الإتفاق بين الأزواد وأنصار الدين خطوة هامة لتسوية الأزمة سلميا

مدلسي يدعو إلى خطوات أخرى لتعزيزه على أرض الواقع

أكد أمس وزير الخارجية مراد مدلسي أن توقيع حركتي الأزواد وأنصار الدين على اتفاق الجزائر يعد خطوة هامة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة في شمال مالي لكنه يستلزم خطوات إضافية لتعزيزه، وأوضح مدلسي في تصريح على هامش استقباله للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي، أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة لبنة إضافية و”ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا” على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة.
شدد الوزير على ضرورة اتخاذ “خطوات إضافية” لحل الأزمة في مالي، مذكرا في ذات السياق بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا هيئة الأمم المتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي.
للتذكير، وقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب«الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها”، كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/أو رهينة في المنطقة المعنية، بالإضافة إلى “توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية”.
ووافق مجلس الأمن الخميس الماضي على نشر قوة دولية في مالي ولكن على مراحل، وذلك ردا على طلب “الإيكواس” لكنه اشترط على الحكومة المالية الجديدة إجراء مفاوضات “ذات صدقية” مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد، وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب المنظمات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ودعت الجزائر منذ بداية الأزمة في شمال مالي إلى إطلاق مفاوضات بين حكومة باماكو وحركتي أنصار الدين والازواد قبل التدخل عسكريا في المنطقة كما قادت وساطات لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف
وتتنازع حركتا “تحرير أزواد” و«أنصار الدين” النفوذ في شمال مالي مع تنظيمين إرهابيين هما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أفريل الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
وكان قادة منظمة تنمية دول غرب أفريقيا “الإكواس” قد قرروا مطلع الشهر الماضي، إرسال 3300 جندي إلى مالي في فترة زمنية قدرها سنة، وذلك من أجل “تحرير شمال البلاد من سيطرة الجماعات المسلحة”.