أقولها وأمشي : بؤس الأحزاب!!

إذا صحت تلك الرواية التي تذكرنا بفترة الحب العذري من كون عشيقين في قرية نائية أديا واجبهما الانتخابي، قبل أن يقررا الانتحار في اليوم الموالي بمبيد قاتل بعد أن فشلا في إقناع الأهل بزواجهما، إذا صحت تلك الرواية المؤثرة، أقول، فإن هذين الشابين يكونان قد رسما الطريق الصحيح لمسؤولي الأحزاب أو ما يشبه الجمعيات السياسية مثلما رسم البوعزيزي في تونس طريق التغيير دون أن يدري، مع فارق كبير وهو أن شعب البوعزيزي حمل قضيته الى الشارع وشعب الشابين تركها بين أضلعه!
الزواج في هذه البلاد معضلة حين يصطدم بتقاليد عائلية بالية ما أنزل الله بها من سلطان، فضلا عن معوقات مادية قد تكون السلطات المحلية المنتخبة (والمنتحبة) طرفا فيها!
ومع ذلك قرر الشابان أداء واجبهما الانتخابي وهما يعلمان مسبقا أن صوتيهما في المزامير نفخا لا تجدي نفعا ولا تقدم ولا تؤخر، وهذا هو السبب الحقيقي الآخر الذي أدى بكل واحد منهما لينتحر! وهذه النهاية المأساوية كان يفترض أن تكون جزاء كل الذين سعوا لعدم حماية الصندوق الانتخابي، رغم ضعف الإقبال الشعبي عليه كما كان متوقعا وصار موضة منذ سنوات معلنا إفلاسا عاما.
الأحزاب تتهم الأسلاك الأمنية المشتركة بأنها مسؤولة عن توزيع الأرباح من أكياس الأصوات، مثلما هو النظام مسؤول عن توزيع الريع ويقول الخصخصة وكثير من المنافع التي لا ترى للعيان، وهو توزيع يقوم على أساس الأقربين أولى بالمعروف وبلحم الخروف لكي يضمن الكل منافعه ولا تفاجئه فاجعة!
وعندما تلقي الأحزاب التي نبتت كالميزاب على الجدران اللوم على غيرها في سوء تسيير الصندوق بما فيها الإدارة، فإن ذلك لا يعفيها من كونها طرفا فيها ومساهما في المس بسمعتها! وهو ما يعني أن تلك الأحزاب على شاكلة ما قاله أحدنا عن الآفة الآن أن تتجدد أو تتبدد ولا تتمدد أو تتقدد، مطالبة بأن تذهب في هذا الاتجاه فلا تلعب دور الشاهد “ما شافش حاجة" أو دور الغطاء على السلطة، أو حتى دور الصحبة!
لعل بداياتها تكون بإعادة حل كل حزب حصل على صفر طبقا للقانون وانطلاقتها تكون من قبر شهيدي الحب الأخيرين اللذين ماتا حزنا ويأسا!