إثر شكوى حرّكها مدير البناء والتعمير بخصوص مشاريع ورخص بناء قاضي التحقيق يستمع إلى مديرين سابقين ومهندسين و17 مقاولة و7 مكاتب دراسات استمع أمس قاضي التحقيق بالقسم الجنحي بمحكمة الشلف إلى 77 شخصا بينهم مدراء سابقون بمديرية البناء والتعمير بذات الولاية واكثر من 54 عاملا في القطاع بينهم مهندسون وتقنيون وموظفون و7 مكاتب دراسات وزهاء 16 مقاولة منها شركات كبيرة يديرها مقاولون معروفون في ولاية الشلف، إلى جانب عدد هام من الشهود ومدير سابق بالنيابة تولى تسيير القطاع مؤقتا. وجاءت هذه الاستدعاءات غير المسبوقة لهذه الأطراف الثقيلة، على خلفية شكوى حركها المدير الحالي لقطاع البناء والتعمير باعتباره طرف مدني في قضية الحال، بخصوص إضراب غير شرعي نظمه موظفون بالقطاع قبل شهرين وطالبوا وقتئذ برحيله، علاوة على سوء تسيير مشاريع سابقة تعود فصولها منذ سنة 2008 إلى غاية مجيء المدير الحالي، وحسب مصادرنا، فإن وكيل الجمهورية استمع إلى الأطراف المتهمة في ذات القضية ومختلف الشهود ثم أحال الملف أمس على قاضي التحقيق الذي شرع في الاستماع إلى أقوال مديرين سابقين للقطاع المذكور ممن لهم علاقة بالتوقيع على فواتير ووثائق تخص مشاريع تابعة لقطاعه والتي اعتبرها المدير الحالي محل سخط بعض إطارات القطاع بالمنافية لقانون الصفقات العمومية، ودام التحقيق مع جزء هام من أطراف القضية ما يزيد عن 8 ساعات متواصلة تشنجت فيها الأعصاب للعديد من الأسماء التي كانت متوترة وفي حالة استياء وهي تنتظر الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق. وتشمل التحقيقات مصير مشاريع صرفت أموالها ويشتبه بنوعية إنجازها حسب مصدر مسؤول اكد ل «البلاد» أن التحقيق سيشمل كامل المشاريع التابعة للقطاع بدون استثناء خصوصا اشغال التهيئة الحضرية ومعالجتها التقنية والادارية والكشف عن مختلف مراحلها بدءا من ضبط دفاتر شروطها وصفقاتها، طيلة اربع سنوات خلت للتأكد من نوعية الانجاز إذا كانت مطابقة لمعايير البناء وطبيعة رخص البناء المقدمة لعدد من الأشخاص بطرق يلفها الغموض واللبس، في ظل تمسك الطرف المدني بشكواه وتأكيده على الذهاب بعيدا في قضية الحال. كما اشار المصدر نفسه إلى أن الأطراف المتهمة تمسك بدورها في الدفاع عن نفسها ورد التهم الكيدية التي تلاحقها على خلفية إضرابها السابق الذي دام طويلا مطالبة برحيل المدير الولائي للقطاع. للاشتباه بتورطهم في سوء التسيير وتبديد أموال عمومية 8 «أميار» محل متابعة قضائية قد لا يمر يوم دون أن نسمع بخبر إحالة رئيس بلدية هنا وآخر هناك على محاكم مجلس قضاء الشلف، ففداحة فضائح بعضهم تخطت كل معقول ومنطق، وقد جرتهم إلى اروقة المحاكم وغرف التحقيق الأمني قبل اشهر قليلة من إسدال الستار ربما عن أسوأ عهدة انتخابية على مر العهد الاسبقة، فآخر الأخبار تشير إلى أنه التحقيق جار مع 8 رؤساء بلديات للاشتباه بتورطهم في تهم عديدة ابرزها تبديد اموال عمومية وتزوير وثائق ومحررات إدارية وأبرم صفقات مخالفة لأصول التشريع، ويؤكد مصدر عليم، أنه جرى إحالة رؤساء بلديات بوزغاية، الزبوجة، بني راشد، أولاد عباس، بريرة، بني حواء، وبعض المنتخبين عن بلدية واد قوسين التابعة لدائرة بني حواء الساحلية، على العدالة على ذمة التحقيق لاتخاذ إجراءات منتظرة بحق هؤلاء ولإيضاح حجم تورطهم أو براءتهم مما ينسب إليهم من تهم بالفساد. وقالت مصادر ل «البلاد»، إنّ من أبرز القضايا اكتشاف عملية التلاعب بقوائم المستفيدين من منحة التمدرس التي اقرها رئيس الجمهورية لفائدة المعوزين لتعزيز المجهود التضامني مع هذه الفئة في دائرة وادي الفضة التي تضم ثلاث بلديات على غرار وادي الفضة وبني راشد وأولاد عباس، فالأمر بات صعبا للمتورطين في قضية الحال، فما من يوم يمر على مواطني المنطقة إلا وسمعوا