تطالب بحل صندوق الخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في القوانين الأساسية : نقابة التكوين المهني تحتج أمام الوزارة نهاية الشهر الحالي

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، عن تنظيم اعتصام للمجلس الوطني للنقابة أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بتاريخ 30 ديسمبر 2012، للمطالبة بحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، وأهمها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية.
وأوضح رئيس النقابة جيلالي أوكيل، في اتصال ب«البلاد"، أن قرار الاحتجاج أمام الوزارة جاء تطبيقا لتوصيات المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وبالنظر لعدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار جملة المطالب المرفوعة لها بتاريخ 02 ديسمبر الحالي، التي طالبت فيها النقابة بالأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الموجهة للوزارة من طرف النقابة، حيث تأسف لعدم وجود متابعة لها، وتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث إن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، بالإضافة إلى تكوين الموظفين وتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، تحسين المستوى ورسكلة الموظفين.
كما شدد أوكيل جيلالي في حديثه لنا على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، وأهمها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع إلزامية إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، وإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج صافي شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب 600دج صافي شهريا، 3000دج منحة المسؤولية، و3000 دج منحة الوسخ، وإعادة النظر أيضا في النظام التعويضي لكل عمال القطاع “دون استثناء".
كما تطالب النقابة من الوزارة الوصية، بالتنازل عن السكنات الوظيفية، وإلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية، مع إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الموظف مع التعويضات اللازمة، وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة بالنسبة للعمال المهنيين والسائقين، وكذا عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، كما عادت النقابة في الأخير إلى مطلبها الجديد القديم، والمتمثل في ملف الخدمات الاجتماعية، حيث تصر على ضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، وتعويضه بصناديق قطاعية، حيث أكد رئيس النقابة جيلالي أوكيل، أن هذا الصندوق اقتطع من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم، وأشار إلى أن هذا تم “دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات"، الأمر الذي اعتبره غير مقبول ويستدعي التحقيق فيه وحله بصفة نهائية.