طالبت بإجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات : حنون تتهم وزير الداخلية بتلويث الساحة الحزبية

رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية، مجلس الحكومة لمراجعة «النسبة الإقصائية» المقدرة ب7 % في الانتخابات المحلية المقبلة، معتبرة ذلك مجرد «هروب إلى الإمام»، لتبعث برسالة تحذير شديدة إلى السلطة السياسية في البلاد، من خلال قولها الصريح «ليس في كل مرة تسلم الجرة»، في إشارة واضحة لما قد ينجم عن تثبيت الأمور على حالها القائم، من تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة، في حال ما تم تكريس نتائج التشريعيات الأخيرة.
ودعت في هذا السياق الأمينة العامة لحزب العمال إلى تحيين شامل للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها مراجعة آليات الرقابة وتصويت الأسلاك الأمنية، ومعاينة بطاقية الهيئة الناخبة، على اعتبار أن اعتماد القانون الانتخابي الحالي تم بطريقة غير ديمقراطية، حسب تصريحها.
ورغم تشديدها على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء المحليات القادمة، فإن حنون قللت أمس في افتتاح لقاء إطارات العاصمة لحزب العمال، من أهمية الحديث عن هذا الموعد في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذا الاجتماع لن يخوض في المسألة، إذ أرجأت ذلك إلى ما بعد قرار اللجنة المركزية للحزب، والتي ستفصل في موقف المشاركة من عدمها، بناء على تقدير «مصلحة الأمة»، حسب تعبير حنون. وكشفت المتحدثة بالمناسبة أنها لن تفتح قوائمها في الترشيحات المحلية لغير مناضليها، معتبرة ذلك من صميم تقاليد الحزب الذي يملك «هياكل تنظيمية» ومناضلين في كافة ربوع الوطن، ولا يقبل إلا من يؤمن بأفكاره ومواقفه، أما من يريد جعل الانتخابات مطية شخصية فلا مكان له بيننا، تقول لويزة حنون. وقد ظهر جليا أن زعيمة حزب العمال ربما تناور وتمارس» لعبة التمنع»، عبر تصريحها بأن المحليات المقبلة ليست أولوية في أجندة الحزب، مادام المنتخب مجرد «خضرة فوق عشاء»، على حد وصفها، إذ أن الجماعات المحلية هي النواة الأساسية في تجسيد الديمقراطية وتحقيق التنمية في البلدان التي تحترم صوت المواطن، ويحتل فيها المنتخب مكانة متقدمة في «التقرير» من خلال الصلاحيات الممنوحة له. بينما في بلادنا تهيمن الإدارة على سلطة القرار، على حد تعبير المتحدثة. ولم تفوت حنون الفرصة لتوجه سهام انتقاداتها نحو وزير الداخلية دحو ولد قابلية التي قالت إن مصالحه تمارس «التلويث السياسي» من خلال اعتماد «منظمات غير حكومية» و«نوادي هجينة» كأحزاب سياسية، على حد وصفها، وتهكمت حنون بذلك على من يدعون إلى عمل حزبي من دون إيديولوجيا، معتبرة ذلك أكذوبة كبرى، تهدف إلى تقاطع السياسة مع المال الفاسد، حسب رأيها. وانتقدت المتحدثة في هذا السياق، تموقع مؤسسات إعلامية خاصة في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية لصالح حزب وصفته ب«الجديد». من جهة أخرى، أعربت حنون عن دعمها لوزير الدفاع السابق خالد نزار، عبر إدانتها لمقاضاته من طرف العدالة السويسرية، وبررت وقوفها إلى جانبه بكون ذلك يندرج ضمن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية بغض النظر عن الأشخاص، مذكرة بمواقف حزبها منذ مطلع التسعينات الرافض لتدويل الأزمة الجزائرية. وقد ثمنت في نفس السياق تقرير فاروق قسنطيني فيما يتعلق بمرافعته لفئة المفقودين، والذين تعتبرهم حنون مهضومي الحقوق، فهم من جهة الواقع يعاملون ك«إرهابيين»، لكنهم ضحايا «مأساة وطنية» وفق نص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تضيف المتحدثة، وهذه الحالة من التناقض الصارخ تقتضي مراجعة الميثاق بعد سبع سنوات من الاستفتاء عليه، لنطوي الصفحة نهائيا، ونفتح النقاش السياسي في أسباب تلك المأساة الأليمة، تقول لويزة حنون، داعية في هذا الصدد، إلى وضع « حواجز مناعية» في الدستور المرتقب لتفادي الانحراف مجددا، على حد تعبيرها. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تحفظت لويزة حنون على تصريحات وزير الطاقة بشأن تعديل قانون المحروقات، معتبرة أن تعهد هذا الأخير بعدم المساس بقاعدة 51/ 49 غير كاف ولا مطمئن، وشددت على أن وجود «100 رجل أعمال» في الغرفة السفلى من أصحاب المال الوسخ، حسب توصيفها، يثير القلق حول ضمان صيانة الثروة الوطنية. كما طالبت باستعادة كل الحقوق الجمركية للمنتوجات المتوفرة في بلادنا من خلال قانون المالية لسنة 2013، بدل الاكتفاء بتأجيل تطبيق التفكيك الجمركي مع دول المجموعة الأوربية إلى غاية 2020.