عن إيداع منتخب أو إداري الحبس المؤقت من قبل قضاء محكمتي خميس مليانة وعين الدفلى، امام توجيه اصابع الاتهام إلى نحو 170 شخصا بينهم «مير» بني راشد ونوابه ورئيس بلدية أولاد عباس والنائب الثالث لبلدية وادي الفضة إضافة إلى أمين عام دائرة هذه الأخيرة رفقة ثلاثة موظفين كانوا مكلفين بإعداد قوائم المنحة لفائدة أصحابها بالبلديات الثلاث. وقد تطال التحقيقات مسؤولين آخرين في الدائرة، باعتبار أن الملف صار يشكل اهتماما بالغا لدى السلطات المركزية التي هالها أمر عدد المتورطين في القضية. كما يعيش المجلس البلدي نفسه على وقع تراشق التهم بين «المير» ونائبه الأول الذي تلقى مؤخرا مقررة إنهاء ديمومته، لا لشيء سوى أنه لم يتوان عن التنديد بتجاوزات ارتكبها منتخبون في البلدية على حد وصفه، عازما على الذهاب بعيدا إلى غاية استدعاء «المير» من قبل العدالة للنظر في قضايا تسيير من العيار الثقيل أهمها التفرد بالسلطة واستغلال المنصب من قبل «المير» مثلما هو الحال لقضية إرغام كامل المهندسين الإقليميين كالري، البناء والتعمير والأشغال العمومية، ووكالة التشغيل بالمنطقة على عدم التعامل مع أي شخص كان عدا رئيس البلدية، علاوة على مسألة توقف 8 مشاريع تنموية بالبلدية لعدم توافر الشروط القانونية لذات الفصقات المجمدة، ناهيك عن مشروع توسيع بلدية وادي الفضة من الناحية الشرقية مما عطل صفقة انجاز 800 وحدة سكنية بهذه الجهة، في الوقت الذي تم الاعلان عنها منذ جانفي 2012 ، كما لا يقل مشروع حماية منطقة بئر الصفصاف من مخاطر الفيضانات المخصص له قيمة 3.2 مليار سنتيم اهمية عن المشاريع الأخرى، لتوقفه عن الأشغال على خلفية العيوب التي شابت وتيرة إنجاز الجزء الأول منه حسب تصريحات النائب الأول الموقوف من منصبه وهو يشغل لجنة العمران، كما احتلت قضية المندوب البلدي بمنطقة بئر صفصاف شرق بلدية وادي الفضة واجهة الأحداث بعدما أنهت مصالح درك تحقيقها وتوصلت ذات الفرقة الأمنية حسب المعلومات المتوفرة لدينا إلى معلومات صادمة تتمثل في تلقي المندوب البلدي أجرة شهرية بقيمة 15 ألف دينار جزائري بدون تفويض رسمي عدا حصوله على مداولة تحمل رقم 3/ 2008 مؤرخة في 17/ 01/ 2008، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية لتهاونه وإهماله قانون التفويض بالإمضاء. المد القضائي لم يجرف فقط هذا النوع من المنتخبين والمسؤولين فحسب، بل امتد إلى اميار آخرين في قضايا منفصلة ومتباينة بينها قضية قاضي تحقيق محكمة تنس الموقوف والذي يرتقب إحالته على المحاكمة يوم 11 جوان القادم رفقة رؤساء بلديات بريرة والزبوجة وبوزغاية إثر عثور المحققين المكلفين بالتحقيق في قضية الحال على دفاتر بنزين فوق مكتب القاضي المحبوس بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، وتحمل تلك كميات الوقود، أختام البلديات التي يديرها «أميار» البلديات المذكورين، ففي الوقت الذي نسب فيه جرم اخذ مزايا غير مستحقة للقاضي المحبوس، يتابع الاميار بجنحة تبديد أموال عمومية لإسرافهم في استعمال «وقود البلديات» لطي ملفات وقضايا «قد تكون نهاية تواجدهم على رأس بلدياتهم، لكن القضية ذاتها تمثل «الشجرة التي تغطي الغابة» لحديث مواطنين عن ملفات أخرى كانت مطروحة أمام مكتب قاضي التحقيق ولم يكتب لها البروز وأن التحقيق جار حاليا في ذات البلديات باشتباه تورط هؤلاء الأميار في قضايا سوء التسيير وتضخيم فواتير سيتم إحالتها قريبا على محكمة الشلف في حال توفرت الأدلة والوثائق الواجبة لذلك. كما لم يسلم رئيس بلدية بني حواء الساحلية من المتابعة القضائية في ظل ورود اسمه في قضية توظيف أعوان الشبه الطبي، إذ يجري الحديث بقوة عن ضلوعه في منح شهادة إقامة مشكوك فيها لأحد أقاربه لتمكينه من الالتحاق بمدرسة شبه الطبي بالشطية شمال عاصمة الولاية، أسرّت مصادر موثوقة ل «البلاد» أن حلقات القضية تبقى مستمرة بعدما تم إيداع عوض ببلدية واد قوسين الحبس المؤقت بتهمة تزوير وثيقة إدارية لتورطه في قضية الحال . مع العلم أن هيئة محكمة تنس أجلت سماع مير بني حواء بحكم منصبه ريثما يتم إحالة ملفه على محكمة ذات اختصاص. يشار إلى ان بلديات بالجملة اهتزت على وقع قضايا وحودث تأتي في الطليعة إنهاء مهام رئيس بلدية وادي سلي لإدانته ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ في قضية تسيير المحافظ المدرسية مع اعتداء مواطنين على «ميري «عين مران وتنس بالسلاح الأبيض ومحاولة حرق أحدهما. شركة فرنسية تفوز بصفقة إنجاز الخط الثالث لمصنع اسمنت أبرم مصنع اسمنت الشلف عقدا رسميا مع الشركة الفرنسية «فايف أف سي بي» لأجل إنجاز الخط الثالث لرفع القدرة الانتاجية السنوية إلى نحو 4 ملايين طن. وحسب مصادرنا فإن الصفقة المغرية التي حصلت عليها الشركة الفرنسية اسالت لعاب شركات اجنبية عديدة لقيمتها المالية الضخمة التي تجاوزت سقف 37 مليار دينار. علما أن الاتفاقية التي كانت قاب قوسين او ادنى من «الزوال» بعد مرور 4 سنوات عن الاعلان عنها من طرف المجمع الصناعي لشركات الاسمنت في الجزائر، برغم من حساسية الصفقة التي ستمكن من زيادة معتبرة في الحجم الانتاجي السنوي. وتشير مصادر «البلاد» إلى أن التدابير الإدارية المعقدة التي تخللت مراحل ابرام الصفقة التي عادت إلى الفرنسيين، كانت من اهم اسباب تجسيد المشروع وقت الإعلان عن الصفقة، وتظهر المعطيات أن هذا المشروع الكبير الذي تصبو إلى تحقيقه مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف يعد الأول من نوعه في الجزائر، على خلاف الصفقات الأخرى التي فشلت في بدايتها، حيث كشف المدير العام للمجمع الصناعي لشركات الاسمنت عن الغاء 3 مناقصات لتوسيع شركات الاسمنت لعدم ايجاد صيغ توافقية في الانجاز مع شركات عالمية اخرى حاولت الفوز بالصفقات المذكورة، وقد صاحب التأخر في تجسيد انجاز الخط الثالث بمصنع الشلف عدة تاويلات بلغت الأمر باتهام مسؤولين بتمييع الصفقة وتوجيه قيمتها إلى مسار آخر، وكشفت شركة الاسمنت بالشلف عن آفاق واعدة خلال سنة 2020 انطلاقا من بلوغ نحو 30 مليون طن سنويا بزيادة 16 مليون طن عن سنة 2012، ثم البدء في تصدير فائض القدرة الانتاجية. غرفة الاتهام تنظر في قضية مدير الري برمجت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف تاريخ 11 جوان الجاري للنظر في الاستئناف الذي قدمه دفاع المدير الولائي لقطاع الري بذات الولاية رفقة رئيس مصلحة بالقطاع ومقاول، في أعقاب أمر قاضي تحقيق محكمة الشلف بوضع المتهمين الثلاثة تحت الرقابة القضائية، على خلفية التهمة الموجهة اليهم بتبديد أموال عمومية، حيث يرتقب أن تصدر غرفة الاتهام حكما بالغائه أو بتأييده. ويتابع المدير الولائي في قضية الحال على ضوء ورود معلومات تفيد باكشتاف خروقات في صفقة مشروع تمرير قنوات المياه الصالحة للشرب عبر بلدية تلعصة شمال عاصمة الولاية، ولفت المصدر إلى أن اشغال الحفر تمت بأسعار جزافية لحظة شروع المقاولة في استهداف أساسات المشروع، لكن عملية الحفر بدت فاشلة منذ الوهلة الأولى ولم تحسم تلك الأشغال في حجم الأمتار المتفق عليها الأمر الذي تطلب إعداد ملحق لذات المشروع بأربعة أمتار أخرى، رغم أن الأمتار الثلاثة الأولى تمت بأسعار جزافية ولم تخضع إلى أسعار تقنية. في سياق متصل اعتبرت هيئة التحقيق الأشغال الإضافية مخالفة لقانون الصفقات وأنه لا يجوز العمل بأسعار جزافية لأنها تمر عبر «جسر» لجنة تقنية محضة تستطيع تقييم الأشغال والأسعار معا. يشار إلى أن وزارة الري كلفت احد اطارات القطاع بتسيير المديرية الولائية بالنيابة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
