية في تحقيق أولى أهدافها.
مؤكدا في السياق ذاته،مشاطرة مسؤولي كل الدول الذين زاروا الجزائر في المدة الأخيرة لفكرة الحل السلمي حيث قال"كل المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر يشاطرون الجزائر رأيها في الحل السلمي للأزمة المالية حسب ما اطلعنا عليه من خلال التقارير التي وصلتنا عقب زياراتهم"ويعتبر الوزير أن التدخل العسكري شمال مالي لن يساهم الا في رفع الضغوط و تنامي المشاحنات بين الاطراف المتصارعة ، لذا يستوجب اقناع المتمردين سواء الازواد او انصار الدين بالتفاوض مع السلطات المالية للوصول الى حل فعلي بعدها يمكن بسهولة القضاء على اية بقايا تشددت في مواقفها .وأوضح ولد قابلية أن عددا من كبار المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر في الاونة الاخيرة، وبينهم ماريو مونتي رئيس الوزراء الايطالي وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية ورومانو برودي المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، قد أبدوا تطابقا مع وجهة النظر الجزائرية لحل الأزمة في مالي.