قاضي القطب الجزائي بسيدي امحمد يحيل ملف البناء والتعمير على المحكمة

علمت “البلاد" من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أحالف ملف مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف على محكمة الجنح ووجهت لأكثر من 39 شخصا جنحة تبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام المنصب. وتفيد المعلومات بأن القاضي الذي حقق في الملف طيلة أربعة أشهر، استمع إلى أقوال وشهادات أكثر من 56 شخصا بينهم ثلاثة مدراء سابقين و20 موظفا بينهم 4رؤساء مصالح ومكاتب دراسات وحوالي 10 مقاولين بينهم ثلاثة مقاولين تداولوا على جل مشاريع القطاع خلال الفترة الممتدة بين، 2008/2011.
كما طالت التحقيقات بعض الشهود بينهم تقنيون وأعوان مكاتب ومكاتب دراسات. وتشير المعطيات إلى أن التحقيق الذي استغرق طويلا ومر على عدة جهات أمنية وقضائية، رأى فيه القاضي أن جنحة التبديد ثابتة بدليل قيام مقاولين بالتلاعب في المشاريع من الناحية التقنية، ناهيك عن تضخيم فواتير لأشغال وهمية بتواطؤ من جهات تشغل بالقطاع ذاته، وقد وجهت لكثير من التقنيين والمهندسين جنحة التبديد رفقة مكاتب دراسات التي أشرت على الفواتير على أساس أن الأشغال منها جارية وأخرى منتهية، في حين وجهت للمديرين السابقين تهمة عدم التبليغ عن الجنحة خلال مراحل التحقيق معهما، بينما وجهت للمدير الثالث جنحة الإساءة في استخدام المنصب. وكشفت مجريات التحقيق القضائي عن حقيقة تدبير مشاريع القطاع التي احتكرها مقاولون كبار ومكاتب دراسات ومهندسون وتقنيون.
وأبان الملف الكامل الذي أحيل على محكمة الجنح بسيدي أمحمد عن غياب المتابعة التقنية لمشاريع حصل عليها مقاولون بطرق غريبة ومخالفة لأصول قانون الصفقات العمومية علاوة على وقوف المحققين بدقة على الغش في الإنجاز وتسديد مستحقات أشغال غير موجودة في الأصل، وقد اعتبر القاضي أن الأشغال الوهمية تم السكوت عليها مقابل مزايا غير محددة وأن المعنيين بالتحقيق يشتبه في تورطهم في قبض فوائد غير مستحقات طبقا للتكيف القانوني المعمول به في قانون العقوبات.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الشلف كانت قد أدانت ما يربو على 53 موظفا بالقطاع ذاته بغرامة مالية قدرها 2000 دج بتهمة الإضراب غير الشرعي الذي أقيم شهر مارس الماضي وطالبت الفئة المضربة برحيل المدير ومحاسبته واتهامه بالمساس بسمعتهم وممارسة التعسف السلطوي في حقهم.