أطراف مغرضة تريد نسف اتفاق الجزائر بين حركتي أنصار الدين وتحرير الأزواد

مراد مدلسي: “اتفاق الجزائر يعد خطوة إيجابية مشجعة”
رفيق شلغوم
كشفت مصادر مطلعة للبلاد بان بعض الأطراف المحسوبة على بعض الدول الإقليمية الفاعلة في ملف منطقة الساحل، والتي استغلت ثقلها السياسي من اجل إصدار قرار أممي من مجلس الأمن يتيح لقوات غرب إفريقيا التدخل العسكري بشمال مالي، تريد بكل السبل إفشال اتفاق الشراكة الموقع يوم الجمعة بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين وذلك من اجل إنجاح مسار التسوية السياسية للأزمة بمالي.
الاتفاق الذي اعتبرته الجزائر على لسان وزير خارجيتها مراد مدلسي أثناء حديثه لوسائل الإعلام على هامش استقباله للأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي أمس أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا من اجل التسوية السياسية لأزمة شمال مالي، كما لم يتوانى وزير خارجية الجزائر على ضرورة القيام بخطوات أخرى إضافية لحل هذه الأزمة ،موضحا ومذكرا بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والقاضية بضرورة تغليب الحوار والحل السياسي في حل هذه الأزمة.
هذا ومباشرة بعد الإعلان عن اتفاق الشراكة المبرم بالجزائر ،بين ممثلين عن حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد بالجزائر، نقلت العديد من المصادر الإعلامية تحفظ بعض الأطراف من حركة تحرير الأزواد على بنود الاتفاق، بحيث فضلت ذات الأطراف من الحركة تسمية الاتفاق الذي وقع بالجزائر مع حركة أنصار الدين بخلق لجنة مستقلة لتحقيق تقارب مع حركة أنصار الدين نافية أن تكون الحركة قد أمضت على اتفاقيات حسب كلام بعض مسؤوليها ،كما نسبت بعض التصريحات الإعلامية للناطق باسم جماعة أنصار الدين" سنده ولد بوعمامة "تنفي أيضا اتفاق الحركة بالجزائر مع حركة تحرير الأزواد على بنود اتفاق نهائي مع حركة تحرير الأزواد، ويفهم من هذه التصريحات الصادرة من بعض الأطراف المحسوبة على الحركتين، أنه مازالت بعض الخلافات الجوهرية القائمة بينهما، لم يتوصل بشأنها إلى اتفاق نهائي، رغم محاولات الجزائر وبوركينافاسوتقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل وسط بين الحركتين المتمركزتان بشمال مالي، والمختلفتان إيديولوجيا وهوالأمر الذي تأكد، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي والذي أكد بكل وضوح على أن اتفاق الجزائر يعد خطوة إيجابية مشجعة، لكنه أضاف عبارة يجب القيام "بخطوات أخرى" من طرف الحركتين من أجل إيجاد حل للأزمة بشمال مالي، وهوالتصريح الذي جاء على لسان مسؤول الدبلوماسية الجزائرية، ليبين بكل وضوح، بأن اتفاق الجزائر يعتبر خطوة إيجابية من أجل تقريب وجهات النظر بين الحركتين ولم تقل "الجزائر الرسمية" إنه اتفاق نهائي بين الحركتين، كما تحاول الكثير من وسائل الإعلام المحسوبة على الموقف المؤيد لزرع الفتنة بين الفرقاء الماليين الترويج له، بهدف خدمة مصالح بعض الدول الإقليمية التي لا هم لها سوى إشعال نيران الحرب بالمنطقة .
. تجدر الإشارة أن الجزائر أعلنت أن حركتي تحرير الأزواد وأنصار الدين وقعتا على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب«الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها". كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أورهينة في المنطقة المعنية بالإضافة إلى "توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
بخصوص قرار نشر بعثة دولية لدعم مالي لمدة سنة.. بلاني يُصرّح:
“اللائحة 2085 لمجلس الأمن الأممي تتوافق مع مقاربة الجزائر"
صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، أمس، أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الماضي تتوافق مع موقف الجزائر. ، حيث كان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس بالإجماع على لائحة تسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة" بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي، وفي هذا السياق أوضح بلاني في تصريحه نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة". وأضاف بلاني أن هذه اللائحة "تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة "لاسيما "محورية الماليين و«ريادتهم" في إيجاد أي حل وكذا "تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل".
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي، تُجدد "إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي"، مضيفا أن "الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية". ".
وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار "شامل" ومفاوضات "ذات مصداقية" بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية ولا صلة لها بالإرهاب، مشيرا إلى أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي و تربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالي والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسي.