لجنة وزارية للتحقيق في مصير 450 مليار اقتطعت من الموظفين

نقابة عمال التكوين المهني ترفع شكوى إلى مباركي، وتطالب ب:

رفعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني شكوى إلى المسؤول الأول للقطاع للتدخل وفتح تحقيق حول الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية ”fnpos” الذي اقتطع من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات.
واقترحت النقابة حسبما نقله رئيسها جيلالي اوكيل بتعويض هذا الصندوق بصناديق قطاعية، وذلك قبل أن يدعو وزير التكوين المهني إلى اعتبار تنظيمهم النقابي كشريك اجتماعي للحوار والتشاور وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول، والأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الموجهة للوزارة من طرف النقابة، حيث قال في بيان استلمت”الفجر” نسخة منه لقد ”لاحظنا وبكل أسف أنه لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين المهني صالح باي بسطيف وباتنة إناث”.
وجدّدت النقابة مختلف مطالبها الموجهة إلى الوزير محمد مباركي المتعلقة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، فمن الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، مطالبة أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، وتكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بالتكوين، وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين لأنه ”لاحظنا وبكل أسف أن كل المؤسسات لا تكوّن موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الإخفاق وفقدان المنصب المالي”.
ودعت النقابة إلى ضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الإطلاع على ذلك، وكذا إعادة النظر في القوانين الأساسية كالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج هؤلاء في القطاع لأن هذه الفئات ”مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنهالإهمال التام لحقوقها الأساسية”.
وتمسكت النقابة بمطلب إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني (PFP) في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة الذي يتراوح حاليا مابين 24 و36 ساعة، ما أثر سلبا على أدائه البيداغوجي، ومراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة كما هو معمول به في قطاع التربية.
وفي الشأن المادي، دعا أوكيل إلى استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج صافي شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب 600دج صافي شهريا (3000دج منحة المسؤولية و3000دج منحة الوسخ)، وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، ومراجعة ملف التعويضات مثل قطاع التربية، علاوة على إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع، زيادة على مطالب احترام حرية الانخراط في النقابة وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطينا في مراكز ومعاهد التكوين المهني عندما تتجاوز نسبة الانخراط 20 % من تعداد المؤسسة المعنية، مع حرصه على عدم ملاحقة تنظيمهم النقابي مشيرا بالمناسبة إلى ”مضايقات يتعرض لها نائب رئيس المكتب الوطني للنقابة وتحرشات من طرف مديرة مركز التكوين المهني بوتليليس بولاية وهران وكذا عضو آخر من المكتب الوطني من طرف مدير مركز التكوين المهني صالح باي بسطيف”، إضافة إلى التنازل عن السكنات الوظيفية.
وختمت لائحة مطالب عمال التكوين المهني بالتمسك بحق إلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية، وإعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الموظف مع التعويضات اللازمة، وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة بالنسبة للعمال المهنيين والسائقين وكذا عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم.