علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد وجه استدعاءات ل56 شخصا، من بينهم مديرون سابقون و20 موظفا بمديرية التعمير والبناء بالشلف، إضافة إلى عدد من المقاولين وأصحاب مكاتب دراسات بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية. كشفت مصادر ''الخبر'' عن تلقي المعنيين والمتورطين في الملف، الذي حققت فيه مصالح الأمن الولائي بالشلف، حول التجاوزات المرتكبة في إنجاز المشاريع وإبرام صفقات مشبوهة على مستوى مديرية التعمير والبناء بالشلف، استدعاءات الحضور لسماع أقوالهم، بصفتهم متهمين وشهودا، من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للعاصمة، بداية من 26 سبتمبر الجاري إلى غاية 04 أكتوبر القادم. ويوجد من بين المتهمين في هذا الملف، الذي وصفته مصادرنا بالثقيل، مديرون سابقون لمديرية التعمير والبناء و20 موظفا، منهم رؤساء مصالح بذات المديرية، إضافة إلى 17 متهما آخر، من بينهم مقاولون كبار وأصحاب مكاتب دراسات ومهندسون وتقنيون، تولوا مهمة المتابعة التقنية للمشاريع التي تحصل عليها مقاولون بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، كما سجلت بها عدة تجاوزات وغش في الإنجاز، وتضخيم لفواتير أشغال وهمية بتواطؤ من الأطراف المعنية، مقابل إغراءات مادية.
