أجهزة مخابرات أجنبية تسيطر على سلطة قرار الجماعة الإرهابية : مؤامرة إفشال اتفاق الجزائر بين "الأزواد" و«أنصار الدين" تتأكد

كشفت مصادر مطلعة أن كتيبة تابعة لحركة "التوحيد والجهاد" صادرت حوالي 45 سيارة قالت إنها لتجار مخدرات في بلدة الخليل بمدينة غاو المالية، كما أنه وحسب ذات المصدر المطلع، فإن تعزيزات كبيرة في طريقها من أجل التمركز في المدينة التي تبعد عن المدينة الجزائرية برج باجي المختار ب15 كلم فقط، أرسلها تنظيم القاعدة إلى التوحيد والجهاد، وهي التطورات الميدانية من طرف جماعة التوحيد والجهاد والمدعومة من طرف القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي التي جعلت قيادة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بالحدود الجزائرية تعلن حالة الاستنفار والتأهب القصوى.
جاءت هذه التطورات بعد أيام فقط من توقيع حركتي تحرير الأزواد وأنصار الدين بالجزائر على تصريح مشترك تلتزمان فيه بالامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة، وكل شكل من العدوان بالمنطقة، التي يسيطران عليها، كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة المعنية، بالإضافة إلى توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية. وهو الاتفاق الذي أربك الكثير من الأطراف الفاعلة والمؤثرة في ملف الساحل بالمنطقة، بحيث لم تستبعد مصادر "البلاد" المطلعة أن ما تقوم به حركة التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي بمدينة الخليل الحدودية مع الجزائر، أن تكون تحركات بإيعاز من طرف بعض الأطراف التي تأكد أنه لا هم لها سوى توفير أسباب التدخل العسكري بشمال مالي وفي أسرع وقت ممكن، بل إنها لم تستبعد أن تكون الحركة الإرهابية قد أصبحت تحت سيطرة بعض أجهزة المخابرات التابعة لدول أجنبية والتي أصبحت صاحبة القرار بالحركة. هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية مراد مدلسي بأن هناك بعض الدول الإقليمية لا تريد إلا الحرب بشمال مالي، وإن كان مدلسي لم يسم هذه الدول فإن المراقبين والمتتبعين لملف أزمة الساحل أكدوا أن الدول المعنية بكلام مدلسي هي فرنسا أولا وبعض دول غرب إفريقيا وحتى المغرب، حيث أثبت المعطيات والتطورات الحاصلة في منطقة شمال مالي أنهم يعملون على جر المنطقة إلى الحرب، مهما كانت النتائج والعواقب التي سوف تترتب عن ذلك، بما في ذلك تداعياتها على سكان المنطقة الأصليين من التوارق والمنضوين تحت لواء حركتي أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد، لأن هذه الدول التي تريد أن تضع الحركتين في خانة الحركات الإرهابية، لا تريد سوى خدمة أجنداتها الخاصة وفق ما يحقق مصالحها وفقط، وبالتالي فإن الكثير من المراقبين لم يستبعدوا في حديثهم ل«البلاد" أن ما قامت به حركة التوحيد والجهاد ببلدة الخليل مباشرة بعد توقيع اتفاقية الجزائر بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد، هو فعل بالوكالة من طرف بعض الدول الإقليمية حتى تمهد الطريق للتدخل العسكري العاجل بشمال مالي.