قال بأن الخلافات داخل لجنة مراقبة الانتخابات ستعيق عملية مراقبة الصناديق

ولد قابلية يحمل الأحزاب مسؤولية العزوف الانتخابي ويتوقع مشاركة ب 45 بالمائة
توقع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة يوم 29 نوفمبر بين 40 و 45 بالمائة، واصفا رهان الاقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين. و أشار الوزير إلى أن الأحزاب وظفت "كل إمكانياتها" لجمع ترشيحات لتعزيز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها" مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يبدي رأيه حول قيمة هؤلاء المترشحين.
و أضاف "أن الشعب يعرفهم لأن الأمر يتعلق باقتراع في القاعدة. فهو الذي سيقيمهم و يختار بكل حرية في الوقت المحدد".
وحمل الوزير،في حديث للإذاعة، الأحزاب السياسية مسؤولية "العزوف الانتخابي"، واقر بوجود مشاكل في العلاقات بين المواطنين والأحزاب، إذ بانتهاء الانتخابات تتخلى الأحزاب عن المهمة" التي انتخب من أجلها مترشحوها" و "هذا يمكن أن يعتبر فشلا جزئيا للأحزاب السياسية". وأضاف بان امتناع الجزائريين عن التصويت يوم الاقتراع سيكون "مقاطعة" للأحزاب المشاركة و ليس مع الإدارة". و أوضح أن "الأحزاب هي التي تختار المترشحين في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري و التقني للإقتراع".
و فيما يخص تحضيرات الانتخابات المحلية أكد السيد ولد قابلية أن الإدارة اتخذت " كافة التدابير" لضمان "إطار ملائم" لإجراء هذه الانتخابات "وفقا لمعايير الحياد و الشفافية و النزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وبخصوص مراقبة الانتخابات، أكد وزير الداخلية، بان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تعاني من انقسامات داخلية، ما قد يعقد مهمتها، وقال بان اللجنة لا يجب أن تنشغل بالأمور السياسية، كمراجعة القوانين مثلا، بل التركيز على مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا بأنه في حال ارتكاب الإدارة تجاوزات، على اللجنة تدوينها وعرضها على الجهات المخولة قصد معالجتها، وقال بان اللجنة ليست مكلفة بتسيير العملية الانتخابية.
وبخصوص الطلب الذي قدمه رئيس اللجنة، بمنح أعضائها تعويضات مالية، قال ولد قابلية، بان قانون الانتخابات حدد طريقة عمل اللجنة، ويمنع تقديم تعويضات لأعضائها، مشيرا بان كافة المصاريف تتكفل بها وزارة الداخلية التي رصدت غلافا ماليا لهذا الغرض، فيما تتكفل وزارة العدل بتغطية تكاليف لجنة الإشراف القضائي، وأضاف ولد قابلية قائلا "من غير الممكن منح تعويض مالي لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات" وقال بان هذه اللجنة تابعة للأحزاب، وإذا كانت تريد الحصول على هذه التعويضات عليها أن تطلب ذلك من الأحزاب السياسية، مشيرا بان مصالحه لم ترفض أي طلب تقدمت به اللجنة لتمويل أي من نشاطاتها.
كما رد ولد قابلية، على الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب بسبب تضييق صلاحيات المنتخب المحلي لصالح الوالي، بموجب التدابير التي اقرها قانون البلدية، وقال الوزير، بان القانون وافقت عليه الأحزاب في البرلمان، وقامت بإدخال تعديلات خاصة ما يتعلق بعرض المداولات على الوالي، وأضاف موضحا بان المداولات التي يستوجب حصولها على موافقة الوالي تتعلق فقط بالميزانية، أما المداولات التي تخص قضايا أخرى فله الحق الاطلاع عليها دون تقديم أي اعتراض.
كما نفى الوزير من جانب أخر، وجود "بلديات فقيرة" وقال بان بعض البلديات فعلا "غنية" ولكن بالمقابل لا يوجد –حسبه- بلديات فقيرة، موضحا بان كل البلديات تحصل على تعويضات من الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتسديد ديون البلديات العاجزة، كما تتكفل الإدارة المركزية بتسديد رواتب فئة من الموظفين التقنيين.
وبخصوص انتقادات بعض الأحزاب للإدارة خلال حملتهم الانتخابية قال انه سمع ذلك خلال عدة تجمعات مؤكدا أن " العديد من الأحزاب تريد التبرأ من نقائصها باتهام الإدارة ببعض التصرفات التي لا يمكنها تقديم أي دليل عليها". و أضاف يقول " هذا أمر مشروع لكن الاختلال بين الأحزاب الكبيرة التي لا تتهم الإدارة و الأحزاب الصغيرة يعود إلى الاقدمية بالنسبة للبعض و ضعف الإمكانيات بالنسبة للبعض الأخر.
وأكد وزير الداخلية أن الإدارة اتخذت كل الإجراءات لجعل الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل "حدثا خاصا" من شأنه أن يعزز و يدعم الإصلاحات العميقة و الجذرية. وأوضح الوزير أن "هذه الإصلاحات تهدف بطبيعة الحال إلى تعميق الديمقراطية و حرية ممارسة المواطن لحقه في اختيار من يمثله ويسير شؤونه". و أضاف ولد قابلية قائلا "نحن على الطريق الصحيح و آمل أن يكون المواطنون قد فهموا معنى إرادة رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات عميقة على طريقة تسيير البلاد " داعيا المواطنين الجزائريين إلى "الاستجابة بقوة" يوم 29 نوفمبر "لاختيار مصيرهم".
الوساطة الجزائرية في مالي بدأت تعطي ثمارها
وبخصوص الوضع في مالي، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الوساطة الجزائرية التي قامت بها الجزائر مع جماعة أنصار الدين والأزواد هي التي دفعت إلى مشاركة هؤلاء في المفوضات مع باماكو، قصد إيجاد حل للأزمة في شمال مالي، وبذلك تكون الوساطة الجزائرية في تحقيق أولى أهدافها.
وجدد ولد قابلية معارضة الجزائر لأي عملية عسكرية شمال مالي، وأكد في السياق ذاته مشاطرة مسؤولي كل الدول الذين زاروا الجزائر في المدة الأخيرة لفكرة الحل السلمي حيث قال "كل المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر يشاطرون الجزائر رأيها في الحل السلمي للأزمة المالية حسب ما اطلعنا عليه من خلال التقارير التي وصلتنا عقب زياراتهم"
وأكد الوزير، تفضيل الجزائر الحلول السلمية، واعتبر بان إعادة بناء الوحدة المالية بالقوة هي مغامرة لا يمكنها أبدا النجاح، حيث قال "سيتم استدعاء قوات من إفريقيا الغربية لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي الذين ينحدرون من أصول مختلفة...فليس ب 3 آلاف أو 5 آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية ودعوة القوات المتقاتلة إلى تحكيم المنطق "
وأردف قائلا "يبقى أن التدخل العسكري ضدهم، وهو الأمر الذي لم يتوضح بعد، لن يساهم إلا في رفع الضغوط وتنامي المشاحنات بين الإطراف المتصارعة، لذا يستوجب إقناع المتمردين سواء الازواد أو أنصار الدين بالتفاوض مع السلطات المالية للوصول إلى حل فعلي بعدها يمكن بسهولة القضاء على أية بقايا تشددت في مواقفها. أنيس نواري