“هيومن رايتس ووتش” تطالب بعدم محاكمة عبد الجليل عسكريا : “الإخوان المسلمون” في ليبيا تحذر من أعمال العنف وسفك الدماء

الداخلية الليبية تشكل لجنة تقصي أوضاع الحدود البرية والبحرية والجوية
أيمن. س/ وكالات
أصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” في ليبيا بيانا حول الأحداث الدامية الأخيرة التي وقعت بمدينة بنغازي الخميس الماضي، أعربت فيه عن قلقها بشأن ما شهدته مدينة بنغازي على مدى الأيام الماضية من اعتداءات عنيفة على مراكز الشرطة ومديرية الأمن بالمدينة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الوطن. وذكرت جماعة الإخوان الليبية في بيانها أنه بناء عن منهجها الراسخ في دعم الاستقرار ورفضها انتهاج العنف في سبيل تسوية الخلافات أو تحقيق المطالب، فإن الجماعة تتوجه إلى كل من يتجرأ ويبادر باستخدام العنف لتذكره بحرمة الدماء وبكرامة النفس الإنسانية التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق محذرة من مغبة تلك الأفعال. وأوضح البيان أن التساهل في سفك الدم جريمة توجب العقاب فى الدنيا ويوم الحساب، وأن المرحلة الحالية في ليبيا حساسة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات، ووعيا أكبر وحذرا إضافيا يمنع أسباب الانزلاق إلى مزيد من العنف والعنف المضاد، الذي يعتبر بلا ريب فرصة ثمينة توظفها الأيدي الخبيثة من مخلفات النظام البائد التي تتربص الدوائر ب”ثورة فبراير”. وشددت الجماعة على أن السيادة في ليبيا الجديدة للقانون، وفي إطاره تعالج كل التجاوزات والجرائم والانتهاكات، وعليه تطالب الحكومة الليبية ووزارة الداخلية بضرورة استكمال بناء المؤسسة الأمنية على أسس جديدة لصيانة هيبة الدولة واستكمال التحقيقات وكشف المتسببين في هذه الأحداث الدامية وإحالتهم إلى القضاء بأسرع ما يمكن لنيل الجزاء العادل.
من ناحية أخرى، طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من السلطات الليبية مراجعة القانون لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك على ضوء محاكمة مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي السابق. وتصر المنظمة الحقوقية على إحالة عبد الجليل إلى محكمة مدنية قائلة ”إن كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكابه مخالفات”، وكانت محكمة عسكرية ببنغازي قد اتهمت عبد الجليل بضلوعه في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس. وقال جو ستورك، نائب المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن ”إحالة المدنيين على المحاكمة أمام المحاكم العسكرية انتهاك واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبي المدني”. وأعلن وزير العدل الليبي، صلاح الميرغني، أن الوزارة تبنت مشروع قانون يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، ما جعل المحكمة العسكرية تتخلى عن قضية مقتل عبد الفتاح. وجاء القرار بعد موجة احتجاجات عاشتها مدن ليبية مختلفة، طالب خلالها المحتجون بعدم محاكمة عبد الجليل، الذي يعتبرونه رمز الثورة التي أطاحت بالعقيد القذافي، وأثنت المنظمة الحقوقية بالمناسبة على قرار وزارة العدل، واصفة بالنبأ ”الرائع”. وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن تشكيل لجنة تقصي أوضاع الحدود البرية والبحرية والجوية، وذكر الناطق باسم الداخلية أن اللجنة شرعت في العمل وأنها ستقدم قريبا مذكرة عمل. وكانت ليبيا أعلنت الأسبوع الماضي عن غلق حدودها مع دول الجوار بسبب الانفلات الأمني.