في رد واضح على اتهامات القاضي فرنسيس دوبون :مسؤولون أمنيون فرنسيون ينفون علاقة الجزائر بتفجيرات باريس

نفى مسؤولون أمنيون سابقون في أعلى الأجهزة الأمنية بفرنسا، أكذوبة ''تورط '' الجانب الجزائري في سلسلة التفجيرات الإرهابية التي هزت محطات المترو في سان ميشال بالعاصمة الفرنسية باريس وكذا مدينة ليون على يد جماعة الجزائري خالد خلخال. وجاء هذا النفي الفرنسي المؤكد لجدية الجزائر في مكافحة الإرهاب بمناسبة المحاكمة الجديدة للجزائري رشيد رمضا المتهم بتمويل تفجيرات باريس ربيع سنة 95.
حيث شدد قاضي الجنايات ''فرنسيس دوبون'' على توجيه أصابع الاتهام للجزائر في ذات القضية، متسائلا عن علاقة محتملة بين رمضا والجهات الرسمية في الجزائر. وجاء هذا النفي القاطع على لسان كل من ''جون فرانسوا كلير''، الرجل الثالث في هرم المؤسسة الاستخباراتية (مديرية حماية الإقليم الفرنسي)، الذي صرح أمام قاضي محكمة الجنايات قائلا ''ما كان لي أن أصدق أي توظيف من قبل الجزائر لتلك الأحداث''. وواصل المسؤول الأمني مؤكدا ''كانت لدينا الإمكانات الكافية للتأكد من صدقية المعلومات التي زودتنا بها الجزائر''. وعلى غرار تصريحات الرجل الثالث حيال القضية، جاء إدلاء ''روجي ماريون'' المحافظ المكلف بمكافحة الإرهاب في الدائرة الإدارية السادسة بباريس، أكثر جزما في نفي الأكذوبة التي تسعى العدالة الفرنسية إلى تكريسها بالنبش في ملف جرائم ''الجيا'' على أراضيها، أو تلك التي طالت رعاياها في الجزائر خلال العشرية السوداء.
وقد جاءت المعطيات الأمنية الجديدة التي تنفي الأوهام الفرنسية وتضربها من جذورها بمناسبة المحاكمة الجديدة للجزائري رشيد رمضا، المتهم بتمويل تفجيرات ميترو باريس، متزامنة مع نبش باريس في ملف اغتيال رهبان تبحرين السبعة ربيع سنة 69وبرأي المتتبعين لملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن الاكتفاء بالسياق الزمني المتقارب بين إعادة بعث ملف رمضا وقبله النبش في ملف تبحرين، لا يكفي للوقوف بجلاء على خلفيات الموقف الفرنسي وموقف عدالة حكومة اليمين بزعامة نيكولا ساركوزي حيال التحرشات التي تهب رياح فتنتها من باريس، بحيث يرى المتتبعون بأن التحرشات والاتهامات التي تطال الجزائر، تندرج في سياق تصفية حسابات اليمين مع اليسار في فرنسا سواء منها القديمة أو الحديثة، على غرار قضية مقتل الجنود الفرنسيين العشرة مؤخرا في كراتشي بباكستان، خاصة بعدما تمسك اليسار الفرنسي بضرورة معرفة الحقيقة كاملة في القضية لشكوك اليسار والاشتباه في تورط إدارة ساركوزي، من خلال رشوة تكون قد قدمتها وزارة المالية الفرنسية للجنة التحقيق التي شكلت لإجلاء الحقيقة في مقتل الجنود العشرة من اجل تحريف الحقائق.
الأمر الذي دفع إدارة ساركوزي إلى التعجيل بالنبش في ملف رهبان تبحيرين وعدم التردد في رفع السرية عن الملف، خلافا لملف قضية كراتشي الذي رفض ساركوزي رفضا قاطعا رفع السرية عن وثائقه إحراجا لليسار من خلال توجيه التهمة للجزائر بقتل رهبان تبحيرين خطأ، وهي التهمة التي جاءت مناقضة لكل تصريحات المسؤولين الأمنيين والسياسيين الفرنسيين المعايشين لتلك المرحلة، من خلال تحميلهم تنظيم ''الجيا'' مسؤولية اغتيال الرهبان.
وعلى هذا الأساس، راحت عدالة ساركوزي التي لم يعد خافيا بحثها في ملف رمضا لتوظيفه بالشكل الذي تشد به أزر ملف تبحيرين، خاصة في ظل حديث أوساط فرنسية عن خيبة أملهم إزاء رفع السرية عن ملف خاو ومحسوم مسبقا.
ومهما يكن من أمر، فإن باريس وإن كانت تتخذ من التاريخ مادة دسمة لأراجيفها، فإن ذلك لا ينفي مسعى الأخيرة ورغبتها في تحقيق أهداف آنية وأخرى متوسطة المدى. ولعل اتهام الجزائر زورا بالتسابق لدخول النادي النووي يؤكد الرغبة المزدوجة بهذا الخصوص.