^ "أتوقع تسييرا لا بأس به في العهدة القادمة، بالنظر لمستوى المترشحين" عبد الله ندور حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أعوان الإدارة من عدم الحياد أثناء العملية الانتخابية، مؤكدا أنه بإمكان العدالة مقاضاتهم في حالة انحيازهم، وأضاف "لن تسمح للبلدية بمبادرة صرف المال دون مقابل موجود في الميزانية أو مراقبة قبلية من المراقب المالي للبلدية". من جهة أخرى، كشف عن تأهيل وإدماج 8 آلاف تاجر فوضوي قبل نهاية السنة الحالية و28 ألف في الثلاثي الأول من السنة الداخلة. ودعا ولد قالبية، أمس، أعوان الإدارة لدى حلوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية للقناة الأولى، لضرورة التزام الحياد لضمان شفافية الانتخابات المحلية، وحذرهم من مغبة الانحياز لأي تشكيلية سياسية كانت، مؤكدا في ذات السياق أنه يمكن للعدالة مقاضاة أي عون في حالة ثبوت عدم حياده أثناء العملية الانتخابية. وأوضح أنه بعث مجددا بمراسلة للولاة ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر تضمنت سبعة أوامر، قال إنها ستكون "كفيلة بضمان تفاصيل النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية". وأشار الوزير إلى أنه ركز على "ضرورة المحافظة على المسافة بين الإدارة والعملية الانتخابية" وعلى "إلزام أعضاء مكاتب التصويت بتسليم نسخ من محاضر الفرز لكل ممثل قائمة انتخابية"، وكذا "إلزام رؤساء اللجان الانتخابية بتقديم نسخ مطابقة للأصل من محاضر الإحصاء البلدي للتصويت لجميع ممثلي القوائم". وعن مشاركة 52 حزبا في انتخابات، أكد ولد قابلية أن هذه الأحزاب ليست كلها ممثلة بقوائم في جميع المجالس البلدية والولائية وأن هوة التمثيل متباينة بين الأحزاب. حولنا ملف السكن من البلدية إلى الدائرة لحماية "المير" تأسف وزير الداخلية لانتقاد الكثير من الأحزاب والمحللين السياسيين والإعلام لقانون البلدية الجديد، حيث لم تطلع القانون الجديد، وتعتقد أنه تم إعادة نفس النقص أو تقليص صلاحيات المجالس الشعبية وسيطرة الإدارة والدائرة على البلدية، رغم أن القانون ينص على أن مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تقدم للمصادقة من قبل الوالي نوع واحد، وهي المداولة المتعلقة بالميزانية والتسيير المالي، مؤكدا أن المجلس لا يحتاج لإذن من السلطة، وأن "رئيس الدائرة لا دخل له في تسيير البلدية"، إذا كلف بملف السكنات، فهذا "لحماية رئيس البلدية"، بالنظر لما حدث سابقا من أعمال شغب ومشاكل كبيرة للمسؤول الأول في البلدية، مشيرا إلى "الصلاحيات الكاملة في تسيير المرفق العام والتنمية المحلية" لرئيس البلدية، وأضاف "الجديد هو الديمقراطية التشاركية"، ومشاركة المواطنين التي تسمح عن طريق أنظمة ومناهج خاصة باستنطاق المنتخب على ما يهم حياتهم اليومية، والقانون الأساسي الجديد للناخب وأعضاء البلدية يمنحهم تعويضات تبدأ في العهدة الجديدة وتسمح لهم بمداخيل لابأس بها للتفرغ للعمل على مستوى المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وأضاف هناك "ضوء أخطر للتكفل بالحياة اليومية للمواطنين". وبخصوص الميزانية الممنوحة للبلديات، أوضح ولد قابلية أن مشاريع البلدية للتنمية في العهدة الماضية، خصص لها 65 مليار دينار كغلاف مالي، والصندوق المشترك للجماعات المحلية منح البلديات 37.5 مليار دينار. مع العم أنه مخصص لاستدراك العجز لميزانية التسيير والتجهيز، مؤكدا "ولا بلدية عرفت عجزا ماليا في 2011 و2012"، حيث كانت تعاني في السنوات الماضية من العجز وتكفلت الدولة بمسح ديونها، مبررا ذلك ب«غياب التحكم في التسيير". في ذات السياق، قال "لن نسمح للبلدية بمبادرة صرف المال دون مقابل موجود في الميزانية أو مراقبة قبلية من المراقب المالي للبلدية الذي سينتشر الآن في كل الدوائر والبلديات"، خاصة التي عدد سكانها يفوق 20 ألف نسمة. وتوقع ولد قابلية "تسيير لا بأس به في العهدة القادمة"، بالنظر لمستوى المترشحين، حيث تم تسجيل 38 بالمائة منهم لهم مستوى جامعي. يمكن للمواطن مساءلة رئيس البلدية أوضح وزير الداخلية أنه يمكن للمواطن أن يحاسب رئيس البلدية الذي انتخبه، مضيفا أن هذا لا يعني أن كل شخص له الحق في استنطاق الرئيس في أي شيء أو في أي وقت، "فقط مرتين في السنة البلدية تدعو المواطنين والمجتمع المدني" للاجتماع حول المشاكل العامة والهامة، من التعليم النظافة والتنمية والمياه والنقل، ويقدمون اقتراحات والمجلس يسجلها، "وهذا قبل اتخاذ القرار في المداولات"، مضيفا أنه على هذا الأخير الأخذ برأي المجتمع المدني.
