ولد قابلية يؤكد أن المحليات دعامة للإصلاحات وحق المواطن في الاختيار

كل الإجراءات اتخذت لجعل الاقتراع حدثا مميزا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن جميع التدابير اللازمة تم اتخاذها لضمان نجاح الانتخابات المحلية في ال 29 نوفمبر الجاري، وجعلها حدثا مميزا من شأنه تعزيز ممارسة حق المواطن في اختيار من يمثله ويدير شؤونه ويدعم الإصلاحات العميقة في البلاد، متوقعا -في هذا الصدد- أن تصل نسبة المشاركة في هذا الاقتراع المزدوج حوالي 45 بالمائة.
وأشار الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن هذا الحدث البارز، الذي تقبل عليه البلاد، من شأنه تدعيم الإصلاحات السياسة "التي تهدف إلى تعميق الديمقراطية وحرية ممارسة المواطن لحقه في اختيار من يمثله ويسير شؤونه"، معربا عن أمله في أن يكون المواطنون قد فهموا معنى إرادة رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات عميقة على طريقة تسيير البلاد، وداعيا إياهم -بالمناسبة- إلى "الاستجابة بقوة في ال 29 نوفمبر لاختيار مصيرهم".
وفي حين اعتبر القوائم الانتخابية المشاركة في الحملة الانتخابية لا تمثل كل التشكيلات السياسية الموجودة وخاصة الجديدة منها، "التي يعد مستوى تمثيلها عبر الدوائر والبلديات على الأصابع"، توقع السيد ولد قابلية أن تتراوح نسبة المشاركة في انتخابات ال 29 نوفمبر الجاري بين 40 و45 بالمائة، وذلك مرتبط برهان هذا الاقتراع الذي يعتبر "اقتراعا هاما في حياة المواطنين" -حسبه-، لا سميا وأن المجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة ويتم على مستواه اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها.
وعلل الوزير طرحه بكون الأحزاب السياسية والمترشحين لهذا الاستحقاق سبق وأن وظفوا كل إمكانياتهم لجمع ترشيحات من شأنها -حسبه- تعزيز انضمام المواطنين لآرائها ومبادئها، مقدرا -في هذا الصدد- أن الشعب الذي يعرف هؤلاء المترشحين، من منطلق أن الأمر يتعلق باقتراع على مستوى القاعدة، سيعرف في الوقت المحدد كيف يقيّم ويختار بين هؤلاء المترشحين بكل حرية، معتبرا -في السياق- أن المقاطعة إذا وجدت لن تكون في هذه الحال بين المواطن والدولة أو الإدارة وإنما بين المواطن والأحزاب، "على اعتبار أن هذه الأحزاب هي التي تختار المترشحين، في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري والتقني للاقتراع".
وتوقع الوزير أن تشهد الحملة الانتخابية حركية أكبر خلال الأيام المتبقية من عمرها، بعد الفتور الذي ميزها عند انطلاقتها، ورد على اتهام الأحزاب السياسية للإدارة بالتقصير وبالقيام بممارسات مخالفة للقانون، بالقول إن "العديد من الأحزاب تريد أن تبرر نقائصها باتهام الإدارة بتصرفات لا يمكن تقديم أي دليل عنها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر مشروع لكنه يبين في المقابل وجود اختلال بين الأحزاب الكبيرة التي لا تتهم الإدارة والأحزاب الصغيرة التي لا تملك من الأقدمية ومن الإمكانيات الكثير، مما يجعلها -حسبه- تحمل عجزها على الإدارة.
مهام أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات مجانية وفقا للقانون
من جانب آخر، رد وزير الداخلية والجماعات المحلية على تهديد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية بتجميد نشاطها في حال عدم الاستجابة للمطالب التي سلمتها للوزارة، لا سيما ما تعلق منها بالحصول على تعويضات مالية، بالتأكيد على أنه "من غير الممكن إطلاقا دفع أجر لأعضاء هذه اللجنة التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات"، مشيرا -في هذا الصدد- إلى أن "السيد محمد صديقي، رئيس اللجنة، يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية".
أما بخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والتي تطالب لجنة المراقبة بالاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لها، فإن الأمر يختلف -حسبه-، "لأن القضاة الذين يشكلون لجنة الإشراف، لا يتلقون أجرا محددا، بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدل التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة".
وحسب السيد ولد قابلية فإن الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ويدافعون عن مصالحها، يمكنها أن تدفع لهم أجورهم.
في المقابل، ذكر المتحدث بأنه تم تخصيص ميزانية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، فإن وزارة الداخلية لم ترفض أي طلب إنفاق قانوني لهذه اللجنة، مشيرا إلى وجود خلافات كبيرة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والتي ما عليها -حسبه- سوى أن "تكشف أخطاء الإدارة إذا وجدت والتوجه إلى المعنيين بالأمر"، رافضا "محاولتها لعب دور الإدارة وتسيير -بطريقة أو بأخرى- هذا الاقتراع".
قانون البلدية يمنح صلاحيات هامة ل "الأميار"
وفي تقييمه لمستوى التسيير المحلي، قدر السيد ولد قابلية أن هذا المجال "يسير في مجمله في الطريق الصحيح ويشهد تحسنا تدريجيا بفضل الإمكانيات المادية والمالية التي تضعها الدولة تحت تصرف البلديات"، مبرزا -في المقابل- مشكل العلاقة بين المواطن والأحزاب السياسية التي تتخلى عن مهمتها بانتهاء الانتخابات، معتبرا هذا التخلي عن المهام بمثابة فشل جزئي للأحزاب السياسية.
ذكر -بالمناسبة- بأن قانون البلدية الجديد يمنح صلاحيات هامة للغاية للمجالس الشعبية البلدية حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها وسيادتها الشعبية في أحسن الظروف الممكنة، مجيبا على المطالب المعبر عنها من قبل قادة العديد من الأحزاب خلال الحملة الانتخابية والمتعلقة بضرورة توسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة محليا بالقول إن "المجالس الشعبية البلدية لديها العديد من الصلاحيات في تسيير الجماعة المحلية"، والتي تتلقى -حسبه- "مساعدات متساوية من قبل الدولة".
واستدل الوزير -في هذا الصدد- بسيادة المجالس الشعبية البلدية في تنفيذ مداولاتها قائلا "فقط المداولة المتعلقة بميزانية البلدية تخضع لموافقة الوالي، أما الباقي فيقدم له للاطلاع فقط"، مضيفا -في هذا الشأن- أنه "في حال قام المواطنون بالاحتجاج أمام مقر مجلس شعبي بلدي فإنهم يدركون أن القرار يعود لمسؤولي هذا المجلس".
واستبعد وزير الداخلية إعادة النظر في قانون الانتخابات، استجابة للمطالب المعبر عنها من قبل عدة أطراف سياسية، مشيرا -في هذا الصدد- إلى أن هذا القانون يعد ثمرة جهود نواب البرلمان الذين صادقوا عليه.
وجدد السيد ولد قابلية في الأخير التأكيد على أن الإدارة اتخذت كافة التدابير لضمان إطار ملائم لإجراء هذه الانتخابات وفقا لمعايير الحياد والشفافية والنزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة.