لجنة مراقبة الانتخابات المحلية تؤكد: رؤساء بلديات سابقون متورطون في عملية التزوير

^ التقرير النهائي سيرفع لرئيس الجمهورية يوم 25 ديسمبر المقبل
أكدت المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة بلجنة مراقبة الانتخابات، جاب الله فطيمة، الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية بخصوص تورط “الأميار" السابقون في عملية التزوير، حيث قالت “حقيقية هناك بعض الأميار السابقين أشرفوا على عمليات التزوير". لذلك طالبت اللجنة الوطنية التابعة لها بمراجعة قانون الانتخابات. كما اقترحت ضرورة إشراف أساتذة ومعلمين على العملية الانتخابية كونهم محايدين.
وقالت جاب الله إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حددت آخر آجال تسليم التقارير الخاصة بانتخابات يوم 29 نوفمبر الفارط، حيث حددت تاريخ 10 ديسمبر المقبل كآخر أجل لتسليم تقارير البلديات. بينما حدد تاريخ 20 ديسمبر المقبل لتسليم التقارير الولائية. فيما ستسلم تقريرها الشامل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية دحو ولد قابلية يوم 25 ديسمبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة أن اللجنة شرعت في كتابة الديباجة الخاصة بالتقرير، حيث عينت لجنة خاصة للقيام بكتابته، وقالت إن التقرير تأخر بسبب موقف بعض الولايات التي قررت الاحتفاظ بتقرير التجاوزات وتسليمها للجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها سليمان بودي.
وبخصوص الفيديو الذي أثار ضجة كبرى بولاية تبسة، رفضت المتحدثة تحميل الأفلان مسؤولية هذا التزوير، وقالت “لو تمعنا جيدا في هذا الفيديو لاستنتجنا بأن الشخص الذي قام بالفعل هو شخص معادي لجبهة التحرير الوطني"، عكس ما روجت له بعض الجرائد التي حمّلت الحزب العتيد مسؤولية العملية. وقد تبين بعد التحقيق في التزوير الذي طال بلدية بئر الذهب في مركزي أولاد غربي والجفافلية بولاية تبسة، أنه تورط في القضية 8 أشخاص، أودع 3 أشخاص الحبس المؤقت. فيما وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية وهذا للاشتباه بتورطهم في قضية تزوير الانتخابات ببلدية بئر الذهب في مركزي أولاد غربي والجفافلية.
فيما طالبت لجنة مراقبة الانتخابات بإلغاء نتائج صندوق تامروت بالعقلة بعد ثبوت تسجيل وتصويت متوفين، ووصفت اللجنة مركز تامروت بأنه محل تزوير فاضح بملء الصناديق لصالح الأرندي عن طريق تزوير البصمة والاقتراع بدل الأشخاص الغائبين، بالإضافة إلى الانتخاب بأسماء أشخاص متوفين.