ولد قابلية بخصوص مشروع تعديل قانون البلدية:‏

ضمان التوازن بين المنتخبين وسلطة الوصاية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن مشروع تعديل قانون البلدية يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية ووضع آليات للتمويل الذاتي وكذا إشاعة الاستقرار في المجالس البلدية.
وأوضح السيد ولد قابلية في حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوزارية المشتركة أدخلت على مشروع قانون البلدية الذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعض التعديلات قصد "إحداث توازن بين المنتخبين وسلطة الوصاية".
وأضاف أن اللجنة توصلت بعد النظر في المشروع إلى بعض "المبادئ العامة" التي تم الاتفاق عليها ومنها إرساء الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية والحياة الجوارية.
أما فيما يتعلق بالاستقرار داخل المجالس المنتخبة - لتفادي الانسدادات التي عرفتها بعض المجالس - ذكر السيد ولد قابلية أن مشروع التعديل ينص على وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين ككل.
ومن البنود التي جاء بها المشروع -كما أضاف السيد ولد قابلية- هو اقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات بحيث يسمح لها باللجوء إلى البنوك للاقتراض بهدف إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية.
ومن أهم البنود الأخرى التي جاء بها المشروع "التسيير التضامني" للبلديات حيث يسمح مشروع القانون لمجموعة من البلديات المتجاورة بإنجاز مشاريع تعود عليها بالفائدة المشتركة مثل انجاز مرافق عمومية كمحطات لتخزين وتوزيع المياه ومحطات لردم النفايات.
أما بخصوص نظرة مشروع التعديل لاستقلالية البلديات أوضح السيد ولد قابلية أن استقلالية رئيس البلدية "ليست مقيدة" ولكن الوصاية لها "سلطة إبداء الرأي ومراقبة مدى مطابقة القرارات" مع النظام العام وقوانين الجمهورية مؤكدا أن "تزكية" الإدارة تخص المداولات التي تتعلق بالمالية والصفقات العمومية وكذا كل الاتقافيات ما بين البلديات والاتفاقات مع المجموعات المحلية الأجنبية وما عدا ذلك فإن لرئيس البلدية كل الصلاحيات لتسيير بلديته.
وأكد السيد ولد قابلية أن عدد البلديات التي وجدت في وضعيات انسداد خلال العهدة الأخيرة قليل بحيث لم يتجاوز 50 بلدية أغلبها من البلديات التي عدد أعضاء مجالسها ما بين 7 و11 عضوا ولا يحوز فيها أي حزب على الأغلبية مؤكدا انه لم يبق من مجموع هذه البلديات حاليا سوى 10 بلديات ما تزال تعاني من هذه الوضعية.
وحول مراقبة النفقات المالية للبلديات، أوضح السيد ولد قابلية أن الحكومة بادرت بنظام جديد للتسيير المالي للبلديات يهدف إلى إخضاع كل العمليات المالية والنفقات للمراقب المالي الذي يراقب مدى ملاءمة الإنفاقات مع الميزانية وهذا للحد من ديون البلديات.
وفي رده على سؤال حول مشروع التقسيم الإداري الجديد قال السيد ولد قابلية أن الدراسة "أظهرت صعوبات كثيرة تتعلق بفعالية تطبيق القرار" من حيث توفير الأماكن والأجهزة والوسائل المادية والإمكانيات البشرية الكفأة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "طلب تعميق الدراسة أكثر".